سیاستی که دولت با توجه به کمبود بودجه در تخصیص بودجه عمرانی در پیش گرفته مورد اعتراض برخی نمایندگان قرار گرفته است. دراینباره با جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفتوگو کردهایم.
- دلیل اعتراض برخی نمایندگان به شیوه تخصیص بودجه عمرانی چیست؟
شیوهای که دولت در پیش گرفته، اختصاص بودجه براساس سطح پیشرفت پروژههای عمرانی است. این شیوه مورد اعتراض نمایندگان قرار دارد چراکه نمیتوان اهمیت برخی پروژهها را به استناد میزان پیشرفت بررسی کرد و بودجه را بر این مبنا اختصاص داد.
ممکن است یک پروژه راهسازی پیشرفت اندکی داشته باشد اما بتوان در فاز اول با تزریق بودجه بخشی از آن را مورد بهرهبرداری قرار داد. برخی پروژهها برای منطقهای که در آن قرار گرفته است نقش ویژهای دارند حتی اگر درصد پیشرفت اندکی داشته باشند. بر این اساس پیشرفت 90درصدی یا صفر درصدی نمیتواند مبنای اختصاص بودجه باشد. با این منطق برخی از مناطق ممکن است هیچ سهمی از بودجه عمرانی نصیبشان نشود به همین دلیل نمایندگان معترضند. شیوه توزیع اعتبارات عمرانی را در کمیسیون تلفیق تغییر خواهیم داد.
- چگونه میتوان با این بودجه محدود، همه بخشها را راضی نگه داشت؟
میتوان پروژههای با اهمیتتر نظیر برخی پروژههای راه و یا پروژههای آبرسانی را در اولویت قرار داد. باید بسیاری از اولویت بندیها در داخل استانها انجام شود چراکه نیاز به بهرهبرداری پروژهها در استانهای مختلف، متفاوت است. ممکن است در یک استان براساس نیاز آن منطقه، تکمیل بیمارستانی که 80درصد پیشرفت داشته، اولویت کمتری نسبت به پروژه دیگری که کمتر پیشرفت کرده، داشته باشد. توزیع بودجه عمرانی درون استانها میتواند نسخه عادلانه تری باشد.
- آیا میزان بودجه عمرانی کفاف توزیع استانی را میدهد؟
معتقدیم که با همین میزان بودجه هم میتوان راه تخصیص بهتری درنظر گرفت. مکانیسم توزیع اعتبارات در دولت باید مورد بازنگری قرار گیرد چرا که در عمل دیده میشود که به برخی پروژهها بیشتر توجه میشود درحالیکه همتراز با پروژهای است که اهمیتی به آن داده نمیشود. دولت گذشته به بهانه طرحهای مهر ماندگار، نگاه غیرتخصصی را در پروژهها اعمال میکرد و تخصیص اعتبارات را به پروژههایی انجام میداد که نام مهر ماندگار بر آنها گذاشته بود. دولت فعلی هم بهگونهای دیگر به برخی پروژهها توجه میکند. بهعنوان مثال پروژهای 80درصد اعتبار گرفته و پروژهای دیگر با شرایط برابر تنها 5درصد اعتبار دریافت کرده است. اعتبار برخی پروژههای مشارکتی را به این بهانه که بخشی از اعتبارات آن از جای دیگر تأمین میشود را تا 100درصد تأمین میکنند و برخی دیگر را به یک دهم کاهش میدهند.
- اما مجلس سال گذشته همین مکانیسم دولت یازدهم را برای تعیین تکلیف طرحهای عمرانی در پیش گرفته بود چرا الان تغییر موضع داده است؟
مخالفتی با این موضوع نداریم. سالهای گذشته در بودجهها آوردیم تا پروژههایی که همان سال به اتمام میرسند در اولویت قرار گیرد. در اصلاحیه بودجه که اخیرا ابلاغ شده هم این موضوع ذکر شده است. بخشی از پروژهها که میتواند به سرعت تمام شود، دلیلی ندارد که روی زمین بماند اما تناقض در برخورد با پروژهها نمیتواند توجیهپذیر باشد.