به گفته امید غنمی، سازمان میراث فرهنگی نیز براساس قوانین خاص خود که به تصویب مجلس رسیده می‌تواند به افرادی که به‌صورت تصادفی به اینگونه اشیا دسترسی پیدا می‌کنند و آنها را به سازمان تحویل می‌دهند، مبلغی به‌عنوان حق‌الکشف بدهد. غنمی گفت: اگر کسی یک شیء تاریخی را به‌دست آورد، اما آن را تحویل ندهد، مجازات می‌شود و مجازات او نیز براساس قانونی که 4ماه پیش دوباره توسط مجلس شورای اسلامی بازنگری شد، اجرا خواهد شد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی با تأکید بر اینکه تصاحب مردم نسبت به انفال شرایطی دارد که قانونگذار آن را مشخص می‌کند، گفت: درباره اموال تاریخی، قانونگذار شرایط خاصی را برای مردم پیش‌بینی نکرده است. امید غنمی گفت: برداشت ناصواب از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشتباه است. به گفته او، حکم ارائه‌شده هیچ تغییری در روند مالکیت دولت نسبت به آثار تاریخی ایجاد نمی‌کند که مردم فکر کنند هر شیئی را که به‌دست می‌آورند، متعلق به آنهاست. روز گذشته نیز روزنامه همشهری در گفت‌وگو با رئیس دیوان عدالت اداری و یکی از کارشناسان حقوقی سازمان میراث فرهنگی نیز این مسئله را مطرح و به‌طور کامل بررسی کرده بود.
۲روز پس از آنکه دیوان عدالت اداری رأی به ابطال مصوبه بی‌مورد و دارای اشکال دولت نهم درخصوص تعلق داشتن اشیای منقول زیرخاکی به دولت داد، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی به ایسنا گفت: کماکان به‌دست آوردن این اموال از سوی مردم ممنوع است و اگر کسی به‌صورت تصادفی به این اشیا برخورد کند، چون متعلق به او نیست، مکلف است براساس تبصره ماده ۵۶۲قانون مجازات اسلامی آن را سریعا به سازمان میراث فرهنگی تحویل دهد.
کد خبر 242772
