به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، پرویز مشرف، رئیس‌جمهوری سابق پاکستان گفت که خواهان بخشیده شدن به خاطر اشتباهات مرتکب شده در جریان سال‌هایی است که به عنوان حاکم نظامی در پاکستان فعالیت می‌کرده است.
این ژنرال بازنشسته قرار است روز سه‌شنبه در دادگاه حاضر شود و به اتهام خیانت به پاکستان مورد محاکمه قرار گیرد. این اولین بار در تاریخ پاکستان است که یک ژنرال ارتش با چنین اتهاماتی مواجه می‌شود. خیانت در پاکستان با حکم مرگ پایان می‌یابد.
ژنرال مشرف در ماه مارس 2013 میلادی از تبعیدی خودخواسته به پاکستان بازگشت تا در انتخابات شرکت کند اما دستگیر شد و هم‌اکنون در حصر خانگی به سر می‌برد.
وی در نخستین مصاحبه خود پس از دستگیری با شبکه تلویزیونی «ARY News» گفت: آنچه که من انجام دادم، برای کشور بوده است. این اقدامات می‌تواند نادرست باشد. اگر کسی فکر می‌کند که من خطایی مرتکب شدم، عذر می‌خواهم و طلب‌بخشش دارم.
وی در ادامه مصاحبه تلویزیونی‌اش گفت: من با تمامی این اتهامات روبرو می‌شوم و از قانون نمی‌گریزم. البته پرونده‌هایی علیه من وجود دارد که فاقد شواهد کافی هستند. با این حال به تمام اتهامات پاسخ می‌گویم و فرار نمی‌کنم، چون خائن نیستم.
ژنرال مشرف با اشاره به حمایت از سیاست اسلام‌آباد در انجام مذاکره با طالبان پاکستان نیز گفت: طرف مذاکره، خواه تحریک طالبان پاکستان باشد یا مولانا فضل‌الله، اینها مردم پاکستان هستند که از راه خود منحرف شده‌اند اما آن‌ها باید بدانند که پاکستان همواره قدرتمند است و نباید با آن مقابله کنند.
وی درباره تهدید طالبان در پاکستان هم گفت تا زمانی که تروریسم در این کشور مهار نشود، نه وضعیت سرمایه‌گذاری بهتر می‌شود و نه اقتصاد ثبات پیدا می‌کند.
مشرف تاکید کرد: طالبان هم از مردم خودمان هستند و به همین دلیل باید با آن‌ها وارد گفت‌وگو شویم، اما نباید از مواضعمان کوتاه بیاییم.
اتهام "خیانت" به کشور به تصمیم مشرف بعد از انتخاب دوباره به ریاست‌جمهوری در شش سال پیش ارتباط دارد. در آن زمان او قبل از آن که رای دیوان عالی پاکستان در مورد قانونی بودن تصدی همزمان سمت‌های ریاست‌جمهوری‌اش و فرماندهی بر نیروی زمینی صادر شود، در پاکستان وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد.
