ارقام مندرج در لایحه بودجه 93در مورد بهره مالکانه معادن و ارائه لایحه تعیین قیمت گاز به مجلس از موضوعات اساسی بازار سرمایه است که قرار است در مجلس درباره آن تصمیمگیری شود.به گزارش همشهری، این دو موضوع در بورس تلاطم ایجاد کرد و منحنی شاخص بورس را پس از مدتها نزولی ترسیم کرد. در لایحه بودجه سال 93میزان بهره مالکانه 1800میلیارد تومان تعیین شده است درحالیکه مجموع بهره مالکانهای که در سال 1391از معادن دریافت شده 200میلیارد تومان بود که نشاندهنده افزایش 9برابری بهره مالکانه نسبت به 2سال پیش است. از سوی دیگر خبر رسیده لایحه افزایش 5برابری قیمت گاز نیز به مجلس رفته است.
از آنجا که گاز، خوراک و ماده اولیه شرکتهای تولیدکننده محصولات پتروشیمی است، قیمت سهام این شرکتها دیروز در بورس بهشدت کاهش یافت. درنخستین روز هفته سهام شرکتهای پتروشیمی خلیجفارس، نفت و گاز پارسیان، پتروشیمی پردیس، نفت و گاز تأمین، پتروشیمی خارک، شیراز، کرمانشاه، شازند، فناوران، آبادان و صنایع شیمیایی ایران تحتتأثیر این خبر با نزول قیمت سهامشان در بورس مواجه شدند. در آن سوی بازار هم سهام شرکتهای گروه معادن و فلزات همگی بهدلیل افزایش قیمت بهره مالکانه معادن با نزول سنگین قیمت مواجه شدند. قرار است در مورد این دو موضوع که این روزها ذهن فعالان بازار سرمایه را درگیر کرده است درمجلس تصمیمگیری شود.
سهشنبه، تصمیم میگیریم
همین رابطه محمد رضا پورابراهیمی نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با همشهری گفت: موضوع تعیین قیمتها در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است. از او میپرسیم هر سال بازار سرمایه تحتتأثیر تعیین قیمتهای جدید دچار تلاطمهای شدید میشود آیا بهتر نیست موضوع تعیین قیمتها یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شود تا سهامداران هم از حالت سردرگمی خارج شوند؟ او پاسخ داد: موضوع اصلی در حال بررسی همین است.
او در عین حال تأکید کرد: رویکرد اصلی در این بررسیها این است که آنچه به لحاظ اقتصادی صلاح کشور است اتفاق بیفتد. او درباره افزایش 5برابری قیمت گاز گفت: جلسات کارشناسی کمیسیون اقتصاد مجلس، برای بررسی این موضوع بهصورت فشرده در حال انجام است و نتایج آن روز سهشنبه هفته جاری مشخص میشود. پور ابراهیمی تأکید کرد:در این زمینه هر طرح و پیشنهادی به مجلس ارائه شود مورد بررسی قرار میگیرد و مجلس از طرحها و پیشنهادهای جدید استقبال میکند.
قیمت محصولات هم5برابر میشود
در چنین شرایطی بحث بر سر اثرات افزایش قیمت گاز بر سود سهام شرکتهای تولیدکننده محصولات پتروشیمی در بازار سرمایه داغ است. پرسش این است که اگر قیمت گاز بهعنوان خوراک شرکت تولیدکننده محصولات پتروشیمی افزایش یابد سود شرکتهای پتروشیمی چه تغییری خواهد کرد. کارشناسان بر این باورند تغییر نرخ خوراک گازی بر شرکتهای پلیمرساز مانند پتروشیمی جم، مارون و شازند که خوراک مایع استفاده میکنند تأثیری نخواهد داشت و حتی شایعه تخفیف نرخ خوراک گازی نیز وجود دارد. از طرفی اورهسازهایی مانند شیراز نیز بهدلیل رشد قیمت جهانی اوره این افزایش قیمت را میتوانند جبران کنند و بهنظر میرسد بیشترین تأثیر منفی را پتروشیمی زاگرس و پتروشیمی پردیس از این افزایش نرخ خواهند پذیرفت.
علی حاجیان کارشناس بازار سرمایه در اینباره به سایت اقتصاد ایران گفت: اگر قیمت خوراک (گاز) شرکتهای پتروشیمی به 5برابر افزایش یابد آن وقت باید محصولات تولیدی شرکتها را نیز 5برابر گرانتر فروخت. او تأکید کرد: اگر قرار است براساس پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس قیمت خوراک پتروشیمیها به فوب خلیجفارس و شرایط رقابتی برسد آنگاه باید قیمت محصولات تولیدی نیز به قیمت فوب و بازار آزاد به فروش برسد درحالیکه قیمتهای کنونی کنترل شده و بسیار پایینتر از قیمتهای واقعی است. خبرها حاکی از آن است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نمایندگی از دولت طرح افزایش قیمت هر مترمکعب گاز پتروشیمی از 3سنت فعلی به13سنت را در قالب لایحه بودجه سال 1393تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.
سود پتروشیمیها کاهش نمییابد
حسن خسروجردی رئیس هیأتمدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی هم در اینباره به تسنیم گفت: افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز این صنعت، بهمعنای کم شدن سود نیست، بلکه این اتفاق اصلاح هزینههاست و بخش خصوصی باید نگاه خود را در این خصوص اصلاح کند. وی تأکید کرد: درخصوص نرخ خوراک پتروشیمیها باید میانگین قیمت قطر و عربستان مبنا قرار گیرد که نرخ بینالمللی صنعت پتروشیمی در دنیاست.
خسروجردی گفت: همچنین در زمینه تعیین تکلیف و نرخ دقیق خوراک پتروشیمیها باید جلسهای مشترک میان شرکتهای پتروشیمی، بخش خصوصی و صنایع مربوط به این صنعت برگزار شود و با روشی منطقی و معقول نرخ خوراک و مواداولیه پتروشیمیها تعیین شود.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران تعیین نرخ ثابت برای خوراک پتروشیمیها را مناسبتر از نرخ شناور برشمرد و افزود: درصورت شناور بودن نرخ مواداولیه مورد نیاز این صنعت نمیتوان برنامهریزی مناسبی در این زمینه داشت و آنچه در دنیا نیز بهطور معمول رایج است تعیین نرخی متعادل است.