همزمان سازمان دیده‌بان حقوق بشر دولت مصر را به سرکوب گسترده و ادامه دار معترضان و مخالفان متهم کرد.خبرگزاری فرانسه گزارش داد که محمد مرسی و 132نفر دیگر ازجمله شماری از رهبران ارشد اخوان المسلمین این بار به دادگاه جزایی قاهره فراخوانده شدند تا اتهام فرار از زندان وادی‌النطرون به آنان تفهیم شود. دادستان کل مصر در بیانیه‌ای، این اتهامات را خطرناک‌ترین جنایت تروریستی‌ای توصیف کرد که مصر شاهد آن بوده است.
علاوه بر محمد مرسی، محمد بدیع رهبر اخوان‌المسلمین و معاون وی محمود عزت، سعد‌‌الکتاتنی رئیس سابق مجلس خلق، محمد البلتاجی، عصام العریان و سعد الحسینی جزو متهمان هستند. فهرست متهمان همچنین شامل یوسف قرضاوی از شخصیت‌های معروف حوزه دینی مقیم قطر می‌شود.
هماهنگی و تشویق و کمک به حمله به مراکز و تأسیسات پلیس، افسران، سربازان، حمله به زندان‌ها و تخریب ساختمان‌های آنها، تیراندازی به سوی زندان وادی‌النطرون، فراهم کردن زمینه فرار زندانیان، فرار شخص محمد مرسی از زندان، از بین بردن دفاتر و پرونده‌های زندان، قتل عمد برخی از زندانیان، افسران و سربازان و ربودن شماری دیگر از آنان ازجمله اتهامات محمد مرسی و همقطاران وی است.
در 28ژانویه 2011یعنی 3 روز پس از آغاز اعتراضات علیه حسنی مبارک رئیس‌جمهور وقت مصر، درپی حمله به شماری از زندان‌ها و مراکز پلیس، گروه‌های زیادی از زندانیان ازجمله زندانیان سیاسی فرار کردند. محمد مرسی و رهبران اخوان‌المسلمین ازجمله این زندانیان بودند.
محمد مرسی که در سوم جولای گذشته از قدرت کنار گذاشته شد، در 2 پرونده دیگر یعنی قتل معترضان مقابل کاخ الاتحادیه و ارتباط و تماس با طرف‌های بیگانه در حال محاکمه است. نخستین جلسه دادگاه او ماه گذشته برگزار شد که ناتمام ماند. قرار است جلسه بعدی دادگاه او در سال جدید میلادی برگزار شود.
اما همزمان با احضار محمد مرسی به دادگاه، اخباری هم درباره تلاش برخی کشورها برای ترور وی در رسانه‌های مصری منعکس شد. روزنامه المصری الیوم به نقل از برخی منابع که نامی از آنها به میان نیاورد، نوشته است که درپی به‌دست آمدن اطلاعاتی درباره قصد برخی طرف‌های خارجی برای ترور محمد مرسی، تدابیر امنیتی شدیدی در زندان وی به اجرا درآمده است.
محمد مرسی در زندانی موسوم به برج‌العرب در استان اسکندریه در شمال مصر زندانی است. پس از به‌دست آمدن این اطلاعات، به پزشکان زندان توصیه شده تا از بابت مسموم نبودن غذاهای سفارش شده برای محمد مرسی پیشاپیش اطمینان حاصل شود. براساس این اخبار، مرسی از عزیمت به مسجد زندان برای شرکت در نماز جماعت منع شده و از وی خواسته شده است تا در مصلایی مجاور بند، نماز خود را اقامه نماید.
براساس اطلاعات این منابع، برخی طرف‌های اطلاعاتی خارجی می‌کوشند تا پیش از حضور مرسی در دادگاه برای رسیدگی به اتهاماتش در زمینه ارتباط با عناصر و طرف‌های بیگانه، او را یا ترور کنند یا اینکه از زندان برج‌العرب فراری دهند. روزنامه المصری الیوم نامی از منابع خود نیاورده اما تصریح کرده که یکی از دستگاه‌های حکومتی این اطلاعات را به‌دست آورده و آنها را در اختیار وزارت کشور قرار داده است.
هرچند تاکنون هیچ مقام مسئولی در مصر این اطلاعات را تأیید نکرده است اما به‌نظر می‌رسد انتشار چنین اخباری بیشتر در چارچوب شدت دور نگهداشتن محمد مرسی از دیگر زندانیان و توجیه نگهداری وی در زندان انفرادی صورت می‌گیرد که معمولا مراکز حقوق بشری از چنین اقداماتی انتقاد می‌کنند.
اما به موازات این تحرکات، سازمان دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به قانون جدید تظاهرات در مصر مقام‌های قاهره را به سرکوب فعالان سیاسی متهم کرد. ساره لیا ویتسن مدیر خاورمیانه‌ای و شمال آفریقای این سازمان اعلام کرد که مقام‌های مصری براساس قانون جدید تظاهرات، ده‌ها معترض شرکت‌کننده در تظاهرات مسالمت‌آمیز را بازداشت کرده‌اند.ویتسن تصریح کرد که اقدام وزارت کشور مصر در پیگرد 4 نفر از فعالان تلاشی تعمدی با هدف سرکوب مطالبات برای برقراری عدالت و اصلاح ساختار امنیتی کشور است.
این مسئول در سازمان دیده‌بان حقوق بشر همچنین مقام‌های مصری را متهم کرد که پس از سرکوب اخوان المسلمین اکنون فعالان سکولار را هدف گرفته‌اند. هنوز مقام‌های مصری به این اتهامات پاسخ نداده‌اند.
