سفر مقامات سیاسی به چین برای آماده کردن شرایط به منظور ثبت قرارداد میان فعالان اقتصادی 2کشور هرچند ظاهری دیپلماتیک داشت اما سرشار از چانه‌زنی برای رسیدن به بهترین فرمول به‌منظور انتقال دلارهای تلنبار شده در شرق آسیا بود. صادرات نفت بدون دریافت پول، از سال گذشته با سخت‌تر‌شدن تحریم‌های بانکی برای 5خریدار نفت ایران ادامه یافت تا اینکه میزان دارایی‌های باقیمانده در این کشورها از حد معمول فراتر رفت. از سوی دیگر کسری بودجه 70هزار میلیارد تومانی در کنار غیرقابل وصول‌بودن منابع درآمدی پیش‌بینی شده در آن، کار دولت را برای اداره کشور دشوار ساخته بود. دولت برای مدیریت منابع موجود مجبور شد تا به غیر از ایجاد انقباض در هزینه‌های جاری، هزینه‌های عمرانی را هم به حداقل برساند؛ این موضوع نه‌تنها موجب کندشدن اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام‌شده بلکه اشتغال را در این بخش‌ها به مخاطره انداخته است. در این شرایط پیش از آنکه با رفع تحریم‌ها راه‌هایی برای انتقال مستقیم ارزهای بلوکه‌شده باز شود، مذاکره با خریداران نفت ایران برای سرمایه‌گذاری این ارزها در پروژه‌های داخلی در دستور کار قرار گرفت.
اعزام هیأت‌های سیاسی و اقتصادی به چین به‌عنوان کشوری که بیشترین ارز ایران را در میان سایر خریداران در اختیار دارد نخستین قدم به منظور گشایش راه فاینانس برای پروژه‌های داخلی بود؛ پروژه‌هایی که به‌دلیل کسری بودجه سالانه نتوانسته‌اند از بودجه عمرانی ارتزاق کنند و همین موضوع تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام را افزایش داده است. به گفته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، تعداد پروژه‌های عمرانی طی سال‌های اخیر از 800تا 3هزار مورد افزایش یافته است و اتمام آن 200هزار میلیارد تومان تأمین مالی نیاز دارد. ناکافی‌بودن بودجه عمرانی موجب شده است تا جذب سرمایه‌گذاری و فاینانس خارجی در اولویت قرار گیرد و در این راه استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده به‌عنوان وجه تضمین فاینانس در دستور کار قرار گرفته است.
طلب ایران فراتر از میزان واردات
نائب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است راه‌هایی که پیش از این برای انتقال دارایی‌ها به ایران به‌کار گرفته می‌شد دیگر نتیجه بخش نیست. مجیدرضا حریری به همشهری می‌گوید: «رایج‌ترین شیوه، واردات کالاهای مختلف از کشورهای خریدار نفت ایران است. این شیوه اما در همه کشورهای واردکننده نفت امکان اجرا ندارد. به‌عنوان مثال ژاپن نه پول نفت ایران را پرداخت کرده و نه کالایی به ایران صادر کرده است. این مشکل تقریبا از 2سال پیش به بعد حادتر شده با وجود این سعی شده است تا از کشورهای چین، هند و ترکیه، کالا به کشور وارد شود. تا چند‌ماه پیش این شیوه برای وصول بخشی از دارایی‌ها امکانپذیر بود و حتی واردات طلا و فلزات گرانبها از ترکیه، به شیوه معمول تبدیل شده بود اما این روش‌ها از سال گذشته با سد تحریم مواجه شد. البته هنوز راه‌هایی وجود دارد که به‌ویژه توسط چین به اجرا درمی‌آید اما به‌هر حال مجموع واردات کالا از این کشورها به میزان پول نفت ایران نمی‌رسد».
به گفته این عضو اتاق بازرگانی، قرار شده است کشور چین که بیشترین دارایی ایران در آن قرار دارد، بخشی از این پول را در پروژه‌های کشورمان به‌طور فاینانس هزینه کند و سپرده‌هایی که ایران در بانک‌های چینی دارد، نقش ضمانت این فاینانس را ایفا خواهد کرد. با مذاکرات دولت مقررشده تا در نحوه سپرده‌گذاری، میزان کالاهای ساخت داخل، سهم شرکت‌هایی که تمایل به فعالیت در ایران دارند و سایر جزئیات قراردادها به نفع کشورمان انجام شود.
حریری تأکید کرد که پول صادرات غیرنفتی ایران به روش‌های دیگری قابل دسترسی است. هر چند که به‌دلیل تحریم‌های بانکی، انتقال پول با مشکل مواجه است اما به هر حال شیوه‌هایی که از آن به‌عنوان دورزدن تحریم‌ها یاد می‌شود برای بخش خصوصی وجود دارد که بتوان امکان دسترسی به پول صادرات غیرنفتی را فراهم کرد. بخش زیادی از پول صادرات غیرنفتی ایران به روش‌های جایگزین بازمی‌گردد و بخشی هم توسط بخش خصوصی با واردات کالا جبران می‌شود؛ هر چند که به‌دلیل افزایش چرخه امور، هزینه این عملیات افزایش می‌یابد.
چشم‌بسته قرارداد نبندیم
توافق با چشم بادامی‌ها برای فاینانس در پروژه‌های ایران تاحدود زیادی پیش رفته و در این مرحله پای شرکت‌ها برای انجام توافق نهایی به میدان باز شده است. یک عضو ارشد اتاق بازرگانی ایران در این زمینه می‌گوید: «تلاش‌هایی برای بازگشت آن آغاز شده اما نیاز به اصلاح و تکمیل روش‌های مورد نظر احساس می‌شود».
محمود اسلامیان توافق میان ایران و چین را چنین تشریح می‌کند: «مدتی پیش در اتاق بازرگانی میزبان یک گروه چینی بودیم که می‌گفتند به ازای هر یک دلار ایران، یک دلار فاینانس ارائه می‌دهند، درحالی‌که اساسا این شیوه یک طرفه، فاینانس محسوب نمی‌شود. پس از آن با دیدارهایی که توسط رئیس‌جمهور انجام شد و سفری که رئیس مجلس به این کشور داشت وضعیت بهتری رقم خورد و مقرر شد به میزان دو برابر موجودی ایران، فاینانس به پروژه‌های کشورمان اختصاص دهند».
این در شرایطی است که در حالت عادی و به دور از شرایط تحریم، با تأمین 15درصدی، فاینانس پروژه‌ها انجام می‌شد؛ به این معنی که 85درصد را طرف دوم قرارداد تأمین می‌کرد. این شیوه، هم با شرکت‌های چینی و هم شرکت‌های معتبر اروپایی انجام می‌شد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با گلایه از چینی‌ها می‌گوید: «پیش از این در اجرای پروژه‌ها از تجهیزات ساخت داخل کشورمان بهره گرفته می‌شد. برای پیشبرد امور پروژه بسیاری از تجهیزات که امکان ساخت آنها در داخل وجود داشت با نظارت شرکت طرف قرارداد که گاهی درمعتبرترین شرکت‌های دنیا بود، در کشورمان ساخته می‌شدند و در اختیار پروژه قرار می‌گرفتند. به این طریق مقداری از این ارزها به کشور ما بازمی‌گشت و به تولید و اشتغال کشور هم کمک می‌شد. در حال حاضر اما چینی‌ها قرار است تمام تجهیزات را در چین بسازند و برای اجرای پروژه به ایران منتقل سازند درحالی‌که چین در مورد پروژه‌های خود، شرکت‌های بزرگ اروپایی را مجبور می‌کند تا تجهیزات را در داخل چین بسازند تا از نیروی کار این کشور استفاده و به تولیدشان کمک شود».
اسلامیان ادامه داد: «در پروژه‌هایی که با کشورمان تعریف کرده‌اند قصد دارند دکل‌های ساده فلزی را نیز که سال‌هاست در کارگاه‌های داخل ایران با کیفیت خوب ساخته می‌شوند در چین بسازند و وارد کنند. اگر این تجهیزات در داخل ساخته شوند قطعا نیروی کار ما در این وضعیت اشتغال، به‌کار گرفته خواهد شد و تولید نیز در این بخش‌ها فعال می‌شود. این شیوه کار یک رویه عادی است و باید مورد مذاکره قرار گیرد. مسئولان صنعتی کشورمان باید در این موارد حساسیت بیشتری به خرج دهند و طرف چینی را که با این شرایط قصد فاینانس دارد مجاب کنند تا برخی شرایط را تغییر دهد».
به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر فضای بین‌المللی نیز به نفع ایران در حال تغییر است. در این شرایط نباید به عقب بازگردیم چراکه با نگاه به آینده و درصورت بهبود شرایط بین‌المللی این امکان برای ایران بار دیگر مهیا خواهد شد، پس باید در قراردادهای فعلی با نگاه به آینده شرایط بهتری را طلب کنیم.
مدیرعامل اسبق فولاد مبارکه اصفهان این شیوه را در بلندمدت به نفع چینی‌ها ندانسته و می‌گوید: «اگر نگاه تجاری و بلندمدت در میان چینی‌ها حاکم بود قطعا به شرایط بعد از تحریم هم می‌اندیشیدند و به‌دنبال برجای گذاشتن سابقه خوب از خود بودند. با این شرایط آنها باید بدانند که با لغو تحریم‌های ایران، حق انتخاب برای ایران مهیا می‌شود و ممکن است که دیگر به این سادگی با شرکت‌های این کشور حاضر به همکاری نشویم. این شیوه برخورد آنها سابقه خوبی برایشان محسوب نمی‌شود و ممکن است فقط در شرایط تحریم مجبور به همکاری با آنها باشیم».
به گفته اسلامیان، طرف‌های دولتی و شبه‌دولتی کشورمان که برای ثبت قرارداد با شرکت‌های چینی معرفی می‌شوند باید به جای مذاکره با یک شرکت، فضا را برای برقراری مناقصه میان آنها فراهم کنند تا با ایجاد رقابت میان شرکت‌های چینی شرایط بهتری را با قیمت‌های کمتر مهیا سازند. این عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: «متأسفانه در دولت قبل قراردادهایی بسته شده که این شیوه‌ها در آن رعایت نشده است. مذاکره با یک شرکت در دستور کار قرار گرفته و قرارداد منعقد شده درحالی‌که در قراردادهای مختلف می‌توان میان چند شرکت معتبر مناقصه برگزار و به برنده مناقصه پروژه را واگذار کرد تا با کمترین قیمت و بهترین شرایط همکاری آغاز شود. این شیوه، سلامت قرارداد را به حداکثر می‌رساند. متأسفانه در دولت قبل مثلا در بخش فولاد اتفاق ناخوشایندی رخ داده و با مذاکره با یک شرکت، قرارداد 2میلیارد دلاری امضا شده که این روند باید در دولت فعلی اصلاح شود تا راه گذشته امتحان نشود».
دارایی‌های بلوکه شده چقدر است؟
از نوامبر سال‌جاری میلادی انتقال هر نوع پول به ایران با تحریم مواجه شده به‌طوری که نفت صادراتی ایران بدون دریافت پول به خریداران پنج‌گانه هند، چین، ژاپن، ترکیه و کره‌جنوبی ادامه یافته و این پول‌ها با ارز کشور مقصد در حسابی مربوط به ایران در بانک همان کشور نگهداری شده است. آمار دقیقی از مجموع دارایی‌های بلوکه شده اعلام نشده است اما گمانه‌زنی‌ها اعداد نزدیک به‌حقیقت را آشکار ساخته‌اند. تعدادی از مسئولان معتقدند که اعلام آمار این اموال ممکن است موجب سوءاستفاده دشمن شود، هرچند که عده‌ای دیگر می‌گویند دشمنان ما این آمار را به‌طور دقیق در اختیار دارند و در این راه نیاز به منابع خبری ایران ندارند.ارقام متفاوتی برای دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خارج مطرح می‌شود. برخی سخن از 45میلیارد دلار به میان می‌آورند و برخی دیگر می‌گویند که ایران 60میلیارد دلار پول بدون دسترسی در بانک‌های خارجی دارد. البته در این میان رقم 50میلیارد دلاری نیز برای دارایی‌های بلوکه‌شده ایران مطرح می‌شود. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رقم دارایی‌های بلوکه شده را 60میلیارد دلار عنوان کرده است.
از این رقم حدود 22میلیارد دلار در چین بلوکه شده است و حدود 10میلیارد دلار هم در ژاپن نگهداری می‌شود. پس از توافق هسته‌ای در ژنو که آزادسازی تدریجی این دارایی‌ها در دستور کار قرار گرفت برخی منابع غربی از آزادسازی 4میلیارد دلار سخن گفتند اما یک مقام آمریکایی از رایزنی با کنگره برای آزادسازی 12میلیارد دلار خبر داد. در این میان، پایگاه خبری دبکا وابسته به رژیم صهیونیستی نیز گزارش داده که اگر دولت آمریکا تصمیم بگیرد 12میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا را از حالت مسدود شده خارج کند، اروپا نیز 35میلیارد دلار دیگر را که گفته می‌شود حاصل اعمال تحریم‌های بانکی جمهوری اسلامی است، آزاد می‌کند و به این ترتیب ایران به حدود 50میلیارد دلار دسترسی پیدا می‌کند. 12میلیارد دارایی بلوکه شده ایران در آمریکا شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقدی، اموال نظامی و اموال محمدرضا پهلوی(شاه فراری ایران و خانواده‌اش) می‌شود که پس از 13آبان 1358از سوی ایالات متحده مسدود و توقیف شد.در عین حال، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا نیز از آزادسازی بخشی از 45میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران خبر می‌دهد.
