در یک نگاه کلی می‌توان گفت که رویکرد پیش نویس قراردادهای جدید نفتی ایران معطوف به پروژه‌های بالادستی نفت و گاز هم در میدان‌های مشترک و هم در میدان‌های مستقل بوده که با حفظ منافع و مصالح ملی درصدد هستیم تا نیازهای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ را برای حضور در پروژه‌های بالادستی نفت و گاز درنظر بگیریم و برای همین، کمیته ویژه بازنگری در قراردادهای نفتی در مدت کوتاه استقرار دولت جدید، تلاش کرده تا تمامی قراردادهای دیگر کشورهای دارای نفت و گاز را مورد مطالعه قرار دهد؛ هرچند جزئیات پیش‌نویس قراردادهای نفتی جدید با شفافیت کامل در اسفندماه رونمایی خواهد شد، مهم این است که اراده واحد و درک مشترک نزد دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده و نظارتی برای حمایت از این قراردادها شکل بگیرد؛
چرا که قاعده حاکم بر روند سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز جهان، بر مبنای بازی برد - برد است. فراموش نباید کرد که نفت یک کالای استراتژیک است که بازیگران و عناصر آن مدام در حال تغییر هستند. ما به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین فعالان این عرصه باید شرایط تعامل خود با سایر ذینفعان را فعالانه و برای منافع ملی خود تنظیم کنیم.
بر همین اساس باید تأکید کنم که در کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی کشور که با دستور وزیر نفت از نیمه مهرماه امسال فعالیت خود را آغاز کرده است، هم گروهی از مدیران صاحب‌نظر و باتجربه صنعت نفت، هم برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و هم مسئولان سازمان بازرسی کل کشور حضور داشته‌اند تا اصل حداکثرسازی منافع ملی در قراردادهای آینده به‌صورت شفاف لحاظ شود.
فراموش نکنیم که قراردادهای فعلی نفتی ایران هرچند در سال‌های نخست اجرایی‌شدن، جذابیت لازم برای حضور شرکت‌های بین‌المللی و در نتیجه بهره‌برداری از میدان‌های نفتی و گازی و افزایش ظرفیت تولید را رقم زد در حال حاضر افزون بر تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران، چارچوب‌های کنونی قراردادهای نفتی هم به‌گونه‌ای است که شرکت‌ها و پیمانکاران و سرمایه‌گذاران نفتی جهان را به سوی کشورهای رقیب ایران آن‌هم در میدان‌های مشترک نفت و گاز روانه کرده است. ضرورت ایجاب می‌کند برای صیانت از ذخایر نفت و گاز کشور به‌عنوان یک انفال ملی مربوط به نسل حاضر و آینده، درصدد جذاب‌تر‌کردن قراردادهای نفتی با سست شدن و رفع تحریم‌ها گام برداریم.
تلاش کمیته ویژه بازنگری در قراردادهای نفتی این بوده که نظام جدید قراردادها از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار باشد، مشارکت بلندمدت شرکت‌های بزرگ جهان را به همراه داشته باشد، بوروکراسی را کاهش دهد، شفافیت در قراردادها را بیشتر کند، البته در این فرایند همواره اصل حداکثرسازی منافع ملی در صدر تصمیم‌سازی‌ها قرار داشته است؛ چراکه توسعه صیانتی مخازن نفت و گاز در نتیجه قراردادهای بلندمدت ممکن خواهد بود و ورود آخرین دانش فنی و تکنولوژی به داخل و بومی‌سازی آن را تقویت خواهد کرد. امید جدی این است در کنفرانس لندن که اردیبهشت‌ماه سال آینده برای رونمایی از قراردادهای جدید نفتی برگزار خواهد شد، فصل تازه‌ای از همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه صنعت نفت رقم زده شود و مهم این است که اراده ملی هم برای اجرایی شدن این قراردادها تقویت شود.
*رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی
