ایسنا نوشت: حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی، گفت: ایشان یک پرونده قبلی داشتند که در آن حکم صادر شد و پرونده در دیوان عالی کشور است و یک پرونده دیگر هم در دادسرا دارند.
وی بیان کرد: پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نیز هنوز به دستگاه قضایی ارجاع نشده است.
محسنی‌اژه‌ای که در حاشیه حضورش در اداره کل پلیس آگاهی تهران سخن می‌گفت در رابطه با دستگیری باند 123 نفره سارقین در تهران، گفت: کسانی که به عنوان مال باخته در این جا حاضر شده‌اند می‌گفتند که مالشان را از دست داده اما بیشتر از آن، امنیت برای آنها اهمیت دارد.
وی تصریح کرد: کسانی که به ویژه با سلاح سرد پول مردم را سرقت کرده‌اند می‌توانند به عنوان مفسد و محارب محاکمه و مجازات شوند.
وی ادامه داد: من پیگیری می‌کنم تا کسانی که قمه، سلاح و شمشیر داشتند و از طریق تهدید مردم یک محیط را ناامن کرده‌اند هر چه سریعتر به پرونده آنها رسیدگی و مجازات شوند تا برای دیگران عبرت شود.
دادستان کل کشور از مردم نیز خواست تا با پلیس و دادسرا در این زمینه همکاری کنند و اگر اطلاعاتی در این باره دارند را به این مراجع ارائه دهند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: بعضی از دستگیرشدگان دارای سابقه هستند و همانطور که بعضی از شکات گفته‌اند ما نباید نسبت به این افراد سهل‌گیری کنیم، البته مشکلاتی در این زمینه برای پلیس و دادسرا وجود دارد که باید برطرف شود.
وی ضمن تشکر از فعالیت‌های نیروی انتظامی و پلیس آگاهی، از دادستانی تهران که عزم جدی در برخورد با افراد جنایتکار و برهم‌زدگان امنیت دارد، قدردانی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بحمدالله پلیس دارد با روش‌های علمی و ابزار فنی کار را پیگیری می‌کند و یک اشراف اطلاعاتی به‌روز نسبت به محیط‌های جرم‌خیز پیدا کرده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد مالی و اجرای حکم محکومان این پرونده گفت: در این پرونده اموال در حال مزایده و فروش هستند. تعدادی از اموال به فروش رسیده است ولی مزایده در رابطه با بخش بزرگی از اموال هنوز انجام نشده است و بعضی از کارخانجات بزرگ هنوز به فروش نرسیده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت محکومان این پرونده و مه‌آفرید امیر خسروی گفت: محکومین این پرونده از جمله ایشان در حال تحمل کیفر در زندان هستند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دستور رئیس جمهور مبنی بر ضرورت شناسایی ویژه‌خواران و مجازات آنها به معنای سپرده شدن مسئولیت مبارزه با مفاسد به قوه مجریه است یا خیر؟ گفت: اولا ما استقبال می‌کنیم از اینکه دولت هم برای مبارزه با مفاسد وارد شود و این کار خوبی است که همه دستگاه‌ها در این زمینه همکاری کنند.
وی افزود: قوه قضاییه از سال‌های گذشته در این زمینه عزم جدی داشته و بعضی از پرونده‌های مطرح شده هم از پرونده‌های دولتی بوده است و ان‌شاءالله با همین دستور برخی موانع رفع شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته به طور طبیعی مجازات در اختیار قوه قضاییه است و منظورشان از بعضی تدابیری که استفاده شده این نبوده که مستقیما خودشان مجازات کنند بلکه منظور این بوده که پیگیری شود تا این افراد مجازات شوند.
وی گفت: ما این اقدام ریاست محترم جمهور را بسیار میمون و مبارک می‌دانیم و استقبال می‌کنیم که با همکاری قوه قضاییه با همه کسانی که از طریق غیرقانونی توانسته‌اند اموالی را تصاحب کنند یا در آینده می‌خواهند این کار را انجام بدهند مبارزه کنیم و امیدواریم که هیچ ویژه‌خواری و رانتی به وجود نیاید.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که با اشاره به صحبت‌های علی مطهری مبنی بر اینکه "قوه قضاییه پس از گذشت چهار سال هنوز از فتنه صحبت می‌کند اما نتوانسته با برخی دانه درشت‌ها برخورد کند"، پرسید که واکنش قوه قضاییه چیست؟، گفت: ما قبلا هم گفته‌ایم که کسانی که در سال 88 فتنه بزرگ را برپا کردند نابخشودنی هستند. اگر چنانچه نظام تا به الان لطف کرده، این را نباید به پای این بگذاریم که گناه اینها کوچک بوده است.
وی ادامه داد: گناه آنها بسیار بزرگ بوده است. حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی را خدشه‌دار کردند. اموال مردم را به آتش کشیدند. به پایگاه بسیج حمله کردند. دروغ‌ها و افتراهای بزرگ به نظام و مردم بستند و به رای مردم جفا کردند. این چیزی نیست که فراموش بشود و اگر کسی می خواهد آن را یک سوء تفاهم و مسئله کوچک بشمرد تغافل می‌کند و گرنه این چیزی نیست که کسی بتواند آن را مسئله کوچک بشمارد.
دادستان کل کشور اظهار کرد: این تنها نظر قوه قضاییه نیست بلکه نظر همه مردمی است که در 9 دی شرکت کردند.
وی در ابتدای اظهارات خود با اشاره به فرا رسیدن سالگرد 9 دی، گفت: سالگرد 9 دی را که یک روز ماندگار در تاریخ کشور است و در این روز با حضور مردم توطئه استکبار خارجی و فتنه‌گران داخلی خنثی شد تبریک می‌گوییم.
