به گزارش ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور در نشست خود در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت: درباره این پرونده هر موقع هر سوالی مطرح باشد می‌توانید از من بپرسید و ما جواب می‌دهیم.
وی ادامه داد: در جریان فتنه سال ۸۸ ظلم عظیم و بزرگی به مردم و نظام وارد شد و عده‌ای از افرادی که در این ظلم دخیل بودند به خارج از کشور رفتند و اگر بازگردند قطعا پرونده آن‌ها پیگیری می‌شود. افرادی که هم اینجا هستند اگر جبران نکنند و از کارهای قبلی خود توبه نکنند اتفاق خاصی برای آن‌ها نمی‌افتد.
وی ادامه داد: درباره پرونده این دو نفر نیز اتفاق خاصی نیافتاده است و این پرونده به قوه قضاییه ارجاع نشده است.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت پرونده ایران زمین گفت: در این پرونده ۱۳ شکایت مطرح شده است که در حال پیگیری و انجام است.
اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون سخنان یکی از اعضای کمیسیون اصل نود که گفته بود قرار است اتهامات مربوط به دانشگاه ایرانیان در دادگاهی که در آذرماه قرار است برای احمدی‌نژاد برگزار شود مطرح شود، گفت: طبق قانون اگر کسی اتهامی داشته باشد و در راستای رسیدگی به آن اتهام، اتهام دیگری مطرح شود و رسیدگی به این اتهام نیز در صلاحیت دادگاه باشد هر دو اتهام به دادگاه ارجاع می‌شود و مسئله پیگیری می‌شود. اما در مورد این مسئله‌ای که شما مطرح کردید و اینکه تا زمان تشکیل دادگاه در آذرماه این پرونده به دادگاه برسد یا نرسد هنوز هیچ چیز مشخص نیست.
از بازداشت یکی از مدیران رده بالای دولت قبل به همراه فرزندش اطلاعی ندارم
اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال دیگری پیرامون پیامکی که دیروز منتشر و در آن اعلام شد یکی از مدیران رده بالای دولت قبل به همراه فرزندش بازداشت شده است، گفت: من از دیروز این مسئله را پیگیری کردم و می‌خواستم بدانم این فرد چه کسی است اما هرچه پیگیری کردم و جستجو کردم چیزی پیدا نکردم.
وی همچنین درپاسخ به سوالی پیرامون شکایت‌هایی که مردم از کم فروشی بعضی شرکت‌های مخابراتی همچون همراه اول و ایرانسل دارند، گفت: درباره مسائلی که پیرامون این دو شرکت مطرح شده من اطلاعی ندارم اما طبیعی است اگر کسی تظلم خواهی کند در دادگستری به آن مسئله رسیدگی می‌شود.
خاوری با حکم رسمی دولت گذشته به ماموریت خارج از کشور رفت
اژه‌ای همچنین درپاسخ به سوالی پیرامون صحبت‌های جهرمی درباره اختلاس سه هزار میلیاردی و همچنین خروج خاوری مدیرعامل بانک ملی از کشور گفت: زمانی که این پرونده مطرح شد افراد با این وسعت در مضان اتهام نبودند زیرا پرونده در یک شعبه‌ای در اهواز خوزستان درحال پیگیری بود. به همین دلیل باید در زمان بررسی یک پرونده همه موارد را لحاظ کنید هرچه پرونده جلو‌تر رفت گسترش پیدا کرد و بعد من بعنوان ناظر پرونده انتخاب شدم و متوجه شدیم که میزان حجم کار به اندازه‌ای است که در حوزه صلاحیت شعبه اهواز نیست لذا یکی از اولین کسانی که پیشنهاد داد پرونده به تهران بیاید من بودم و زمانی که به تهران آمد در همان اوایل صد نفر ممنوع الخروج شدند البته یک عده‌ای در طول رسیدگی به پرونده، ممنوع الخروجی آن‌ها رفع شد.
اژه‌ای ادامه داد: براساس بررسی‌ها و مستندات، قبل از این مسئله دولت رسما به خاوری مأموریت داده بود و ایشان با مأموریت از کشور خارج شده و دولت نیز رسما اعلام کرد که ایشان برای شرکت در جلسه‌ای که از قبل برنامه ریزی شده از کشور خارج شده است.
مهدی هاشمی از نظر قاضی پرونده مجرم است
محسنی اژه‌ای همچنین درباره سخنان فاطمه هاشمی که گفته بود اتهامات وارد شده به مهدی هاشمی پوچ است و وی متهم نیست، گفت: از هر متهمی که بپرسید می‌گوید که من بیگناه هستم و هیچ متهمی نیست که بگوید گناهکار است درباره مهدی هاشمی نیز من نمی‌گویم که ایشان مجرم است یا مجرم نیست بلکه ایشان متهم است و برای وی پرونده کیفرخواست صادر شده و از نگاه قاضی یعنی اینکه وی متهم است و وقتی قرار مجرمیت صادر می‌شود یعنی اینکه قاضی اعتقاد دارد وی مجرم است.
وی ادامه داد: این کیفرخواست امروز به دادگاه رفته و در طول بررسی‌ها نقض‌هایی مشاهده شده است که در حال رفع نقض‌ها هستند. حال در دادگاه هر حکمی که صادر شود آن را باید قبول کرد البته پرونده هم کانون در مرحله تحقیقات است.
ورود مدعی‌العموم به حادثه مراسم استقبال از روحانی در فرودگاه
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از ورود مدعی العموم به پرونده مربوط به مراسم استقبال از رئیس جمهور خبر داد و در خصوص وضعیت پرونده حادثه ۲۲ بهمن قم گفت: قوه قضاییه در این خصوص وارد شده اما باید دید نتایج تحقیقات به کجا می‌رود.
به اختلافات میان وکیل ستار بهشتی و بازپرس رسیدگی شده است
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر منتفی شدن زمان دادگاه پرونده ستار بهشتی که ۵ آبان برای آن تعیین وقت شده است گفت: این پرونده به شکل اجمالی به دادگاه رفته و تعیین وقت شده اما زمان رسیدگی به آن هنوز پابرجاست. درخصوص اختلافات میان وکیل متوفی و بازپرس نیز باید بگویم که به این اختلافات توجه و رسیدگی شده است.
رفع حصر کروبی و موسوی در اعیاد قربان و غدیر صحت ندارد
محسنی اژه‌ای در خصوص احتمال آزادی زندانیان سیاسی سال ۸۸ و رفع حصر موسوی و کروبی در اعیاد قربان و غدیر گفت: گمانه زنی‌ها صحیح نیست. اتفاق خاصی نیفتاده است. عفوهای زندانیان به مناسبت‌های مختلف صورت می‌گیرد متهمین امنیتی و زندانیان مربوط به سال ۸۸ به دلیل اینکه اخیرا مورد عفو گرفته‌اند در اعیاد قربان و غدیر جزو عفوهای ما نخواهد بود.
وی ادامه داد: آقای پورمحمدی گفته است که در این دو عید عفو‌هایی خواهیم داشت اما به زندانیان امنیتی و زندانیان سال ۸۸ اشاره‌ای نشده است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا همه صفحه‌های ایجاد شده فیس‌بوک که منسوب به مسئولان دولت است جعلی است، گفت: در موردی که شناسایی شده است چند صحفه مربوط به وزیر و غیروزیر بود که مشخص شده این فرد اقدام به ایجاد این صفحات کرده است.
اژه‌ای همچنین در مورد اینکه آیا استفاده از فیلترشکن جرم محسوب می‌شود یا خیر؟ گفت: ما در این خصوص دو نوع قانون داریم یکی در مورد مسائل خاص و دیگری قوانینی است که مصادیق متعدد دارد و قانون همه مصادیق آن را احصاء نمی‌کند. اگر اقدامی با حکم قانونی انجام گرفت تا این حکم از طریق مراجع ذی صلاح نقض نشود کسی حق مخالفت با آن را ندارد و اگر مخالفت کند تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
وی افزود: وقتی دستگاهی از سوی مراجع ذی صلاح پلمپ می‌شود تاجایی که ممکن است کسی نمی‌تواند از خود اجتهاد داده و بگوید رفع پلمپ می‌کنم. قانون تشخیص مصادیق مجرمانه قانون جدیدی است که از تیرماه سال ۸۸ به تصویب و ابلاغ رسیده است و چون در آن زمان در حال تحول دولت و دستگاه قضایی بودیم این مسئله قدری طول کشید اما در همان سال ۸۸ اجرایی و دنبال شد و کارهای آن با همان قوت پیش بینی شده انجام می‌گیرد.
هنوز برای مرتضوی کیفرخواست صادر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد فیلمی که احمدی‌نژاد در مجلس منتشر کرد و نحوه تحقیق از فردی که در آن فیلم بود گفت: چندی پیش اعلام شد که این فرد در دسترس نیست اما این طور نبود. وی احضار شده و تحقیقات مفصلی از وی صورت گرفته و این پرونده نیز در دست رسیدگی است اما هنوز برای آن کیفرخواست صادر نشده است.
دادستان کل کشور در خصوص حادثه اتوبان تهران- قم و اعتراض خانواده متوفیان از نحوه برخورد پزشکی قانونی نیز گفت: این پرونده چند بعد دارد اول اینکه باید بررسی شود چه کسی و یا چه نهادی در این حادثه مقصر بوده است. بعد دیگر این پرونده این است که باید راهکارهایی پیش بینی شود تا دیگر در آینده چنین مسائلی رخ ندهد و از آن‌ها پیشگیری کرد.
وی افزود: دولت و مجلس باید به شکل جدی در مورد این پرونده پای کار بیایند. مسائل بسیاری از جمله راه،امکانات، طول مسیر و آتش نشانی و ساخت اتوبوس و مجموعه‌ای از مسائل وجود دارد که ممکن است در تشخیص ما در مورد این پرونده موثر باشد که قوه قضاییه روی آن کار می‌کند و من به دادستان قم در این مورد نامه زدم و معاون وی را مسئول کردم که در این مسئله پیگیری‌های لازم را داشته باشد. وی نیز تاکنون چندین جلسه با دستگاه‌های مختلف برگزار کرده است و کارهای کا‌شناسی در این مورد صورت می‌گیرد بنابراین در این خصوص نظر قوه قضاییه کافی نیست بلکه باید کار‌شناسان نظر بدهند.
اژه‌ای همچنین ادامه داد: در برخی موارد پیکر متوفیان از بین رفته بود و باید با امکانات آزمایشگاهی خاصی تشخیص داده می‌شد که جنازه متعلق به چه کسی است اگر منظور از انتقادات این است که زمان بررسی طول کشیده است باید بگویم که مقدار زمان بررسی این مسئله غیرمنطقی نبوده اما اگر کسی خبر دارد که علاوه براین برخورد نامناسبی از سوی قاضی پرونده و یا هر دستگاه دیگری با خانواده متوفیان صورت گرفته است باید به دادسرای انتظامی قضات و یا حفاظت قوه قضاییه و سیستم مربوطه اطلاع بدهند که قطعا از این اطلاعات استفاده خواهیم کرد.
بیش از هزار نفر از زندانیان در اعیاد قربان و غدیر مورد عفو قرار می‌گیرند
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تعداد زندانیانی که قرار است در اعیاد قربان و غدیر مورد عفو قرار گیرند، گفت: تعداد این افراد مشخص است اما من هم اکنون حضور ذهن ندارم. بار دیگر تأکید می‌کنم که در عفوهای اخیر از زندانیان امنیتی و زندانیان سال ۸۸ نخواهیم داشت اما مطمئنم که تعداد این عفو‌ها بالای ۱۰۰۰ نفر است و محدوده آن نیز کل کشور را شامل می‌شود.
اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که عنوان می‌کرد از پاسخ وی در خصوص پرونده حادثه اتوبان تهران- قم قانع نشده است، گفت: من نمی‌دانم چه بگویم که شما قانع شوید. این پرونده هنوز کامل نشده است و در حال رسیدگی است. با این رسیدگی به نظر نمی‌رسد ۳۶ روز چندان زمان زیادی باشد.
وی درخصوص فوت مشکوک دختر دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز گفت: در صورتی که خودکشی و یا قتل رخ بدهد به هرحال پرونده تشکیل می‌شود که مشخص شود این فوت به عمد بوده یا غیرعمد. در این خصوص تاجایی که مشخص شده است شواهد حکایت از آن دارد که متوفی خود را حلق آویز کرده و شواهدی در خصوص اینکه فرد دیگری در فوت وی دست داشته باشد، نیست اما پرونده هنوز تکمیل نشده و همچنان در دست بررسی است.
درباره ممنوع‌الخروجی خاتمی اتفاق خاصی نیفتاده است
در ادامه خبرنگاری درباره ممنوع الخروج بودن سیدمحمد خاتمی از اژه‌ای در خصوص صحت این مسئله پرسید که وی گفت: کسانی که در جریان فتنه ۸۸ ظلم کردند تفاوتی در مورد آن‌ها رخ نداده است و مراحل قبل برای آن‌ها اجرا می‌شود. اتفاق جدیدی رخ نداده است.
دادستان کل کشور بار دیگر به موضوع آزادی زندانیان سیاسی اشاره کرد و در واکنش به اظهارات خبرنگاری که عنوان می‌کرد به نظر می‌رسد در مورد عفوهای اخیر،مدت محکومیت آن‌ها تمام شده بود گفت: محکومیت هیچ فردی تمام نشده بود ممکن است مدت زمان حبس آن‌ها کم و یا زیاد شده باشد که در مورد همه عفو‌ها نیز این مسئله برقرار است و در همه موارد یکسان نیست. ممکن است فردی دو سال از محکومیت خود را گذرانده باشد وفرد دیگری شش ماه، اما با یکدیگر عفو شوند اما در میان افراد عفو شده فردی نبوده که بعنوان پایان محکومیتش عفو شده باشد.
وی افزود: قبلا گفتم که برخی از افرادی که مورد عفو قرار گرفتند ممکن است مجازات آن‌ها تقلیل یافته باشد برای مثال جزای نقدی و یا شلاق آن‌ها مورد عفو قرار گرفته باشد. همه ۸۰ نفر محکوم حبس نبودند.
اژه‌ای در واکنش به سوال خبرنگار دیگری که عنوان می‌کرد گفته شده است زندانیان امنیتی در صورت توبه آزاد می‌شوند، گفت: ما ملتزم نیستیم که هر کسی که هر حرفی زد آن را عملی کنیم. بار‌ها گفته‌ام چه مبنایی برای عفو وجود دارد و چه کسانی در مورد این عفو‌ها تصمیم می‌گیرد.
در ادامه خبرنگار دیگری با طرح این مسئله که گفته می‌شود برخی وزرای دولت قبل به دلایل اقتصادی هم اکنون مورد بازخواست قوه قضاییه قرار می‌گیرند از اژه‌ای پرسید به نظر شما اگر قوه قضاییه از ابتدا روی مسئله اموال مسئولا سماجت به خرج می‌داد چنین امری تکرار می‌شد، گفت: اگر منظور شما افرادی است که در مدت پایان مأموریت خود باید لیست اموال خود را بدهند باید بگویم که مدتی پیش طرحی در مجلس بررسی شد مبنی براینکه افرادی که باید هنگام قبول و پایان مسئولیت لیست اموال خود ارائه دهند توسعه بدهند. اما مراحل قانونی آن هنوز طی نشده به مجمع تشخیص ارجاع شده و هنوز به پایان نرسیده است بنابراین نمی‌توان دایره این امر را فعلا از ناحیه خودمان توسعه دهیم.
