به گزارش همشهری، این نهاد تحقیقاتی با تأکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تأکید کرد: با این حال تا فراهم شدن زمینه‌های لازم به‌منظور اتخاذ سیاست هدفگذاری تورمی در بلندمدت، می‌توان در میان‌مدت و کوتاه‌مدت سیاست هدفگذاری رشد پایه پولی را پیشنهاد کرد. این مرکز می‌گوید: همچنین تورم (افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها) درصورتی که مهار نشود پیامدهای نامطلوبی بر پیکره اقتصاد برجای می‌گذارد که از عمده‌ترین آنها می‌توان به تحریف قیمت‌ها، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش فرار سرمایه، ممانعت از تحقق رشد و عدم‌امکان برنامه‌ریزی اقتصادی مناسب اشاره کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس 4شرط زیر را برای محقق شدن تورم هدفگذاری شده لازم می‌داند:
1-الزام و تعهد نهادی به تورم پایین به‌عنوان هدف اصلی سیاست پولی
2-اعلان عمومی هدف کمی برای تورم به همراه افق زمانی مشخص برای دستیابی به آن در آینده نزدیک
3-اعطای استقلال کافی به بانک مرکزی
4-اجرای سیاست پولی با این شرط که اولا این سیاست‌ها شفافیت کافی داشته باشند و ثانیا مقامات پولی در زمینه این سیاست‌ها پاسخگو باشند.
