فاطمه راکعی، دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش در ستون سرمقاله روزنامه شرق نیز نخستین نشست هم‌اندیشی احزاب و تشکل‌های سیاسی رسمی با وزیر کشور را دستمایه نوشته خود قرار داد و با تیتر"گام اول برای «سیاست داخلی»" آورد:
رویکرد مثبت دولت یازدهم به‌کار حزبی را نشان داده و این ابتکار عمل وزارت کشور، با استقبال اهالی سیاست مواجه شد. در این میان، جای خالی برخی احزاب محوری اصلاح‌طلب سبب شد تا نمایندگان برخی تشکل‌ها به تفصیل در این خصوص سخن گفته و با انتقاد از تعریف‌نشدن حدود «جرم سیاسی» با وجود تصریح قانون اساسی، خواستار درنظرگرفته شدن برخی نکات در مواجهه با احزاب شدند.
اینکه حتی اگر از نظر یک دستگاه نظارتی، اعضای حزب یا حتی دبیرکل آن با مورد اتهامی مواجه شدند، در محاکم قانونی با حضور هیات منصفه، پاسخگوی آن باشند و حزب با توجه به دارابودن شناسنامه قانونی و اساسنامه‌ای که در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده است بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. دغدغه بزرگ‌تر اکثریت قریب به اتفاق حاضران این بود که وزارت کشور به‌عنوان متولی امور احزاب و نهادی که مستقیما موضوع فعالیت سیاسی را در کشور تحت مدیریت دارد، «قانونگرایی» را پیرامون موضوع احزاب حاکم کند. اینکه نهادهای دیگر که کارهای تعریف‌شده دیگری دارند از دخالت در امور احزاب منع شده و اگر این اتفاق رخ داد یا گروه‌ها یا افرادی، تهدیداتی را علیه کار حزبی صورت دادند، انتظار از وزارت کشور این است که به دفاع از حقوق حقه احزاب بپردازد و امنیت کار سیاسی قانونی را تضمین کند. نکته با اهمیت دیگر، قانون احزاب است که در مجلس در دست بازنگری است. خواسته احزاب این بود که دولت این لایحه را از مجلس پس گرفته و آرا و نظر احزاب را در آن دخیل کند و دوباره به مجلس بازگرداند. لزوم بازگشایی «خانه احزاب»، مورد تاکید حاضران بود. این نهاد صنفی احزاب از سال 83 با تکمیل فرم‌ها و اسناد مربوطه، در انتظار برگزاری مجمع عمومی است اما متاسفانه به دلیل نوع نگاه دولت احمدی‌نژاد به موضوع تحزب، این امکان فراهم نشد و حتی محل «خانه احزاب» پس گرفته شده و اسناد آن ضبط شد. عودت اسناد و مدارک و انجام حمایت‌های لازم از سوی وزیر کشور برای پیگیری روند طبیعی فعالیت‌های این خانه، مورد اتفاق بود که در کنار موضوع «یارانه احزاب»، مورد بحث قرار گرفت. تاکید بر پایان‌دادن به نگاه امنیتی به مقوله احزاب و حذف هزینه سیاسی فعالیت حزبی نیز از جمله دغدغه‌های فعالان احزاب بود که لازمه آن، امکان گسترش «فرهنگ تحزب» و وجود پژوهشکده‌ای برای پی‌ریزی مبانی فکری دستیابی به این هدف است تا بتوان با انجام پژوهش‌ها و آموزش کار تشکیلاتی، به این مهم پرداخت. در مجموع، کلیت مذاکرات صورت‌گرفته مثبت بود و اکثریت قریب به اتفاق اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، دغدغه قانونگرایی، تدوین قانون احزاب با نظر جمعی، لایحه جرم سیاسی و کار بدون دغدغه در محیط قانونی برای نقد قدرت را داشتند، تاکید شد فلسفه حزب و اهمیت آن به‌عنوان پل بین ملت و حاکمیت، باید مورد پذیرش قرار گیرد. جمع‌بندی وزیر کشور از سخنان حضار، بدیهی‌بودن نیاز یک کشور به تحزب و وعده دیدار مسوولان احزاب با رییس‌جمهور حکایت از آن دارد که دولت با وجود محدودیت‌ها، تلاش دارد در حوزه سیاست داخلی نیز در جهت «پیام 24خرداد» مردم، حرکت کند.
در وصف پایتخت جدید
مصطفی ایزدی . فعال سیاسی در روزنامه شرق به موضوع جابه‌جایی پایتخت اشاره کرد و نوشت:
1- نگارنده به دلیل مسوولیتی که قبلا در ارتباط با استان تهران داشته و نیز تحقیقات و تالیفاتی که در مورد تهران عرضه کرده، نکاتی را در موضوع تغییر مرکز سیاسی ایران که این روزها، مجددا مطرح شده و به تصویب کلیاتی در مجلس شورای اسلامی منجر شده است، یادآوری می‌کند، با این پیش‌فرض که با تغییر پایتخت موافق هستم و امیدوارم روزی فرا رسد که کلانشهر تهران هر روزش بهتر از دیروزش باشد.
2- در شرایط فعلی، شهر تهران و نیز شهرهای اقماری آن، هرگز روبه‌بهبود نمی‌رود. دردها و معضلات تهران امروزی، یکی و دوتا نیست که با یک نسخه و دو نسخه، التیام یابد و از خسارات فراوان آن که متوجه ساکنان این کلانشهر است، کاسته شود. تهران، البته شهر بسیار خوبی است، در موقعیت جغرافیایی مناسبی قرار گرفته و سرشار از نیروی ارزشمند انسانی است که با این کیفیت و وسعت، در دیگر مناطق کشور، کمتر دیده می‌شوند هرچند متولدان تهران امروز که فرهیختگان، اندیشمندان، هنرمندان، صنعتگران و ... فراوانی را شامل می‌شوند، عموما از خانواده‌های غیرتهرانی برخاسته‌اند، اما همین‌ها به تهران هویتی بخشیده‌اند که تهرانی‌های اصیل می‌توانند به آن افتخار کنند. با این وجود، تهران را باید از شرایطی که به سوی بدترشدن پیش می‌رود نجات داد.
3- در مورد انتقال پایتخت به نقطه‌ای دیگر از کشور، دو موضوع قابل بحث است؛ یکی ضرورت تفکیک مرکز سیاسی ایران از شهر تهران و یافتن راه‌حلی که تهران را از بدترشدن نجات دهد و دیگر امکان ساختن شهر جدیدی برای پایتخت کشور جمهوری اسلامی ایران. در مورد ضرورت بیرون‌بردن مراکز اصلی حاکمیت کشور از تهران، شکی وجود ندارد و بعید است که افراد مهمی پیدا شوند که این ضرورت را قبول نداشته باشند. واقعیت این است که تهران هر روزه به سمت شرایط بد و بدتر پیش می‌رود و اگر فکری اساسی و گسترده درباره تغییر آن نشود، روزی فرا می‌رسد که تهران به یک بحران ملی تبدیل شود و دیگر هیچ اقدامی برای فرونشاندن آثار این بحران انجام نشود. خیلی‌ها صرفا روی هوای تهران که آلوده و خطرناک است بیشتر از دیگر معضلات آن تاکید می‌کنند، در صورتی که اتفاقا حل معضل آلودگی هوا چندان سخت نیست، به شرط اینکه شهرداری تهران، کل هزینه‌هایی را که برای آسان‌کردن تردد خودروهای شخصی صرف می‌کند صرف ساختن زیربناهای وسایل حمل‌ونقل عمومی و گسترش آن کند. مثلا همین هزینه سنگینی که برای تونل‌های توحید و نیایش و طبقه دوم بزرگراه صدر پرداخت شد تا تردد خودروهای شخصی آسان شود، برای گسترش مترو و خطوط اتوبوسرانی صرف می‌شد به طور قطع در بهبود وضع تهران موثر بود. البته بنده با پروژه‌های مذکور مخالف نیستم، بلکه حرفم مربوط به برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی امور مربوط به بهبود هوای تهران است. جز این می‌توان تمامی مراکز آلوده‌کننده هوا را با هزینه‌هایی که قرار است برای پروژه‌های آسان‌سازی تردد خودروهای شخصی صرف شود، اصلاح کرد و یا از حاشیه تهران بیرون برد. شنیده شده که شهرداری تهران درصدد است، مجددا بعضی از بزرگراه‌های پایتخت را دوطبقه کند. آیا بهتر نیست از کمک به خودروهای شخصی فاصله گرفت و آسانی را برای افزایش وسایل نقلیه عمومی، به ویژه مترو که همه نقاط تهران را به‌هم وصل کند و اتوبوس‌های گوناگون که تا دورترین زوایای شهر رفت‌وآمد کنند، هدیه آورد؟ پس، انتقال مرکز سیاسی ایران، این نیست که مقامات مملکتی را از هوای آلوده تهران دور کرد، بلکه جلوگیری از تردد و اقامت مردم از سراسر کشور به تهران و در این شهر بزرگ است.
4- اگر دستگاه‌های حاکمیتی، اعم از قوای سه‌گانه و ارگان‌ها و سازمان‌های ملی از تهران بروند، تهران همچنان یک شهر بزرگ خواهد ماند، منتها مثل شهرهای بزرگ دیگر ایران. یعنی اهمیت آن، از آنچه امروز هست، به اهمیت شهرهایی چون اصفهان، مشهد، تبریز و... می‌رسد و چون دیگر پایتخت نیست، به راحتی می‌توان از گسترش کالبد آن جلوگیری کرد و امکانات جدید را در شهرهای بزرگ دیگر مستقر کرد. در این صورت، همان‌گونه که مردم از تبریز به اصفهان یا از اصفهان به مشهد و تبریز مهاجرت نمی‌کنند، از اقصی نقاط کشور به تهرانی که دیگر پایتخت نیست، مهاجرت نمی‌کنند یا اگر مهاجرت کردند، بسیار کم هستند. همچنین است که توسعه مراکز آموزشی یا بهداشتی- درمانی و یا حتی اقتصادی و صنعتی، تا حد زیادی متوقف می‌شود. بعضی از مخالفان انتقال پایتخت، به عدم‌تغییر در وضع دیگر پایتخت‌های جهان که از مرکزیت سیاسی افتاده‌اند، اشاره می‌کنند و می‌گویند اوضاعشان بهتر نشده است، بنابراین تهران با تغییر پایتخت تغییر نمی‌کند. آنها استانبول و کراچی را مثال زده‌اند. می‌دانیم که استانبول و کراچی هر دو بندر هستند و چون به دریای آزاد وصلند، موقعیت اقتصادی و توریستی آنان حفظ شده است، اما چون تهران نه‌تنها به دریا وصل نیست، بلکه در درون خود یک رودخانه هم ندارد، به نظر می‌رسد که اگر مرکز سیاسی و سایر دستگاه‌های ملی از تهران بروند، دلیلی ندارد شهری که مزیت ارتباطی و اقتصادی بالقوه موثری ندارد، همچنان از تمامی امکانات اقتصادی برخوردار باشد. وانگهی، مخالفان طرح انتقال پایتخت، چه پیش‌بینی‌ای از استانبول و کراچی داشتند که اگر همچنان پایتخت می‌بودند، وضعشان به مراتب بدتر از تهران نمی‌شد؟
5- اما پایتخت جدید می‌تواند شهری باشد با حداکثر یک‌میلیون تا یک‌ونیم‌میلیون جمعیت و شاید هم کمتر. در این شهر نباید امکاناتی فراهم شود که غیر از شاغلان در دولت و دیگر قوا و بانک‌های مهم و مراکز خدماتی محلی، دیگران بتوانند در آن ساکن شوند. حتی در این شهر نباید دانشگاهی باشد که جذب مهاجر کند. دانش‌آموزان ساکن در پایتخت جدید می‌توانند برای ادامه تحصیل به سایر شهرهای ایران بروند و در دانشگاه‌های مهم شهرستان‌ها، از جمله تهران ادامه تحصیل بدهند. قوانین مربوط به سکونت در پایتخت جدید، باید سختگیرانه و تغییرناپذیر باشد. به‌جز امکانات تفریحی برای ساکنان آن، نباید امکانات پرجاذبه گردشگری وجود داشته باشد. بن در آلمان غربی بیش از 70سال پایتخت نیم‌بزرگ کشور آلمان بود، اما تا زمان برداشتن دیوار برلین، که پایتخت کل آلمان مجددا به برلین بازگشت، همچنان یکی از شهرهای کوچک آلمان ماند. پایتخت جدید ایران نیز می‌تواند همچنان کوچک بماند و به حیات پرجنب‌وجوش سیاسی خود ادامه دهد.
6- بعضی مخالفت‌ها، از جمله مخالفت نماینده دولت، هنگام بررسی طرح در مجلس شورای اسلامی، به‌دلیل نداشتن بودجه، برای ساختن یک شهر مناسب برای مرکز سیاسی ایران، که از مهم‌ترین مراکز سیاسی خاورمیانه و غرب‌آسیا به‌شمار می‌رود، بوده است. به‌نظر نگارنده، اگر در دو سالی که قرار است روی طرح مطالعه شود، بودجه، لازم را نیز برآورد کنند و هر سال اندکی از آن را در بودجه سالانه منظور دارند، روزی فراخواهد رسید که با امکانات اولیه، پایتخت منتقل می‌شود. به‌خاطر دارم که 20سال پیش به جلسه دفاع پایان‌نامه یک دانشجو دکترای جغرافیا دعوت شدم که موضوع آن، انتقال مرکز سیاسی ایران از تهران بود. آن پایان‌نامه ظاهرا به درخواست دولت هاشمی‌رفسنجانی برای مطالعه روی تغییر پایتخت بود و انصافا مولف آن، تحقیقات دامنه‌داری کرده بود که با نمره عالی نیز پذیرفته شد. اگر از 20سال پیش که طرح انتقال پایتخت مطرح شد، تمامی هزینه‌های ساخت وزارتخانه‌ها و بانک‌ها و موسسات ملی را به محلی که آن خانم دکتر جانمایی کرده بود می‌بردند، امروزه پایتخت می‌توانست در محل جدید مستقر شود. شما یک‌سری به تپه‌های عباس‌آباد، بین بلوار آفریقا و بزرگراه شهیدمدرس بزنید تا ببینید چه هزینه هنگفتی در این 20سال برای ساختمان‌ها و موسسات ملی و بانک‌ها در آنجا صورت گرفته است! جز آن وزارت نیرو، وزارت علوم، وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی، بانک‌های متعدد دیگر، کمیته امداد امام‌خمینی و بنیادها و موسسات گوناگون در شهر تهران ساخته شد، که می‌شد، اینها را در محل تعیین‌شده برای پایتخت ساخت، به‌نظر می‌رسد همچنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ساکن در ساختمان‌های قدیمی، بودجه‌های کلانی را برای احداث ساختمان‌های متناسب با شرایط موجود و تعداد پرسنل خود، دارند که می‌توان از هزینه‌کردن آن جلوگیری کرد تا برای تغییر پایتخت تصمیم‌گیری شود.
کج‌دار و مریز با نظام حزبی
روزنامه تهران امروز نیز در سرمقاله خود به قلم "امیر دبیری‌مهر" فعالیت احزاب در کشور را مورد توجه قرار داد و نوشت:
به‌عنوان مقدمه بحث باید گفت از منظر جامعه‌شناسی سیاسی نظام‌های حزبی به سه‌گونه تقسیم می‌شوند؛ احزاب مردمی،احزاب انتخاباتی و احزاب حرفه‌ای. احزاب مردمی احزابی هستند که گرایش‌ها و طبقات و اقشار مختلف مردم و علایق و منافع شهروندان را نمایندگی می‌کنند فعالیت مستمر اجتماعی دارند و پیوندهای آنان با مردم مداوم و پیوسته است و رهبران حزب نیز به جهت شباهت‌های فکری و سبک زندگی با بدنه اجتماعی خود؛ از محبوبیت برخوردار هستند، یکی از نمونه‌های روشن چنین حزبی را می‌توان حزب جمهوری اسلامی در دهه اول انقلاب اسلامی دانست. احزاب انتخاباتی احزابی هستند که مانند قارچ درآستانه انتخابات متولد یا فعال می‌شوند و با رویکرد کسب قدرت و نگاه ابزاری به رای مردم وارد کنش سیاسی شده و پس از انتخابات نیز اگر پیروز شوند که به درون ساختمان‌های حکومتی رفته و با اعلام عدم وابستگی خود به هر گونه حزب و گروهی و پنهان شدن پشت نام مردم در عمل مردم را فراموش می‌کنند و اگر پیروز نشوند نیز باز فاصله معناداری با طبقات اجتماعی پیدا می‌کنند. رهبران این دسته از احزاب نیز بیشتر از آنکه مردمی و مردم مدار باشند پوپولیست و عوام فریب هستند و سعی می‌کنند با موج‌سواری روی مطالبات شهروندان به مصادر و مناصب مدنظر خود دست یابند و مقام حزبی بیشتر برای ایشان یک موقعیت برای اظهارنظر و چانه‌زنی و امتیازطلبی است. با کمال تاسف می‌توان گفت برخی از احزاب کشورمان از این دست هستند. شاید غلبه چنین مدلی از حزب در ایران منجر به شکل‌گیری تصور اجتماعی نامطلوبی از تحزب در ایران شده است. نوع سوم حزب که درایران مصداق عینی ندارد احزاب حرفه‌ای هستند؛ احزابی که توسط عده‌ای سیاست پیشه و متخصص امر سیاسی مدیریت شده و به‌طور مستمر و تمام وقت برای کسب قدرت سیاسی برنامه‌ریزی و تلاش می‌کنند. این دسته از احزاب به سیاست به مثابه بازار نگریسته که پول جاری آن آرای مردم است و برای به دست آوردن آن در چارچوب قانون باید از همه تکنیک‌ها و مهارت‌های اجتماعی مثل تبلیغات و بازاریابی سیاسی و... استفاده کرد.احزاب دمکرات و جمهوریخواه در آمریکا و احزاب کارگر و محافظه کار در انگلیس از این دسته هستند. این دسته از احزاب البته برآمده از شکاف‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ریشه‌دار در برخی جوامع هستند از این رو در همه کشورها ازجمله ایران ظهور نمی‌یابند. بعد از طرح این مقدمه نظری باید گفت وضعیت احزاب در سپهر سیاسی ایران چگونه است و چرا احزاب در ایران در 100 سال اخیر در یک وضعیت تعلیق و ناپایدار قراردارند ؟ پاسخ به این سوال در سال‌های حکومت پهلوی‌ها کاملا روشن است. نظام اقتدارگرایی شاهنشاهی با دو عنصر اصلی سیاست ورزی یعنی مشارکت و رقابت سر ناسازگاری داشت و تنها به وجود برخی احزاب فرمایشی مانند حزب رستاخیر و ایران نوین رضایت می‌داد اما پرسش اساسی این است که چرا در سال‌های پس از انقلاب اسلامی این وضعیت تعلیق ادامه یافته است؟
به‌رغم اینکه مانع قبلی یعنی ساختار سیاسی حزب گریز کاملا برطرف شده است یعنی نظام اقتدارگرایی یکه‌سالار به نظام مردم‌سالاری دینی تبدیل شده است و تحقق مردم‌سالاری آن در گرو تحزب و نظام حزبی است. غیر از تصریح قانون‌اساسی به‌حق فعالیت احزاب در کشور. رهبر فرزانه انقلاب در 24/7/1390 در این خصوص تاکید کردند«ما با تحزب مطلقا مخالف نیستیم....» 10 سال قبل‌تر نیز در تاریخ 12/8 /1380 تاکید کردند«پس از پیروزی انقلاب اسلامی اولین حزب را ما درست کردیم اگر تحزب به معنای واقعی کلمه وجود داشته باشد من طرفدار آن هستم...»
با این وجود به نظر می‌‌آید باید ریشه وضعیت تعلیق گونه احزاب را در جای دیگری جست.به نظر می‌‌آید مهم‌ترین دلیل تعلیق مورد اشاره نوعی بلاتکلیفی نظری و مفهومی و البته قانونی در ذهن دست‌اندرکاران ذی‌ربط در قوای سه‌گانه از یکسو و فعالان حزبی از سوی دیگر است. منظور از بلاتکلیفی این است که هنوز در کشور سازوکارهای دقیق و صحیح و هدفمند برای فعالیت سیاسی در قالب کار حزبی ایجاد نشده است. سازوکارهای موجود تنها مناسب و سوق دهنده سیاسیون به فعالیت حزبی درایام انتخابات است. در حالی که باید سازوکارها و ساختارها به‌گونه‌ای باشد که نظام حزبی و تحزب لازمه کنش و فعالیت سیاسی شفاف و مسئولانه و جدی در جامعه باشد. واقعیت این است که فعالیت حزبی خارج از احزاب نوعی تفنن و سرگرمی غیر مسئولانه و زود گذر است. در حالی که روش بخردانه این است که اگر هر فردی تصمیم گرفت فعالیت سیاسی کند مجرای قانونی و صحیح آن را در یکی از احزاب موجود کشور بداند. ناگفته نماند این وضعیت در گرو شکل‌گیری احزاب واقعی است؛ احزابی که فراتر از عمر بنیان گذاران وموسسان خود به بازتاب علایق و منافع و دیدگاه‌های بخشی از جامعه می‌اندیشند و به پاتوق و محفلی برای گپ و معاشقه سیاسی رهبران خود تبدیل نشده‌اند بلکه با اتخاذ رویکردهای کلان نقش راهنما و مشاور صالح شهروندان را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی ایفا می‌کنند. اگر احزاب تبدیل به گعده و محفل گردهمایی عده‌ای قدرت طلب شوند که با تبلیغات و عوام فریبی در فصل‌های انتخاباتی ظهور می‌یابند و پس از آن به اغما می‌روند طبیعی است که مردم به این دسته از احزاب اعتماد ندارند و نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.
در مقام جمع‌بندی در نتیجه‌گیری می‌توان گفت احزاب در ایران به دلایل مختلف جز در دوره‌های محدودی نتوانسته‌اند در گذشته خدمات محسوسی به شهروندان ارائه کنند و اعتماد افکار عمومی را جلب نمایند. اگر قرار است روزی کشورمان از مزایا و موهبت‌های نظام حزبی و تحزب که در واقع عقلانی‌ترین نظام فعالیت سیاسی است بهره مند شود باید اولا جایگاه حزب در نظام سیاسی و نقل‌وانتقال قانونی و اخلاقی قدرت و ثانیا رابطه مسئولانه و صادقانه احزاب با جامعه از وضعیت کج‌دار و مریز و مبهم و تعلیق‌گونه موجود خارج شودو ضمن بازنویسی و ارتقای قانون احزاب در عرصه عمل نیز احزاب با فعالیت‌های توامان اجتماعی و فرهنگی و سیاسی پیش انگاره‌ها و ذهنیت‌های مردم را نسبت به تحزب به آرامی و تدریجا تغییر داده به‌گونه‌ای که شهروندان با برخورداری از حمایت قانونی و با اعتماد به احزاب برای هر کنش سیاسی اعم از انتخاباتی و غیرانتخاباتی به نهاد حزب و تحزب مراجعه کنند و سیاست نیز در کشور از وضعیت بی‌شکلی و مسئولیت‌گریزی به وضعیت نهادمند حزبی و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری تحول یابد.
پیش‌نیازهای رونق تحزب
علی شکوهی در سرمقاله روزنامه ایران از نشست دیروز وزیر کشور با نمایندگان احزاب سیاسی غافل نشد و در این رابطه نوشت:
دیروز نشست وزیر کشور با نمایندگان احزاب سیاسی برگزار شد تا معلوم شود که دولت جدید یک گام دیگر برای فاصله گرفتن از روال گذشته برداشته است. دولت یازدهم در چند ماه گذشته نشان داد که نهادهای مدنی از جمله احزاب و گروه‌های سیاسی را نه یک تهدید بلکه یک فرصت برای پیشبرد اهداف توسعه و تعالی کشور تلقی می‌کند و از حضور نیروهای اجتماعی و سیاسی سازمان یافته در جامعه، نه تنها نگران نیست بلکه آن را امکان و عاملی برای مضاعف کردن توان نیروهای پراکنده اجتماعی می‌داند.
علی‌رغم به رسمیت شناخته شدن تحزب در قانون اساسی و حضور عملی و عینی ده‌ها حزب سیاسی در کشور، هنوز تحزب در جامعه با مشکلات و موانع عدیده‌ای مواجه است. برخی از منظر دینی بر این اعتقادند که تحزب با سازوکار دینی قابل جمع شدن نیست. برخی نیز احزاب سیاسی را پدیده دولت‌های مدرن دانسته و آن را در تغایر با سازوکار یک جامعه دینی معرفی می‌کنند. عده‌ای معتقدند احزاب سیاسی در کشور ما زاییده دخالت خارجیان است و اولین احزاب در کشور به کمک سفارتخانه‌های خارجی ایجاد شدند و بنابراین نسبت به آنان بدبینی تاریخی در میان مردم ما وجود دارد. برخی دیگر هم احزاب سیاسی را در یک قرن گذشته، دارای عملکرد غیرقابل دفاع دانسته و از عضویت در سازوکار حزبی طفره می‌روند. همه این مسائل بستر ذهنی منفی علیه احزاب را موجب شده است. در چنین شرایطی ایجاد رونق در تحزب و فعال کردن احزاب و گروه‌های سیاسی، پیش‌نیازهای متعددی دارد که به برخی از آنان اشاره می‌شود:
اول- باید آن فهمی از دینداری در جامعه تقویت شود که جمع میان دین و سازوکارهای مردم‌سالاری را ممکن می‌داند. این نگرش، نهادهای مردمی از جمله احزاب را نه تنها در تعارض با دینداری نمی‌بیند بلکه ظرفیت بالا و قدرت هاضمه قوی نهاد دین در جذب و هضم راهکارهای مدرن مملکت‌داری را نشان می‌دهد. طبعاً کسانی که می‌خواهند همه روش‌های اداره کشور را از متن دین استخراج کنند، مجبورند به دشمنی با دستاوردهای عام بشر در حوزه اداره جوامع بپردازند و با تحزب هم مخالفت کنند.
دوم- اگر احزاب سیاسی بخواهند نقش تثبیت شده‌ای را در حیات سیاسی مردم داشته باشند، باید فعالیت‌های خود را از شکل فصلی خارج کنند و صرفاً در زمان برگزاری انتخابات و کسب رأی به سراغ مردم نروند. همچنین احزاب سیاسی باید از سطح پایتخت فراتر بروند و دفاتر خود را در سراسر کشور تأسیس کنند تا ارتباط احزاب با توده‌های هوادار و دارای انگیزه سیاسی به صورت مستقیم و مداوم ایجاد شود.
سوم- در دوران اصلاحات برای رونق فعالیت احزاب، دولت به کمک آنان آمد و بودجه‌ای را برای اداره احزاب سیاسی اختصاص داد. این اقدام شاید در نگاه اول، پسندیده نیاید که احزاب سیاسی به کمک دولت وابسته شوند اما در کشور ما به دلیل نوپا بودن تحزب و نیازمندی آن به حمایت دستگاه‌های حکومتی، چاره خوبی برای رونق فعالیت‌های حزبی است. از طرفی اگر بودجه مشخصی متناسب با دامنه فعالیت و میزان نفوذ مردمی هر حزب سیاسی در اختیارشان قرار گیرد، احتمال سوءاستفاده احزاب از اموال عمومی و نقب زدن آنان به بیت‌المال کاهش خواهد یافت، روشی که متأسفانه بسیاری از احزاب سیاسی در سال‌های گذشته به آن متوسل می‌شدند.
چهارم- احزاب سیاسی باید شور و شعور سیاسی ایجاد کنند، به کادرسازی و تربیت نیروهای کارآمد و توانمند مبادرت ورزند، برنامه برای اداره کشور فراهم آورند، تحلیل درست از وضعیت داخلی و خارجی ارائه کنند، مطالبات پراکنده و دست‌نیافتنی مردم را معقول و منطقی کنند، ناکامی‌های احتمالی سیستم حکومتی را برای مردم تبیین کنند، بر صاحبان قدرت نظارت داشته باشند، نقد مسئولان حکومتی را به مثابه یک نیاز اساسی جامعه سامان دهند و... و این همه ناشدنی است مگر این که نخبگان سیاسی فعال در احزاب، به وظیفه خود به درستی عمل کرده و به تحزب نه تنها به عنوان ابزاری برای کسب قدرت سیاسی بلکه به مثابه سازوکاری برای ادای یک مسئولیت سنگین اجتماعی بنگرند.
