به گزارش پایگاه رسمی دانشگاه آزاد اسلامی، حمید میرزاده در نخستین جلسه هیات امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی در یزد، با ضروری برشمردن توسعه کیفی دانشگاه آزاد، به توسعه مراکز رشد اشاره کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی متاسفانه توفیق چندانی در تبدیل علم به ثروت نداشته است.
رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه «افزایش متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور، هزینه‌های بسیاری را به کشور تحمیل می‌کند»، اظهار داشت: بر اساس اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال گذشته 150 هزار نفر به منظور ادامه تحصیلات تکمیلی در خارج از کشور اقدام کرده‌اند، از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که هزینه تحصیل هر فرد در ایران از مقطع ابتدایی تا کارشناسی ارشد حدود یک میلیون دلار برای اقتصاد ملی هزینه دارد و این به معنای آن است که سالانه 15میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود.
وی با بیان اینکه تعداد مراکز آموزش عالی موجود در کشور پاسخگوی نیاز متقاضیان تحصیلات تکمیلی نیست، افزود: در کشور تعداد دو هزار و 515 مرکز آموزش عالی وجود دارد؛ این در حالی است که مجموعه آنها از میان یک میلیون متقاضی تحصیلات تکمیلی نمی‌توانند بیش از 300 هزار نفر را جذب کنند. بنابراین همه ساله نزدیک به ٧٠٠ هزار نفر شانس آدامه تحصیل در ایران را از دست می‌دهند و تعداد قابل توجهی از آنان که حداقل دارای تحصیلات عالی هستند برای آدامه تحصیل ناچار به خارج می‌روند.
دکتر میرزاده گفت: دانشگاه آزاد اگر بخواهد به حیات خود ادامه داده و نقش موثری در تولید علم داشته باشد، باید در مسیر توسعه تحصیلات تکمیلی گام بردارد.
وی از پذیرش دانشجوی دکترا از بخش صنعت و خدمات خبر داد و گفت: طبق مصوبه هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی، اگر اساتید بتوانند از بخش صنعت یا خدمات دانشجوی دکترا جذب کنند و آن بخش 50 درصد هزینه‌های تحقیقاتی دانشجوی خود را متقبل شود، دانشگاه ازاداسلامی نیز مابقی هزینه را می‌پردازد.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این که واحد یزد می‌تواند به عنوان پایلوت طرح پذیرش دانشجوی دکترا از بخش صنعت و خدمات انتخاب شود، اظهار داشت: با توجه به استعدادهای طبیعی بویژه ظرفیت‌های معدنی که در این استان وجود دارد، پیشنهاد می‌شود شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط با معدن در استان یزد راه‌اندازی شود.
دکتر میرزاده همچنین به نقش هیات امنای استانی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه خود جایگاه مناسبی را برای هیات امنای استانی قائل شده است به گونه‌ای که کلیه اختیارات اعم از مالی، اداری، تشکیلاتی و ... به آنها سپرده شده است.
