این اولین رای‌گیری عمومی بعد از برکناری محمد مرسی در اوایل تابستان گذشته است.
در قانون اساسی جدید که از سوی یک تیم ۵۰ نفره به ریاست عمرو موسی، وزیر خارجه پیشین این کشور تدوین شده، اختیارات دولت در مورد معرفی و عزل وزیر دفاع محدود شده و این اختیار به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار شده است.
این گروه بعد از نوشتن پیش‌نویس قانون‌اساسی و رای‌گیری نهایی و تصویب آن در بین اعضای گروه ،متن را به عدلی منصور،رئیس‌جمهور موقت مصر دادند تا بعد از تایید به همه‌پرسی بگذارد.
ژنرال عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع کنونی مصر که در برکناری مرسی دست داشت ،گفته است در صورت حمایت مردم و ارتش، آماده است تا در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شود.
گروه اخوان المسلمین و برخی دیگر از گروه‌های اسلام‌گرا و لیبرال شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی جدید را تحریم کرده‌اند.
