هزینه درمانی مردم در یک‌سال ۴۱درصد گران شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر همچنین تأیید کرد که در حال حاضر سهم تأمین مالی خانوارها در هزینه‌های درمانی به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.علی ربیعی این خبر را با وجود آن اعلام کرد که دولت یازدهم توانسته از زمان استقرار، تعرفه‌های سهم پرداختی سازمان تأمین اجتماعی برای معالجات سرپایی و بستری بیماران خاص را (دیالیزی، هموفیلی و تالاسمی) تا 100درصد افزایش دهد. در ماه‌های نخست دولت جدید 100درصد هزینه‌های دارویی پیوند بیماران پیوندی پرداخت شده، همچنین درصد هزینه رادیوتراپی و هزینه بیماران فوت شده بستری در بخش‌های ویژه براساس تعرفه دولتی از سوی سازمان تقبل می‌شود.او تأکید کرد: رضایت بلندمدت و پایدار مردم و نسل‌های آینده سرلوحه سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت یازدهم است.

آنچه می‌تواند به گفته‌های وزیر برای رضایت بلندمدت مردم حاضر و نسل‌های آینده، صورت اجرایی دهد، اصلاح ساختار کنونی بیمه است.براساس برنامه پنجم توسعه سهم بیمه‌ها از هزینه‌های درمان باید 70درصد باشد و مردم 30درصد آن را پرداخت کنند. امروز اما براساس گفته‌های ربیعی، این سهم 70به 30به‌ضرر جیب مردم است.بیمه‌ها برای آنکه بتوانند سهم واقعی خود از هزینه‌های درمان مردم را پرداخت کنند، نیازمند آنند که سهم واقعی خود را از حقوق دریافتی به‌دست آورند.براساس قانون 7درصد از حقوق دریافتی از سوی کارگران به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص می‌یابد.

معادل 20درصد از حقوق را هم کارفرما باید به این سازمان پرداخت کند و 3درصد را نیز دولت می‌پردازد؛ یعنی 30درصد درآمد مردم به تأمین اجتماعی می‌رسد. این در حالی است که کف دستمزد سالانه در حال حاضر کمتر از 500هزارتومان است و اکثر قراردادهای کارگران نزدیک به همین رقم با کارفرما بسته می‌شود. به این ترتیب، دستمزد غیرواقعی دریافتی رقمی حدود 135هزارتومان قرارداد را(بدون احتساب سهم دولت) به جیب تأمین اجتماعی می‌ریزد. این رقم برای مردمی که از جیبشان کم می‌شود زیاد و برای تأمین اجتماعی که بناست پشتیبان درمان باشد کم است؛ چنان کم که برای این سازمان صرفه و حتی امکان آن را فراهم نمی‌کند که سهم واقعی خود را در هزینه درمان مردم ایفا کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره به ایرنا گفته است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدارک نظام چندلایه تأمین اجتماعی است لذا به‌دنبال کاهش آسیب پذیری بیمه‌ها از ادغام همکاری با نهادهای حمایتی است.به گفته ربیعی، امروزه رویکرد غالب در نظام‌های پیشرفته تأمین اجتماعی دنیا استقرار نظام‌های تأمین اجتماعی چندلایه است که همه گروه‌های جمعیتی را پوشش می‌دهد.

نظام چندلایه که ربیعی از آن سخن می‌گوید از این پس قرار است که با لایه بندی نظام امکان ارائه حمایت‌های اجتماعی در لایه اول، اجرای بیمه‌های اجتماعی در لایه دوم و بیمه‌های خصوصی مبتنی بر پس اندازهای فردی در لایه سوم هر کدام با سطوح حمایتی مشخص و منطبق با سطح توانایی و جایگاه افراد جامعه فراهم شود. بدین‌ترتیب می‌توان امیدوار بود در جامعه عدالت اجتماعی و برخورداری از رفاه متناسب با ظرفیت‌ها و قابلیت افراد ممکن شده و قدرت انتخاب افراد در جامعه افزایش یابد.

یکی از شعارهای دولت یازدهم در بخش بیمه و درمان، بازگرداندن اعتبار به دفترچه‌های بیمه بود؛ هرچند وزارت تعاون، در تدارک تبدیل دفترچه‌های مرسوم به کارت الکترونیکی است اما در پس این شعار اعترافی به بی‌اعتبار شدن نهادهای بیمه‌گر نهفته بود.طی یک سال گذشته با تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران، بزرگ‌ترین سازمان بیمه گر کشور (تأمین اجتماعی) که خدماتش را به بیش از ۳۷ میلیون نفر پیش‌فروش کرده، توان انجام تعهدات به سیستم درمانی را ندارد و به تبع آن پزشکان و داروخانه‌ها نیز در ارائه خدمات به این جمعیت عظیم کوتاهی و حتی پرهیز می‌کردند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شرایط این سازمان در دولت یازدهم گفت:

دولت پس از استقرار، در نخستین گام طی ۱۰۰روز گذشته بدهی خود را به داروخانه‌ها و پزشکان پرداخت کرد.ربیعی تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی طی 100روز گذشته تلاش کرده اعتبار این صندوق اقتصادی را نزد مالکانش (۳۷ میلیون نفر بیمه شده تحت پوشش) ارتقا دهد. این سازمان به‌منظور بهبود خدمات درمانی به خدمات گیرندگان در بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی نسبت به تسویه حساب مطالبات طرف‌های قرارداد تا مرداد‌ماه ۱۳۹۲اقدام کند. این در حالی است که پیش از این، دوره بدهی مراکز مذکور حدود 8‌ماه بوده است.او در ادامه گزارش خود تأکید کرد: این سازمان نسبت به تأمین بخشی از هزینه‌های بیمه‌شدگان و مستمری بگیران نیازمند به پروتز (از قبیل دست و پای مصنوعی) اقدام کرده است. از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی محدودیت ارائه خدمات به فرزندان سوم به بعد بیمه‌شدگان را نیز رفع کرد.

با همه این، تغییر‌ها در ماه‌های نخست دولت یازدهم در طول یک سال بیش از ۴۱ درصد افزایش یافته است. بیماران بیمه‌ شده‌ای که به بیمارستان‌های دولتی مراجعه می‌کنند، ‌از یک سو باید فرانشیز 10درصدی هزینه‌ها را برای بخش بستری پرداخت کنند و از سوی دیگر تمامی مخارجی را که در فهرست غیربیمه‌ای ‌درج شده پرداخت کنند، به این ترتیب عملا سهم بیمار در پرداخت هزینه‌های بیمارستان‌های دولتی- دانشگاهی به 50درصد می‌رسد.

اگر چه براساس قانون سازمان بیمه خدمات درمانی می‌بایست 90درصد هزینه‌های بیمه‌شدگان را هنگام بستری‌شدن بپردازد عملا سهم خود را تا 50درصد کاهش داده است. برخی بیمارستان‌های دولتی- دانشگاهی قسمت‌های خاصی از بیمارستان را در اختیار بخش خصوصی قرار داده‌اند و بیماران عملا در مراجعه به بیمارستان‌های دولتی با بخش خصوصی درمان روبه‌رو هستند. آزمایشگاه‌، آنژیوگرافی، چشم‌پزشکی و حتی بخش قلب ازجمله قسمت‌هایی هستند که در بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوص واگذار می‌شوند.مرضیه وحید دستجردی، ‌وقتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود با تأیید بروز فقر در میان بیماران اعلام کرده بود سالانه 5تا 7درصد از جمعیت ایرانی‌ها به‌دلیل بروز بیماری به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.