به گزارش مهر، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه شورای روسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استان سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد با تبریک فرا رسیدن میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) با اشاره به اینکه "متاسفانه مواردی گزارش شده است که فردی چند ماه در بازداشت موقت بوده است" افزود: امیدواریم روسای کل دادگستری در استانها به صورت جدی نسبت به این موضوع حساسیت به خرج دهند و این قبیل پرونده ها در اولویت قرار گیرند .
رئیس قوه قضائیه همچنین خواستار ارائه طرحهای مناسب به منظور ایجاد تمرکز در موضوع اجرای احکام مدنی شد و اظهار کرد: اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز فواید زیادی دارد که عمدهترین آن افزایش بعد نظارتی روسای کل دادگستری استانها است.
آیت الله آملی لاریجانی رسیدگی قانونی سریع و با دقت به پروندههای مهم و خاص را موجب افزایش بازدارندگی احکام و پیشگیری از وقوع و تکرار مجدد جرم توصیف کرد و گفت: پروندههای مهم اقتصادی و جرائم خاص اگر به موقع و سر وقت رسیدگی نشود، فرصت و فضای بازدارندگی خود را از دست میدهد و روسای کل دادگستری باید در این مسئله نیز نظارت ویژهای به خرج دهند.
رئیس قوه قضائیه روسای کل دادگستری، دادستانها و تمامی قضات سراسر کشور را به تلاش برای خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم فراخواند و از تقویت کادر قضایی در سراسر کشور با افزایش تعداد کارآموزان قضایی خبر داد .
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه این جلسه با تاکید براین که خدمت خالصانه به مردم عمل ماندگاری است که موجب توجه نظر حق تعالی به بندگان میشود، خطاب به مسئولان قضایی سراسر کشور گفت: به برکت الطاف بی پایان الهی به بندگان و به شکرانه آن باید به خدمات قضایی ارتقاء داد و هریک از مسئولان در هر موقعیتی باید با اخلاص و ایمان در خدمت مردم و رسیدگی به مشکلات آنان باشد تا دعاوی و شکایات عادلانه، حل و فصل شود و از ظلم و اجحاف به مردم پرهیز شود.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: فرصت های اندک زندگی را باید برای جلب توجه حق تعالی و شناخت حق غنیمت شمرد و به ندای همیشگی باریتعالی در فراخواندن بندگان خود لبیک گفت .
در این جلسه تعدادی از روسای کل دادگستری استانها و دادستان های مراکز استان به بیان نقطه نظرات و تشریح برنامهها، عملکردها و دستاوردهای حوزه قضایی خود پرداختند و برخی مشکلات و نارساییها را مطرح کردند که در هر مورد دستورات لازم به منظور حل و فصل مشکلات از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شد. برخی از موارد هم برای بررسی بیشتر به مسئولین ذی ربط ارجاع شد.