مجلس در جلسه خود لایحه اصلاح تبصره 3 الحاقی ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 را بررسی و به تصویب رساندند.
نمایندگان با 142 رای موافق، 7 رای مخالف و 7 رای ممتنع به این لایحه رای مثبت دادند.
در هنگام بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد این لایحه، حسن سبحانی در اخطار قانون اساسی گفت: کمیسیون اجتماعی اصلاحاتی را در لایحه دولت انجام داده که این اصلاحات بار مالی لایحه را بیشتر می‌کند و به همین دلیل مخالف قانون اساسی است.
در ادامه محمدرضا باهنر که اداره جلسه را بر عهده داشت، گفت: این لایحه توسط دولت تقدیم شده و کمیسیون آن را اصلاح کرده است، سبحانی نیز تذکر داد که بر اساس تبصره لایحه دولت، افزایش ناشی از اجرای قانون صرفاً شامل مستمری بگیرانی می‌باشد که مستمری ماهانه آنها کمتر از 3 میلیون ریال است که کمیسیون این تبصره را حذف کرده و برداشت ما این است که در نتیجه بار مالی لایحه با این اصلاح بالا می‌رود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر کمیسیون با افزودن تبصره‌ای به لایحه، بار مالی آن را افزایش داده است و موجب می‌شود شورای نگهبان به آن ایراد بگیرد.
در ادامه باهنر اخطار قانون اساسی سبحانی را وارد دانست و آن را به رای گذاشت و گفت کسانی که اخطار را وارد بدانند می‌توانند پیشنهاد جایگزین لایحه دولت را ارائه کنند.
نمایندگان در ادامه با 110 رای موافق، این اخطار را وارد دانستند، سپس نمایندگان پیشنهاد جایگزینی لایحه دولت را مطرح کردند.
موسی قربانی به عنوان یکی از پیشنهاددهندگان لایحه جایگزینی دولت، گفت: لایحه دولت عدالت گرایانه است و کسانی که دریافتی کمتر دارند بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و بار مالی ندارد.
وی از نمایندگان خواست تا به جایگزینی لایحه دولت رای دهند تا خلاف قانون اساسی نباشد.
سپس، این پیشنهاد به رای گذاشته شد و مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
براساس ماده واحده این لایحه که تصویب شد درصدهای مندرج در تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به ترتیب به میزان 360 درصد و صد درصد اصلاح می‌شود.
بر اساس تبصره این ماده افزایش ناشی از اجرای قانون صرفاً شامل مستمری‌بگیرانی می‌شود که مستمری دریافتی ماهانه آنها کمتر از سه میلیون ریال می‌باشد.
