براساس این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن باید حد‌اکثر 3ماه از تاریخ تصویب نوشته می‌شد اما بعد از گذشت 4سال هنوز این اتفاق نیفتاده است. براساس این قانون، مؤسسات عمومی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به‌معنای عام کلمه شامل تمام ارگان‌ها و اجزای آنها مکلفند که اطلاعات عمومی را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
اطلاعات غیرشخصی مانند ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری است که بر پایه این قانون منتشر می‌شود. همچنین اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.
این قانون همچنان اجرایی‌نشده است و بسیاری از نهادهای حکومتی از ارائه اطلاعات به شهروندان به بهانه‌های مختلف طفره می‌روند. در همین حال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز 20روز پیش بخشنامه‌ای راجع به انتشار و تنقیح قوانین و مقررات به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ کرد که براساس آن تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم شده‌اند ضمن در دسترس قرار دادن متن آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مقررات خود را در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران با آدرس www. dotic. ir ثبت کنند. دسترسی به این سایت برای عموم آزاد است.
