این در حالی است که در سال جاری اجرایی شدن طرح جامع مسکن، تبصره 6 قانون بودجه با هدف حذف بهای زمین از بهای مسکن و تصویب جزئیات لایحه پیش فروش مسکن را نیز در کنار ادامه روند اعطای وام خرید مسکن به اقشار کم‌درآمد در پیش رو داریم.
از آنجایی که مسئولان دولتی و شخص رئیس‌جمهوری مصمم به اجرای تبصره 6 و اهداف پیش‌بینی شده برای توسعه بخش مسکن هستند، از این رو به نظر می‌رسد شاهد همکاری لازم مسئولان تمامی‌دستگاه‌های اجرایی مرتبط در این زمینه باشیم.
از سوی دیگر، در تبصره 6 پیش‌بینی‌های بسیار موثری درباره تامین مسکن اقشار آسیب‌پذیر صورت گرفته است که یکی از آنها تلاش در راستای تولید مسکن است. به این ترتیب که دولت با ارائه زمین ارزان قیمت به انبوه‌سازان عرضه و تولید مسکن را همسو با تقاضا کند تا بهای مسکن به شکل ناگهانی افزایش نیابد.
هم اکنون در شرایطی به سر می‌بریم تصمیم قاطع دولت بر تولید مسکن انبوه و حذف بهای زمین از قیمت مسکن، تاثیر مثبتی بر بازار مسکن گذاشته است. در این میان مسلما هرگونه اقدامی‌مانند ارائه تراکم، زمین رایگان و دادن مجوز برای ساخت و ساز، اگر در راستای بی‌نیاز کردن مردم و کاهش تقاضا صورت گیرد، می‌تواند در خانه‌دار شدن مردم موثر باشد.
باید اذعان کرد در صورتی که مسئولان وزارت مسکن موانع تولید مسکن مانند مجوزها، تغییر کاربری‌ها و کمبود مصالح ساختمانی را برطرف کنند و نسبت به بازسازی بافت‌های فرسوده اقدام نمایند، هیچ مشکلی درباره تامین و تولید مسکن در سال جاری نخواهیم داشت.
در حال حاضر سیاست‌های بخش زمین و مسکن در اختیار دولت است، که به علت عدم ساماندهی و برنامه‌ریزی موثر و منسجم در این بخش، همواره شاهد افزایش قیمت‌های مسکن و اجاره بها بوده‌ایم که این امر به دنبال خود رکود تورمی‌بازار مسکن را نیز بوجود آورده است.
باید تمام مجموعه دولت برای حل مسئله مسکن حساس باشند، زیرا مسکن از جمله موارد حساس در اقتصاد کشور است که مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی هدفمند را در کنار تخصیص منابع مورد نیاز می‌طلبد.
در خصوص اجرایی شدن طرح جامع مسکن که از سال گذشته بحث آن مطرح شده بود باید گفت: با توجه به آنکه در طرح جامع مسکن به اقشار نیازمند به شکل ویژه توجه شده است و حتی نحوه اعطای تسهیلات به آنان نیز درجه‌بندی، لذا می‌توانیم انتظار داشته باشیم امسال وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال تا حدی بهبود یابد.
البته ناگفته نماند که تعدیل بهای مسکن و جلوگیری از ادامه این روند مستلزم اجرایی شدن یک طرح ضربتی است تا بر اساس آن عدم اعتماد خریداران و فروشندگان نسبت به افزایش مجدد بهای مسکن از میان برداشته شود.
* عضو کمیسیون عمران مجلس
