هرچند که افزایش بودجه در بخش سلامت و تولید، امیدواری‌ها برای توجه به بخش‌های مغفول مانده در هدفمندی یارانه‌ها را افزایش داده است اما روی دیگر این سکه رشد قیمت حامل‌های انرژی برای افزایش درآمد از محل آزادسازی قیمت‌هاست.
طبق پیشنهاد دولت، سقف درآمد از محل آزادسازی قیمت‌ها 63هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که بیش از دوبرابر درآمد فعلی در طول یک سال است.
در حال حاضر دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی حدود 28هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند که طبق پیشنهاد جدید این درآمد باید در سال93 به 52هزار میلیارد تومان برسد. تعدادی از نمایندگان مجلس کسب این درآمد را مستلزم افزایش 80درصدی نرخ حامل‌های انرژی دانسته‌اند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، میانگین افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده را 75درصد پیش‌بینی می‌کند. محمدرضا پورابراهیمی به همشهری گفت: این رشد قیمت به‌طور یکسان در همه حامل‌های انرژی نخواهد بود اما پیش‌بینی ما این است که بیشترین افزایش قیمت مربوط به بنزین و کمترین آن مربوط به گازوئیل باشد. در این شرایط امیدوار هستیم طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها به قیمت‌های منطقه‌ای نزدیک شویم. این عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: مجلس در بررسی این تبصره، از بازگشت هدفمندی یارانه‌ها به ریل قانون استقبال می‌کند و 2 مورد را مورد توجه قرار می‌دهد. نخستین مورد بررسی آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مورد دوم چگونگی بازتوزیع درآمدهاست.
پیشنهاد دولت نشان می‌دهد که به‌دنبال اصلاح رویکرد است و نمی‌خواهد به مانند قبل همه درآمد را به پرداخت نقدی اختصاص دهد. مجلس هم از اختصاص مبالغی به بخش تولید و همچنین حمایت غیرنقدی در بخش‌هایی نظیر سلامت استقبال می‌کند.
جعفر قادری، عضو دیگر کمیسیون تلفیق نیز معتقد است رسیدن به ارقام پیشنهادی دولت مستلزم افزایش 82درصدی قیمت حامل‌های انرژی است.
طبق تبصره پیشنهادی دولت، بودجه یارانه نقدی افزایش نخواهد یافت که نشان می‌دهد برنامه‌ای برای افزایش مبلغ یارانه نقدی وجود ندارد. دولت در این تبصره پیشنهاد هزینه 12هزار میلیارد تومانی در بخش سلامت و حمایت اجتماعی را مورد نظر قرار داده است.
