این خبر را دادگاه قانون اساسی تایلند اعلام کرد .
به گزارش واحد مرکزی خبر از کوالالامپور ،دادگاه قانون اساسی تایلند در حالی به اتفاق آرا تصمیم ضمنی درخواست کمسیون انتخابات برای تغییر زمان رای‌گیری سراسری را تائید کرده‌است که ناآرامی‌ها در پایتخت و استان‌های جنوبی واعتراضات ضد دولتی ،که خواستار برکناری شیناواترا ،نخست‌وزیر این کشور هستند روند برگزاری انتخابات را با مشکلاتی مواجه کرده است.
بر اساس حکم دادگاه قانون اساسی، نخست وزیر ورئیس کمیسیون انتخابات موظف شده‌اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر سر تعیین تاریخ رای‌گیری جدید به توافق برسند ؛تاریخی که با حکم پادشاه نهایتا قانونی خواهد شد.
کمیسیون انتخابات تایلند که بارها نسبت به بروز ناآرامی و خشونت احتمالی در حوزه های رای‌گیری هشدار داده بود پیشنهاد کرده‌است که انتخابات ازتاریخ دوم فوریه(13 بهمن) به چهارم ماه مه(اردیبهشت) موکول شود .
نخست وزیرتایلند ، که پارلمان را منحل و در اثر فشار ناشی از اعنراضات گسترده دستور برگزاری انتخابات زود هنگام در 13 بهمن را صادر کرده، وزیر کار را مامور حفظ امنیت ، صلح و نظم امنیت کشور براساس قانون وضعیت فوق‌العاده در پایتخت و استان‌های مجاور کرده است .
نخست وزیر تایلند گفته است با وجود برقراری وضعیت فوق‌العاده ، مردم مطمئن باشند دولت از زور علیه معترضان استفاده نخواهد کرد .
از سوی دیگر باوجود افزایش خشونت‌ها در تایلند یک نظرسنجی تازه در این کشور نشان می‌دهد که 79.6 درصد ازتایلندی‌ها تمایل به برگزاری انتخابات در 13 بهمن دارند. 9.9 درصد نیز گفته‌اند انتخابات باید دیرتر برگزار شود.
