حمل بر مدعای خبر ادعا می‌شد که عدم‌نتایج مطلوب در مذاکرات ژنو منجر به تشکیل هیأتی برای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای شده است. چنین گزارشی پس از توافق ژنو3 و استقبالی که در داخل نسبت به آن شکل گرفت محل تعجب بود و تنها پیگیری‌های بعدی صحت خبر اولیه را سؤال‌برانگیز ساخت. پرونده هسته‌ای کشورمان پس از 10سال که از سوی شورای‌عالی امنیت ملی پیگیری می‌شد با روی کارآمدن حسن روحانی در ریاست‌جمهوری به وزارت خارجه منتقل شد و مسئولیتش برعهده دیپلمات‌های این دستگاه قرار گرفت. اخبار متناقض هفته‌های اخیر از تشکیل یاعدم‌تشکیل هیأت ناظر بر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بار دیگر تیم راهبری مذاکرات ایران و تصمیمات آنان را با شک و تردید مواجه می‌ساخت. در واقع با وجود اینکه مقامات دولت و وزارت امور خارجه از وجود تیم ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای اظهار بی‌خبری کردند ولی محمداسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد «سران قوا و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ازجمله اعضای تیم سیاستگذار و ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای هستند».
خبر اولیه تشکیل چنین هیأت ناظری را نیز هم او به خبرگزاری فارس داده و ابراهیم آقامحمدی دیگر عضو کمیسیون، ابعاد بیشترش را شرح داده بود. با وجود این غیراز این دو نماینده سایر اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نسبت به تشکیل چنین تیمی اظهار بی‌اطلاعی کردند. محمدحسن آصفری، دبیراول این کمیسیون در گفتوگو با سایت فرارو عنوان کرده بود که در جریان تشکیل چنین کمیته‌ای نیست و «خود آقای کوثری که خبر تشکیل این کمیته را داده‌اند بهتر است در این‌باره اطلاع‌رسانی کنند». اخیرا اخباری نیز از تشکیل چنین تیمی در داخل مجلس حکایت دارد. حسین سبحانی‌نیا، عضو هیأت رئیسه مجلس در گفتوگو با همشهری نظری خلاف کوثری و آقامحمدی دارد و می‌گوید برخلاف فضای ایجاد شده قاطبه نمایندگان همچنان از تیم مذاکراتی وزارت خارجه حمایت می‌کنند و توافق ژنو را مهم می‌شمارند. او تأکید دارد مجلس به‌دنبال تشکیل کمیته و تیم برای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای نیست و تنها در قالب شئون نظارتی معمول خود گفت‌وگوها را رصد می‌کند. وی در خلال این گفتوگو تأکید دارد سیاستگذاری هسته‌ای همچنان در شورای امنیت ملی انجام می‌شود. حسین سبحانی‌نیا عضویت علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در هر کمیته نظارت دیگری به غیراز شورای امنیت ملی را دور از ذهن می‌داند و می‌گوید که رئیس مجلس شورای عالی اسلامی عضو شورای امنیت ملی است و از همانجا در کنار سایر اعضا در سیاستگذاری‌های هسته‌ای حضور دارد. گفت‌وگوی همشهری با این نماینده مجلس را بخوانید.
- در هفته‌های اخیر اخباری از تشکیل کمیته ناظر بر مذاکرات هسته‌ای منتشر شد. بیشتر این اخبار مبهم بود و هیچ وضعیت شفافی درباره این تیم ناظر وجود نداشت. در حال حاضر کمیته خاصی بر مذاکرات هسته‌ای در کشور نظارت دارد؟
چنین کمیته‌ای تشکیل نشده است. بنده نیز از اظهارنظر دوستان تعجب کردم. این موضوع از طریق 2 نفر از همکاران ما در کمیسیون- آقایان کوثری و آقامحمدی- در گفتوگو با یک خبرگزاری مطرح شد ولی چنین تصمیمی هیچ‌گاه در کمیسیون امنیت ملی مطرح نشد و بقیه اعضای کمیسیون نیز همانند بنده از آن بی‌اطلاع بودند. پرونده هسته‌ای سازوکار خاص خودش را دارد. زیرنظر شورای‌عالی امنیت ملی است و وزارت خارجه نیز مجری آن است و در چارچوب‌های تعیین‌شده کار خودش را انجام می‌دهد. مجلس قصد دخالت در کار اجرایی را ندارد و به‌طور حتم نیز چنین چیزی از طرف کمیسیون امنیت ملی مطرح نیست.
- این موضوع ارتباطی با بحثی که در مجلس مطرح شده و برخی از نمایندگان خواستار حضور در نشست‌ها و مذاکرات هسته‌ای بودند ندارد؟
اوایل برخی دوستان این موضوع را مطرح کردند که نماینده‌ای از مجلس در هیأت مذاکره‌کننده حضور داشته باشد ولی حتی روی این موضوع نیز اجماع وجود نداشت و تنها نظر خاص برخی نمایندگان بود، حال چه رسد به اینکه قرار باشد هیأت ناظری بر مذاکرات هسته‌ای تشکیل شود.
- بنابراین تشکیل چنین کمیته‌ای را تأیید نمی‌کنید؟
برخلاف موجی که یک خبرگزاری در گفتوگو با 2نماینده مجلس مبنی بر تشکیل هیأت نظارت بر مذاکرات هسته‌ای راه انداخت اکثریت دوستان ما با تشکیل چنین هیأتی مخالفت و آن را نفی کردند. بنابراین ما چنین کمیته‌ای نداریم و بنده آن را تکذیب می‌کنم.
- ابتدا سخن از تشکیل چنین کمیته‌ای درون مجلس بود ولی بعد گفته شد این کمیته متشکل از سران قوا به اضافه وزیر امور خارجه و 2 نفر دیگر فعالیت می‌کند. چنین موضوعی صحت دارد؟
خیر. سازوکاری مطابق آنچه در هفته اخیر درباره بحث نظارت بر مذاکرات هسته‌ای مطرح شد نمی‌تواند وجود داشته باشد چرا که مذاکرات هسته‌ای زیرنظر شورای‌عالی امنیت ملی است، آن هم با ترتیباتی که خود اعضای این شورا درنظر گرفته‌اند. مجلس در بحث تشکیل تیم نظارت دخالتی ندارد و مایل به انجام آن نیز نیست. مجلس اگر هم اشکالی در روند کار ببیند طبیعی است که به وظایف قانونی خودش عمل می‌کند ولی ما قصد تشکیل کمیته نظارت بر مذاکرات را نداریم.
- از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد خبر تشکیل چنین تیمی با سخن رئیس‌جمهور که گفته بود در مذاکرات اختیار تام دارد می‌توانست مغایرت باشد. طرح نظارتی با این ابعاد معنای هدایت و دخالت در پیشبرد مذاکرات نداشت؟
به‌طور حتم همین معنا را دارد و به همین دلیل گفتم اکثریت نمایندگان برخلاف فضاسازی‌ها موافق با چنین کاری نیستند. نظارت به‌معنای سیاستگذاری وظیفه صرف شورای‌عالی امنیت ملی است. اعضای شورا نیز نظرات و تصمیمات‌شان به‌طور معمول با تأیید مقام معظم رهبری است. بنابراین ضرورتی برای تعیین خط‌مشی‌های مذاکرات هسته‌ای از سوی کمیسیون امنیت ملی مجلس وجود ندارد و این می‌تواند نوعی دخالت در اجرا باشد. ما این را مخالف جایگاه نمایندگی خودمان می‌دانیم ولی نظارت مجلس در سطوح عادی خود همانند سایر امور کشور به جای خود باقی است. نقص و ایرادی ببینیم از جایگاه نظارتی‌مان به شیوه و سازوکار پارلمانی استفاده می‌کنیم.
- یعنی رؤسای قوای مقننه و قضاییه در مذاکرات دخالتی ندارند؟
در قالب کمیته خاصی که 2 نماینده محترم از آن نام برده‌اند خیر. آقای دکتر لاریجانی عضو شورای‌عالی امنیت ملی است و نیازی نیست عضو کمیته‌ای شود که بر مذاکرات نظارت داشته باشد. نظارت‌ها از کانال شورای‌عالی امنیت ملی اعمال می‌شوند. رئیس قوه قضاییه هم تنها به‌عنوان عضو شورای‌عالی امنیت ملی همانند سایر اعضا در جریان مذاکرات هسته‌ای قرارمی‌گیرد.
- آقایان کوثری و آقامحمدی می‌گویند به‌دلیل عدم‌نتایج مطلوب در مذاکرات منتهی به توافق ژنو این کمیته تشکیل شده است. سایر نمایندگان و اعضای کمیسیون امنیت ملی نیز چنین نظری دارند؟
خیر. چنین نیست. این نظر این دو نماینده محترم است. ما شرایط خاص و حادی ناشی از توافق ژنو بر کشور مترتب نمی‌بینیم. نظر مجلس و کمیسیون امنیت ملی نیز همان است که به‌صورت اکثریتی در استقبال از توافق ژنو و موفقیت‌های آن اعلام شده است. ما همچنان به ادامه این توافق و نتایج مثبت آن در آینده امیدوار هستیم.
- آقای روحانی که به ریاست‌جمهوری رسیدند مسئولیت پرونده هسته‌ای را به وزارت خارجه سپردند. شورای‌عالی امنیت ملی در این پرونده چگونه دخیل است؟
ببینید در این رابطه مسئولیت اجرا به حوزه وزارت خارجه سپرده شده است. مجموعه عوامل اجرایی مذاکرات هسته‌ای به‌دلیل وجود کارشناسان خبره در وزارت خارجه از این حوزه انتخاب شده‌اند ولی سیاستگذاری کلی الآن هم با شورای‌عالی امنیت ملی است.
- پس شورای عالی امنیت ملی همچنان بر مذاکرات هسته‌ای نظارت دارد؟
قطعا همینطور است و همچنان بر فرایند مذاکرات نظارت دارد.
عراقچی: از نظارت بر مذاکرات استقبال می‌کنیم
بعد از آنکه اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تشکیل تیم ناظر هسته‌ای سخن گفت، سید عباس عراقچی در گفت‌وگویی به این اظهار نظر پاسخ داد.کوثری گفته بود: سران قوا و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ازجمله اعضای تیم سیاستگذار و ناظر بر مذاکرات هسته‌ای هستند.
عباس عراقچی که پس از جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، ریاست ایران در گفت‌وگوها در سطح معاونین وزرای خارجه را برعهده دارد از تشکیل هیأت نظارت بر مذاکرات استقبال می‌کند. او چندی پیش در گفت‌وگویی تفصیلی که با خبرگزاری جمهوری اسلامی داشت گفت: «اگر هر نهادی که این اختیار را دارد یا این اختیار به آن داده می‌شود بیاید بر کار ما نظارت کند، از آن استقبال می‌کنیم». عراقچی اظهار داشت: «بنده شخصا خیلی هم مشتاق هستم که این کار انجام شود تا از نزدیک ببینند که چه می‌گذرد چرا که ما خودمان نمی‌توانیم بیاییم مثلا در این سفر اخیر به ژنو و مذاکره با خانم اشمید بگوییم که چند ساعت و چگونه مذاکره کردیم. ای کاش همه اینها نظارت که هیچ، فیلمبرداری شود و روزی هم پخش شود که مردم ببینند چگونه مذاکره شده و چه سختی و زحمتی دارد». معاون وزیرامورخارجه با بیان اینکه ما از نظارت هیچ نگرانی‌ای نداریم تأکید کرد: « شخصا از نظارت استقبال می‌کنم برای اینکه کار ما را روشن می‌کند ولی اینکه تیمی به نام نظارت بر مذاکرات هسته‌ای تشکیل شده باشد اطلاعی ندارم. از نظر ما همان روالی که بوده کماکان ادامه دارد».
