چندی پیش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نشستی با وزارتخانه‌های ذی‌ربط به بررسی نتایج افزایش 56درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همرا، پرداخته و در پایان عنوان شد استدلال‌های وزارت صنایع برای افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، اعضای این کمیسیون را قانع نکرده است.
با سید حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن گفت‌وگو کرده‌ایم.
- امکان کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه تا چه حد است؟
هرگونه کاهش یا افزایش تعرفه واردات بر عهده دولت بوده و کمیسیون صنایع و معادن تنها دیدگاههای مشورتی خود را ارایه کرده است.
معتقدیم وقتی درآمد دولت با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و به هر دلیلی کاهش یافته نشانگر این امر است که این سیاست صحیح نبوده است.
از سوی دیگر از آنجا که واردات اس. کی. دی برای ساخت داخل گوشی تلفن همراه در واقع نوعی مونتاژ محسوب می‌شود و این امر با تعرفه 20 تا 25درصدی و تخفیف 40 درصدی نسبت به تعرفه واردات نمی تواند به عنوان ساخت داخل مطرح باشد و به نظر می‌رسد با این روند واردات سی. کی . دی نسبت به واردات اس .کی. دی بیشتر قابل توجیه باشد.
- به نظر شما تا چه حد در شیوه کنونی ،ساخت داخل گوشی تلفن همراه دارای مزیت هستیم؟
با توجه به بازار کنونی و تولید گوشی تلفن همراه به نظر می رسد واردات اس. کی . دی بیشتر قابل توجه است گرچه پیش از این نیز اعتقاد داشتم که با توجه به این که قیمت‌ها به طور مداوم در حال نوسان بوده و هرچند وقت یک‌بار مدل جدیدتری از گوشی تلفن همراه در بازار عرضه می‌شود، امکان ساخت داخل و رقابت با شرکت تولید کننده گوشی تلفن همراه در دنیا بسیارکم است.
اکنون شرکت‌های بزرگ تولید کننده گوشی تلفن همراه مراکز تحقیقاتی بسیار قدرتمندی دارند که به آنها ایده تولید می‌دهد این در حالی است که در کشورمان از این مراکز خبری نیست. معتقدم وزارت صنایع و معادن با موضوع ساخت داخل گوشی تلفن همراه به شکلی احساسی برخورد کرده است.
این در حالی است که وزارت صنایع بر نظر خود اصرار می ورزد. در مجموع اگر تولید داخل گوشی تلفن همراه مورد توجه وزارت صنایع قرار دارد کمیسیون با تامل با واردات سی. کی. دی موافق است.
اما اکثر اعضای کمیسیون صنایع به هیچ وجه با واردات اس. کی . دی موافق نبوده و آن را مزیت خاصی برای ساخت داخل قلمداد نمی کنند.
روش کنونی ساخت داخل گوشی تلفن همراه چندان کار‌آمد نخواهد بود و هرچه دولت از این موضوع حمایت کند نیز نتایج چندانی را برای کشور به همراه نخواهد داشت و با ورود نسل سوم گوشی تلفن همراه به بازار دیگر حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.
- وزارت صنایع و معادن به استناد آمار گمرک از رشد بیش از 650 درصدی درآمد دولت از محل واردات گوشی تلفن همراه در سال 85 نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده دیدگاه شما چیست؟
بر اساس گزارش‌هایی که به کمیسیون ارایه شده درآمد دولت از محل واردات گوشی تلفن همراه در سال 85 کاهش یافته است.
این در حالی است که تعرفه واردات این کالا رشد چشمگیری یافته و با این تعرفه به دلیل افزایش واردات قاچاق گوشی تلفن همراه درآمد دولت به نحو چشمگیری کاهش یافته است.
افزایش واردات قاچاق و امکان استفاده از گوشی‌هایی که به طور غیر رسمی به کشور وارد شده است، موجب گردیده تا درآمد واقعی دولت از این محل محقق نشود.
