پس از انعقاد قرارداد تولید گوشی تلفن همراه داخلی بین وزارت صنایع و معادن و شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران، شرکت نیمه‌هادی عماد و کنسرسیومی متشکل از مؤسسه سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند، مقرر شد تا پایان سال گذشته 6 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه داخلی به بازار عرضه شود.
این مصوبه از همان ابتدا با انتقاد بسیاری از کارشناسان همراه بود اما وزارت صنایع و معادن همواره بر ضرورت اعمال این تعرفه تأکید داشت. از سوی دیگر، وزیر بازرگانی بارها از ضرورت کاهش این تعرفه سخن گفت.
پس از استعفای وزیر صنایع و معادن و تذکر برخی نمایندگان مجلس به وزارت بازرگانی برای تجدید نظر در تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، روی دیگر سکه افزایش یکباره تعرفه این کالا نمایان شد و با گذشت چند ماه از شروع به کار وزیر جدید صنایع و معادن این تعرفه از 60 به 25 درصد کاهش یافت تا گواهی بر سیاست های ناکارآمدتعرفه‌ای باشد.
قیمت هر کالا در بازار تابع نظام عرضه و تقاضا بوده و درصورتی که عرضه کالایی به‌دلیل موانع تعرفهای یا غیرتعرفه‌ای کاهش یافته یا تولید داخل آن متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان نباشد، نخستین پیامد آن افزایش قیمت و واردات قاچاق این کالا خواهد بود.
این در حالی است که متأسفانه سیاستگذاران تنظیم بازار بدون توجه به این اصل اولیه اقتصادی، واقعیت‌های موجود و این که در تولید برخی کالاها تا چه حد دارای مزیت نسبی هستیم، نسبت به ایجاد موانع تعرفهای برای حمایت از تولید داخل اقدام می‌کنند.
پیامد این امر زیان مصرف‌کننده بوده و با تغییر تعرفه‌ها سرمایه‌گذاری در تولید داخلی این کالاها نیز با زیان مواجه می‌شوند. مصداق این تصمیم‌گیری‌های شتابزده و غلط را به خوبی می‌توان در سیاست‌گذاری برای تولید داخل و افزایش تعرفه واردات‌گوشی تلفن همراه مشاهده کرد.
پیامد نوسان شدید تعرفه‌ها
گرچه ایجاد انحصار در بازار داخلی برای حمایت از تولید برخی کالاها تجربه‌ای شکست‌خورده است، اما متأسفانه در سال‌های گذشته این تجربه ناموفق بارها تکرار شده است.
حمایت‌های تعرفهای بی‌رویه موضوعی است که در سال‌های گذشته ریشه اصلی بسیاری از مشکلات بخش‌های صنعتی از جمله صنایع خودروسازی‌کشور قلمداد شده است. به راستی اعمال تعرفه‌های بالا برای تولید کالاهایی که کشورمان از کمترین مزیت نسبی در تولید آن برخوردار بوده تا چه حد موجه است.
به‌نظر می‌رسد با وجود تجربه‌های ناموفق گذشته، باز هم سیاستگذاران بخش صنعت و بازرگانی کشور نظام تعرفهای را به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار حمایت از تولید داخل این گونه کالاها تلقی کرده و با افزایش بی‌سابقه تعرفه‌ها، تلاش می‌کنند یک شبه ره صد ساله روند.
افزایش یکباره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از4 به 60درصد و کاهش مجدد این تعرفه به 25 درصد، بیشترین ضربه را به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی این کالا وارد کرده است؛ چرا که قاچاق گوشی تلفن همراه به کشور موجب شده تا علاوه بر کاهش درآمدهای دولت از محل واردات قانونی این کالا، مصرف‌کنندگان داخلی نیز کالاهایی بی‌کیفیت و بدون خدمات پس از فروش را به قیمت‌های بسیار بالاتری دریافت کنند.
بهتر نبود دست اندر‌کاران امر تولید و بازرگانی کشور از ابتدا امکان جلوگیری از ورود غیرقانونی این کالا را مهیا ساخته و پس از فراهم کردن زیر ساخت‌های تولید و گذر از مراحل آزمون و خطا، نظام تعرفهای را به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایت از تولید داخلی این کالا به کار می‌گرفتند تا بخش تولید و مصرف با زیان توأم مواجه نشده و شائبه سیاسی بودن و حمایت از منافع گروه‌های خاص در تغییرات تعرفهای نیز به ذهن متبادر نشود.
به‌نظر می‌رسد برنده اصلی میدان تغییرات شدید تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، قاچاقچیان و واردکنندگانی بوده‌اند که با اطلاع از آثار این تصمیم‌گیری غلط بر بازار مصرف داخلی با واردات قانونی و غیرقانونی گوشی تلفن همراه، نیاز مصرف‌کنندگان را تأمین کرده و در این رهگذر سود‌های سرشاری به دست آورده‌اند. باید پرسید آیا پیش‌بینی شکل‌گیری این وضعیت برای سیاستگذاران تا این حد مشکل بوده یا این که دست‌اندرکاران امر با اطلاع از این تبعات، تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور را به‌عنوان ضرورتی حتی با این میزان هزینه- فایده قلمداد کرده‌اند.
پس از کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به 25 درصد وزیر بازرگانی در باره احتمال مشکل‌آفرینی کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در بازار میگوید: به‌نظر نمی‌رسد این کاهش تعرفه مشکلاتی را در بازار ایجاد کند چراکه در کمیسیون ماده یک به‌طور معمول همه دستگاه‌ها حضور داشته و وقتی تعرفهای به تصویب می‌رسد همه مسائل تولید، گمرکی، تجاری و موضوعات مصرف‌کننده لحاظ خواهد داشت.
اهدافی که محقق نشد
پس از افزایش 56 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، مسئولان وزارت صنایع خبر از راه‌اندازی خطوط داخلی تولید گوشی تلفن همراه داده و اعلام می‌کردند تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه نیازمند گذشت زمان است اما پایان سال 85 پیشاپیش خط بطلانی بر سیاست‌گذاری تولید داخل این کالا کشید چرا که هدف پیش‌بینی شده برای تولید 6 میلیون گوشی تلفن همراه محقق نشده و 300 هزار گوشی تلفن همراه داخلی که گفته می‌شود به بازار عرضه شده نیز در رقابت با گوشی‌های وارداتی، حرفی برای گفتن نداشت.
گرچه در این گوشی‌ها نیز ساخت داخل بیشتر به شوخی شبیه بود و در واقع تولیدکنندگان داخلی، مونتاژ‌کارانی بودند که گوشی‌های شرکت‌های کره‌ای را که از کیفیت لازم برخوردار نبودند با قیمت‌هایی نه چندان مناسب و با نشان داخلی به بازار عرضه کردند.
مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی در پاسخ به پرسشی در زمینه میزان توفیق در ساخت داخل این کالا به وسیله متخصصان کشور، پاسخ را به دستگاه‌های تولیدی ارجاع داده و علی اکبر محرابیان نیز به هنگام اعلام خبر کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به 25 درصد در مورد میزان تولید داخلی گوشی تلفن همراه میگوید: اکنون بیش از ۲تولیدکننده در کشور گوشی تلفن همراه می‌سازند و تا کنون بیش از ۳۰۰ هزار گوشی وارد بازار کرده‌اند. همچنین روز به روز میزان تولید و رقابت پذیری این تولیدکنندگان افزایش می‌یابد، باید به تولیدکنندگان فرصت فعالیت دهیم.
این در حالی است که با افزایش قاچاق این کالا به کشور، تولیدکنندگان داخلی صرف افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را قادر به تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای تولید داخل این کالا ندانستند و اعلام کردند دولت باید نظارت کافی بر واردات گوشی تلفن همراه داشته باشد.
با این روند رفع مشکل ثبت گوشی‌های وارداتی حتی از کاهش تعرفه‌ها نیز مهم‌تر قلمداد شد و به گفته مهدی مفیدی، رئیس سابق سازمان گسترش، ابتدا باید مشکل ثبت کردن گوشی تلفن همراه در کشور حل شود چرا که در غیراین، صحبت کردن درباره افزایش یا کاهش تعرفه مسئله‌ای فرعی محسوب می‌شود.
حمید‌رضا منجی، مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد نیز با بیان این که هرچه فاصله بین واردات قانونی و قاچاق کمتر شود به نفع تولیدکننده خواهد بود، میگوید: دولت باید اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های تعرفهای را داشته باشد.
از سوی دیگر بر اساس مصوبه اخیر کمیسیون ماده یک، سود بازرگانی اجزاء و قطعات وارداتی تلفن همراه به صورت اس. کی. دی 6 و سی. کی. دی صفر تعیین شده که با احتساب حقوق گمرکی 4درصدی کالاهای وارداتی، تعرفه واردات گوشی‌تلفن همراه به صورت سی. بی. یو، اس. کی. دی و سی. کی. دی به ترتیب به 25، 10 و 4 درصد رسیده است.
حتی با این شرایط نیز، عضو هیأت‌مدیره شرکت« نیمه هادی عماد» با مقایسه تعرفه واردات قانونی و قاچاق این کالا میگوید: به‌دلیل فاصله قیمتی 50 درصدی وارد‌کنندگان و تولیدکنندگان، انجمن تولیدکنندگان تصمیم گرفت پیشنهاد کاهش تعرفه را ارائه کند.
تولیدکنندگان از هر دو سیاست تعرفه 60 درصدی سال قبل و 25 درصدی کنونی دفاع کردند.
اگر ثبت شماره سریال تلفن همراه توسط شرکت مخابرات اجرا می‌شد، اجرای تعرفه 60 درصد سال قبل نیز با موفقیت همراه بود.
از سوی دیگر در حالی که بیشتر مسئولان وزارت صنایع از اظهار نظر در زمینه کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و هزینه‌های این تصمیم، خود‌داری و به نوعی این تغییرات را حاصل تصمیم‌گیری‌های گذشته در این وزارتخانه قلمداد می‌کنند، محمد جواد دانش‌مارنانی، معاون وزیر صنایع، کارشناسی مجدد را منجر به بازنگری در تعرفه واردات تلفن همراه دانسته اما وی در زمینه این که آیا این تغییر رویکرد به معنی اشتباه بودن تصمیم سال گذشته برای افزایش تعرفه واردات این کالا بوده است، میگوید: در زمان اتخاذ این تصمیم ما در وزارت صنایع نبودیم، اما پس از حضور، تعرفه را بازنگری و کارشناسی کردیم و تعرفه 25 درصدی برای واردات را رقم درستی می‌دانیم.
این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و داشتن نظام تعرفهای را یکی از عوامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی هر کشور قلمداد می‌کنند، در کمتر از دو سال گذشته تعرفه واردات کالای پرمصرفی مانند گوشی تلفن همراه دستخوش تغییرات زیادی شده و زیان توأم تولید و مصرف را به‌دنبال داشت.
در واقع اعمال تعرفه به نوعی و تغییرات شدید تعرفهای به شکلی دیگر، بخشی از زیان‌های اقتصادی را به‌دنبال دارد. اما متأسفانه هنوز نیز در صنایعی مانند گوشی تلفن همراه شاهد تغییرات شدید تعرفهای بوده‌ایم و این روند موجب شده تا برخی چنین تغییراتی را نه به‌عنوان حمایت از تولید بلکه به‌دلیل حمایت از گروه‌ها و بنگاه‌های خاص تولیدی تلقی کنند که در آن مراقبت از منافع گروه‌های خاص فعال در این صنعت، هدف قرار گرفته است.
