و نیز صحنه گستردهتری که در آن مسائل نهادی تجارت و حکومت در جوامع امروزی مورد بحث قرار میگیرد، شکل گرفته است. منشأ این مفهوم به ظهور نظم صنعتی مدرن برمیگردد، که نوعی از نظام اجتماعی را به وجود آورد که بر اساس آن خانه و محل کار از نظر جغرافیایی، ابزاری و فرهنگی جدا شدند.
قبل از آن، خانه و کار، عمدتاً در یک محیط کشاورزی، از نظر فیزیکی، اجتماعی و روحی به هم ارتباط داشت و مردان، زنان و کودکان در کنار یکدیگر در شرکتهای مشترک برای تأمین زندگی خود کار میکردند. اما فرا رسیدن عصر صنعتی به این معنا بود که برای پیگیری کار و امور حکومت از خانه بیرون آمدند، کودکان به مدرسه ـ محل آموزش برای زندگی صنعتی ـ فرستاده شدند و زنان برای تأمین نیازهای جسمی و روانی اعضای خانواده در خانه باقی ماندند.
مهمترین تحول در نظریه گستره همگانی و رابطه آن با رسانههای همگانی معاصر، اثر یورگن هابرماس (۱۹۸۴: ۸۷ و ۸۹) بوده که پیدایی تقسیم عمومی ـ خصوصی را تجزیه و تحلیل کرده است.
هابرماس منشأ این شکاف را در روابط بین نظام اقتصادی کاپیتالیستی و حکومت در قرون هفدهم و هجدهم پیگیری کرد و شرح داد. از نظر وی بازآفرینی مادی وظیفه اقتصاد سرمایهداری رسمی و حکومت اداری مدرن بود که هر دو در نظام تلفیق و ادغام شدهاند، اما اقتصاد بخشی از قلمرو خصوصی محسوب میشود، در حالی که حکومت همگانی است و بازآفرینی نمادین، از نظر هابرماس، شامل جامعهپذیری، پرورش دادن، و انتقال فرهنگی، در قلمرو «زندگی ـ دنیا» : خانواده خصوصی و گستره همگانی (لیوینگستون و لونت، ۱۹۹۴؛ کلهورن، ۱۹۹۶) رخ میدهد. این گستره همگانی، صحنهای است که در آن شهروندان خصوصی، در موقعیتی جدا از زندگی خصوصی و کارهای دولت و بازار اقدام میکنند، دور هم جمع میشوند تا درباره مسائل حکومت بحث و اندیشه و صحنهای ایجاد کنند که در آن افراد آزاد بتوانند به صورت خودمختار و مستقل درباره افکار عمومی بحث کنند و نهایتاً بر مسائل حکومت تأثیر بگذارند.
هابرماس مینویسد: منظور ما از گستره همگانی، پیش از هر چیز، قلمروی از زندگی اجتماعی ماست که در آن بتوان چیزی نزدیک به افکار عمومی را شکل داد. دسترسی به آن برای همه شهروندان تضمین شده است. بخشی از گستره همگانی در هر مکالمهای که در آن افراد خصوصی اجتماع میکنند تا هیئت و گروهی همگانی را تشکیل دهند، به وجود میآید. آنان در آن شرایط نه مثل تجار یا افرادی حرفهای که در حال معامله امور خصوصی هستند رفتار میکنند و نه مانند اعضای نظامی قانونی، تابع محدودیتهای حقوقی یک دیوانسالاری حکومتی. شهروندان هنگامی که به شیوهای بدون قید و شرط و محدودیت... درباره مسائل مورد علاقه عموم تبادل نظر، و به عنوان گروهی همگانی رفتار میکنند... از گستره همگانی سیاسی، درست برعکس مثلاً گستره همگانی ادبی، هنگامی که بحث همگانی با موضوعات مربوط به فعالیت حکومت سروکار دارد، صحبت میکنم. اگرچه حکومت به تعبیری اجراکننده است، یک بخش از آن نیست... فقط هنگامی که اِعمال کنترل سیاسی به نحو مؤثری تابع و فرع بر این تقاضاست که اطلاعات برای همگان قابل دسترس است، گستره همگانی سیاسی به وسیلة ابزار هیئتهای قانونگذاری؛ نفوذی نهادی بر دولت به دست میآورد. (هابرماس، ۱۹۸۴: ۴۹)
از نظر هابرماس، ماهیت واقعی دموکراسی در توانایی شهروندان خصوصی به مشورت آزادانه و تأثیر گذاشتن بر مقامات منتخب، به کمک قدرت افکار همگانی است. علم اقتصاد و قدرت حکومت را باید خارج از چنین ترتیباتی نگهداشت، الگوی تا حدی آرمانی هابرماس برای این هیئت؛ مشاوره قهوهخانههایی بود که مردان آگاه از مسائل در قرن هیجدهم در آنها اجتماع میکردند. اما همچنان که خود هابرماس نیز درک کرد، پیچیدگیهای زندگی مدرن، و به ویژه ظهور رسانههای همگانی الکترونیک، قابلیت اجرا و ماهیت چنین مدلهایی را دشوار کرده است.
وی گفت که در یک گروه همگانی بزرگ این نوع ارتباط نیازمند ابزارهای خاص انتقال اطلاعات و تأثیر گذاشتن بر کسانی است که آن را دریافت میکنند... امروز روزنامهها و مجلات، رادیو و تلویزیون، رسانههای گستره همگانی هستند (هابرماس، ۱۹۸۴: ۴۹).
اما در اینجا مشکلی جدی برای هابرماس وجود دارد؛ زیرا حداقل بخشی از رسانههای همگانی در دموکراسیهای سرمایهداری شرکتهای تجاری و سودآور بودهاند. بر این اساس، الگوی اولیه، که به استناد آن تأثیر و نفوذ از قلمروهای از نظر اجتماعی همگرا به قلمروهای از نظر نظام همگرا منتقل شد، اینک برعکس شده است، تا آنجا که قلمرو خصوصی و گستره همگانی به شکل روزافزونی تحت نفوذ قدرت حکومت و شرکت قرار گرفته و زندگی خصوصی و نقش دموکراتیک گستره همگانی را تضعیف کرده است.
اعتقاد هابرماس به وجود و عملکرد گستره همگانی بورژوایی در گذشته، که بر اثر ظهور رسانههای همگانی به تدریج تحلیل رفته، در سالهای اخیر از طرف نظریهپردازان رسانهای مانند جف الی (۱۹۹۳) و جیمز کوران (۱۹۹۱) مورد تردید و سوال واقع شده است. همچنان که الگوی گستره همگانی اصلی برای نظریه هابرماس در قرون پیشتر وجود داشت، این نظریه، همانطور که نظریهپردازان و فمینیستها شاره کردهاند، قبلاً بر اثر مشکلات سیاسی به خطر افتاده و ضعیف شده بود. این مکانهای ملاقات بر اثر نژاد، طبقه و جنسیت به طیف بسیار محدودی از مردم عادی محدود شده بود؛ موضوعی که باعث انتقادها و بحثهای بسیار درباره مدل هابرماس به عنوان آرمانی دموکراتیک شده است.
موضوع جنسیت تجزیه و تحلیلها و بحثهای جاری درباره گستره همگانی را پیچیده کرده است؛ زیرا، حتی بیش از تبعیض نژادی و طبقاتی، نظریه گستره همگانی هابرماس، عملاً زنان را، که کارشان به طور سنتی به صحنه خانوادگی تنزل داده شده، نادیده گرفته است. در واقع، ماهیت جنسیتی تقسیم کار ناشی از شکاف خصوصی ـ همگانی در دهه ۱۹۶۰، باعث پیدا شدن عبارت "شخصی سیاسی است" (the personal is political)، شد. این عبارت به آگاهی روزافزون از مفاهیم سیاسی تحولات مدرن اشاره داشت که زنان در آنها اساساً در خانه منزوی شده بودند، دستشان از مؤسسات و فعالیتهایی که امور سیاسی و اجتماعی رایج، به وسیله آنها اداره میشد. کوتاه شده و از دسترسی به قدرت همگانی، و به گفته سیمون دوبوآر از حق «قبول مسئولیت برای جهان» محروم شده بودند. مسائل نظریه گستره همگانی، تا آنجا که به مسائل رسانهای و همچنین سایر صحنههای زندگی مدرن مربوط میشود، برای فمینیستهای علاقهمند به سیاستها و نظریه جنسیتی، دارای اهمیت ویژه بوده است.
اما شاید مهمترین موضوع در سالهای اخیر که از بحث درباره وجود، عملی بودن و کارآیی گسترهای همگانی و دموکراتیک که در آن شهروندان قادر به رایزنی مؤثر بر مذاکرات دولت باشند ناشی شده است ـ یک گستره همگانی که مسائل نژاد و طبقه، و مخصوصاً جنسیت برایش محوری باشند ـ به نقش رسانههای همگانی در دموکراسیهای غربی مربوط شود.
در دهه ۱۹۹۰ و پس از آن، این موضوع بر اثر تحولات در کشورهای غربی پس از جنگ سرد که آرمان پخش برنامههای رادیو ـ تلویزیونی با یارانه دولت برای حفظ منافع عمومی، روزبهروز در معرض تهدید تحولات اقتصادی جهانی اخیر قرار گرفته، پیچیده شده است. قدرت سرمایه فراملی روزبهروز از تأثیر تلاشهای قانون و دولتها میکاهد و آنها را تحت نفوذ خود درمیآورد و در همین حال آرمانهای رفاه اجتماعی بر اثر سلطه جهانی ایدئولوژی شرکتی و نفرت آن از ارزشهای به اصطلاح «دولت رفاهی» پیوسته ضعیفتر و کمتر شده است.
رسانههای همگانی و منافع همگانی
مفهوم رعایت منافع همگانی در پخش، در بریتانیای کبیر و ایالات متحده، (از نظر تئوری، به معنای تنظیم قواعدی برای اعطای جواز پخش و نظارت بر فعالیتهای مربوط به آن بوده است) به طور خلاصه این اصل، پخشکنندگان را موظف میکند از رهنمودهای خاص مربوط به خدمات همگانی، تنوع، استقلال تحریری، مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی، برابری فرهنگی، و تأمین بودجه عمومی یا عملیات غیرانتفاعی پیروی کنند (مککوایل، ۱۹۹۴).
اما در عمل، در بریتانیا، و به ویژه در ایالات متحده، که بودجه تلویزیون از شروع کار آن تقریباً به طور انحصاری، به وسیلة درآمد آگهی تأمین شده و پخش همگانی فقط از حداقل حمایت، حتی از سوی دولت، برخوردار است، این اصل هرگز به طور کامل تحقق نیافته. نیروهای بازار و نقش نظارت سیاسی، که در سالهای اخیر به سرعت گسترش یافته، همواره این آرمان را زیر پا نهاده است. این نیروها، و گسترش و تنوع فراوان فناوریهای ارتباطی این خطر را داشتهاند که موضوع رعایت منافع همگان را در پخش، به کلی به فراموشی بسپارند.
اما به عنوان مجموعهای از اصول که استفاده دموکراتیک از امواج رادیویی و تلویزیونی ـ یعنی منبعی همگانی ـ را تضمین کند، همواره محور مذاکرات گستره همگانی در بریتانیا، و در حدی کمتر در ایالات متحده بوده است.
همچنان که هابرماس گفت، اگر صحنهای باشد که بتوان به درستی (یا به طور بالقوه) آن را به عنوان گسترهای همگانی در دنیای امروز که از نظر الکترونیک رسانهای شده است، در نظر گرفت، صحنه رسانههای همگانی است.
صحنه رسانههای همگانی با همه تناقضاتش، تنها نامزد بالقوه مورد قبول و عملی برای نقش گستره همگانی جهانی است. این صحنه بیش از هر جنبه دیگر این دنیای جهانیشده، بازرگانی شده، زمینة مساعدی برای نظریهپردازی درباره اینکه چگونه میتوان چنین نظامی را به فعالیت واداشت، ارائه میدهد. این تنها صحنهای است که در آن «اعضا خود را به عنوان یک همگان بالقوه گستردهتر درک میکنند... همگانی گسترده و مفصل» (فریزر، ۱۹۹۱؛ ۶۷) «و تنها شکل بیان که اعضای جامعه را که صرفاً «به طور خصوصی» اجتماع کردهاند... با ترکیب ویژگیهای اجتماعی آشکار شد. آنان با یکدیگر پیوند میدهد» (کلوگ، ۱۹۹۰: ۶۶).
از دیدگاهی انتقادی، آرمان گستره همگانی دموکراتیک به عنوان یک «اصل و فرض بسیجکننده» (رابینز، ۱۹۹۳: ۳) در مباحث فصل مشترک رسانهها و دموکراسی عمل کرده است. این آرمان به ویژه در اشاره به نقش قهری دولت در تنظیم امور رسانهها و سودجویی، و نقش اساساً نفعطلبانه رسانههای تجاری در تضعیف آرمانهای دموکراتیک که ظاهراً بر تشریفات جواز دادن و نظارت، کنترل دارند (لیوینگستون و لونت، ۱۹۹۴: ۱۷)، مهم بوده است.
مسئله وابستهای که از نظر تاریخی برای نظریهها و بحثهای مربوط به رسانههای همگانی، تفاوتهای بین «تودهها»، «همگانی» (public) و مخاطبان محوری است، این بحث را پیچیده کرده است. واژه mass با ریشههایش در مکتب فرانکفورت، که هابرماس و نظریههایش به این مکتب مربوط میشود، به موجودیتی اساساً منفعل، نامتمایز، به شدت قابل کنترل، با وسایل اندک مقاومت در برابر پیامهای مقاومتناپذیر و از نظر سلطهطلبی دستوری و تجویزی رسانههای تحت کنترل دولت و متعلق به منافع بازرگانی اشاره کرده است.
از طرف دیگر، مفهوم public به گروهی فعال، مساواتطلب و قادر به تشکیل افکار دریافتی و پاسخ دادن به آنها و دارای دسترسی به ابزار ارتباطی و توانایی نفوذ بر امور عمومی به کمک قدرت افکار عمومی که به صورت دموکراتیک تنظیم شده است، اشاره دارد.
بحث بسیار درباره رسانهها و دموکراسی به این دو موضوع مربوط میشود. اینکه در شرایط فعلی یک روایت واقعی، حتی محدود، از گسترهای همگانی و رسانهایشده امکان دارد یا نه، بر محور این موضوع میچرخد که آیا مخاطبان به راستی منفعل هستند یا فعال؛ بر حسب خصوصیات و تجارب گروهی و فردی، یا محیطهای اجتماعی که در آن عمل دیدن صورت میگیرد، همگانی و گروهی هستند یا متمایزند.
نظریه اخیر درباره دریافت رسانهای که بینندگان فعال را قادر به خواندن «آنچه که مخالف طبیعت یا تمایلشان» است، فرض میکند، پشتیبان این اندیشه است که میتوان مخاطبان را به عنوان «همگان» فعال، درگیر توصیف کرد.
چنین فرمولی از بینندگان فعال، که قادرند فعالانه نسبت به آنچه که میبینند و میشنوند قضاوت کنند و واکنش نشان دهند، امکان نظریهپردازی درباره رسانهها به عنوان گسترهای همگانی را، به مفهومی که هابرماس از این عبارت در نظر داشت، فراهم میسازد.
البته نظریهپردازانی که چنین ادعاهایی میکنند، از شیوههای ضرورتاً ناسره، متناقض و محدودی که در آن چنین گسترهای عمل میکند، آگاه هستند. همچنان که از شیوههای بسیاری که در آنها نیروهای اقتصادی و سیاسی مانع از تأثیر ایدهال چنین گسترههایی میشوند و غالباً حتی آنها را برای گفتمان همگانی دموکراتیک زیانآور میکنند، انتقاد دارند (لیبس و کاتز، ۱۹۸۶؛ راپینگ، ۱۹۹۲ و ۱۹۹۸).
نظریهپردازانی که از نظریههای دریافت، که در آنها مخاطبان از نظر فردی و قومی و حتی متضاد به شمار میآیند، استفاده میکنند، معمولاً نظریهپردازان فرهنگی هستند، اما حتی کسانی که در مورد رسانهها بر محور علم تجزیه و تحلیل میکنند، نظریههای «استفادهها و رضایتمندیها» را ارائه دادهاند که به آنان اجازه میدهد بینندگان و عادات دیدن را برحسب عادات و اعمال فردی تجزیه و تحلیل کنند و از دیدگاههای رسانهای که انتقال پیامها را بدون توجه کافی به فرایندهای دریافت تجزیه و تحلیل میکردند، فراتر بروند.
متعاقب این پیشرفتهای نظری در زمینه مخاطبان، همگان و رسانهها به عنوان گستره همگانی، مطالعات جالب گوناگونی درباره استفاده از رسانهها برای مقاصد نسبتاً دموکراتیک و مثبت انجام شده است. نیکلاس گرانهام (۱۹۹۳) به نحو مؤثری برای احیای اخلاقیات خدمات همگانی در بافت و زمینه شرایط رسانهای فعلی، و جیمز کوران (۱۹۹۱) به طریقی مشابه در این مورد که رسانههای امروزی از قدرت بالقوه برای انجام ابتکارهای رادیکال و دموکراتیک برخوردارند، بحث کردهاند.
مطالعاتی نیز درباره میزگردهای روزانه و شبانه، به عنوان صحنههایی پیچیده، و از جهتی رهاننده، که در آنها گفتمان همگانی درباره مسائل مهم اجتماعی و سیاسی صورت میگیرد، و آن عناصر جمعیت که معمولاً امکان صحبت و اعتراض نمییابند، در آنها فرصت صحبت کردن و شنیده شدن پیدا میکنند، انجام شده است. چنین میزگردهایی ممکن است فضایی استدلالی نیز به وجود آورند که مخاطبان و شرکتکنندگان در جریان آن در مباحث همگانی سهیم شوند، که این مورد شبیه آن نوع گفتمان گستره همگانی است که هابرس دربارهاش داد سخن داده.
لیوینگستون و لونت (۱۹۹۴: ۱ تا ۷۰) مسائل یا سؤالهای اصلی مطرحشده را جمعبندی و به شرح زیر در آثار خود تجزیه و تحلیل کردند: «آیا این شکلی تازه از گستره یا تریبون همگانی، بخشی از گسترهای همگانی و رسانهای است؟ یا تقلیدی سطحی از بحث سیاسی واقعی بدون نتایج واقعی است؟ آیا چنین برنامههایی فرصتهای جدیدی را برای مورد تردید و سوال قرار دادن قدرت تثبیتشده برای همگان فراهم میکند یا این برنامهها بخشی از عملیات انحرافی رسانهای از عملیات سیاسی و اجتماعی واقعی است؟»
همچنان که لونت و لیوینگستون میگویند، موضوع اصلی از نظر محققان و تحلیلگران سیاسی این است که یک رسانه بازرگانی تحت نظارت و کنترل دولت، تا چه حد ممکن است برای انجام شدن بحث آزاد و باز درباره مسائل مورد منازعه که دولت و حامیان شرکتی نفع مشخصی در آن دارند، اجازه بدهد. گفتمان آزاد و باز و مخالفتها با اصول و قواعد سلطهطلبانه، به نفع مجاز دانستن، یا حداقل نزدیک شدن به نوع گفتمان لازم برای کارکردهای یک جامعه دموکراتیک، تا چه حد مجاز خواهند بود؟
بسیاری افراد دیگر در این بحث شرکت کردهاند که از آن میان، «کار پیگماد» و دیگران (۱۹۹۰)، مونسون (۱۹۹۴) و پریست (۱۹۹۵) با علاقه ویژه این کار را انجام دادهاند. در حالی که همه تحلیلگران شکل میزگرد توجه خود را بر مسائل مربوط به جنسیت متمرکز نکردهاند، بسیاری از مطالعات خاص در واقع توجه خود را بر مذاکره خاص درباره مسائل مورد علاقه زنان معطوف کردهاند.
ماسیاروت (۱۹۹۱)، به ویژه، The oprah winfrey show را به عنوان یک محل مقاومت در نمایش تلویزیون برای زنان شرکتکننده و برای مجری برنامه که موجودی گناهکار است ـ وینفری آمریکایی ـ آفریقایی تبار است، گاهی اضافه وزن دارد و به ادعای خود «بازمانده» یک تجاوز جنسی است ـ تجزیه و تحلیل میکند و فضایی برای گفتمان مخالف میگشاید. محققان بسیاری، به ویژه پک (۱۹۹۵) و وایت (۱۹۹۲)، به استفاده از گفتار درمانی در تلویزیون به طور اعم، در میزگردها به طور خاص، به عنوان ساز و کاری اشاره کردهاند که از آن طریق مسائل مربوط به زنان، به ویژه جنسیت، مسائل خانوادگی و جنسی را میتوان در مباحث همگانی ارائه داد و در یک گستره همگانی رسانهایشده درباره آنها سخن راند و گفتوگو کرد.
کسانی که اندیشه «گسترههای همگانی مخالف و متضاد» را که به وسیله گروههای گوناگون ایجاد شده، تا به عنوان اعضای گروهی ویژه بدون نماینده شناسایی شوند و سپس با مداخله، به شیوههای گوناگون در گفتمان رسانههای جریان اصلی برای دستیابی به قدرت مبارزه کنند، یک فرض مسلم میدانند، تجزیه و تحلیلهایی از شیوههایی که در آنها گروههای گوناگون زیردست در بعضی شکلهای رسانهها و در بعضی از بحثهای سیاسی کلی نمایندگی به دست میآورند، انجام دادهاند.
نانسی فریزر (۱۹۹۱) و دیگران درباره نیرو و پویایی پیچیدهای که صداهای مخالف و متضاد با آن در بحثهای گستره همگانی و مسائل مربوط به نمایندگی در رسانههای جریان اصلی آمریکا مداخله، نظریهپردازی و آنها را مستند کردهاند؛ رسانههایی که رسانههای تجاری تاکنون به موقعیت فرهنگی و سیاسی مسلطی به عنوان یک صحنه گستره همگانی در آن دست یافتهاند.
چنین مداخلاتی نشاندهنده شیوههایی است که در آنها صداها و نیروهای زیردست مخالف، به صورت جهانی در سیاست گستره همگانی، از طریق نقشهای خود به عنوان شرکتکنندگان در فرآیندهای تولید و دریافت رسانهها در همه جا مداخله میکنند.
مثلاً به گفته فریزر، امروز فمینیستها یک «ضدهمگان زیردست» را تشکیل میدهند که توانایی مداخله در گفتمان جریان اصلی و نمایندگی را به طریقی دارد که با اندیشهها و تصاویری که به طور «بالقوه رهاییبخش» هستند پیامهای سلطهطلبانه غالب را به مبارزه میطلبد.
«هوراس نیوکام» (۱۹۹۴) با اقتباس از نظریههای «میخائیل باختین» درباره دیالوگگرایی هنگامی که میگوید رسانهها تریبونی هستند که در داخل آن مجموعهای از صداها و گفتمانها برای تولید نوعی دیالوگ همگانی مشارکت میکنند، به نکته مشابهی اشاره میکند.
خانم فلسکی (۱۹۸۹) نیز درباره یک «گستره همگانی فمینیستی» نظریهپردازی میکند که از «مخاطبان متکثر» تشکیل شده است. او «از مشارکت عظیم زنان در مصرف اشکال فرهنگ تودهای»، و وجود «مخاطبان کثرتگرا» که در داخل آنها تشکیل شده،
به عنوان زمینههایی برای ارزیابی مجدد گرایشهای فرهنگی سنتی و تشخیص قدرت سیاسی مترقی بالقوه رسانههای جریان اصلی سخن میگوید. او میگوید اینک باید به رسانهها به عنوان صحنه عمده مبارزه سیاسی زنان نگریست؛ زیرا «گفتمان مشاهیر» ـ که منظورش گفتمان درباره مسائل اساسی فمینیستی است که در آن شخصیتهایی مانند گلوریا استاینم و اپراه وینفری شرکت میکنند ـ جایگاه سیاسی نیرومندی است... که در آن درباره فمینیسم مذاکره میشود (۱۹۹۴: ۷۵۶ و ۷۵۷).
و سرانجام اینکه، برای نظریهپردازان گستره همگانی، دو الگوی اصلی در این مورد چگونه یک چنین گسترهای عمل خواهد کرد تا به هدفهای دموکراتیک خدمت کند، وجود دارد.
از نظر هابرماس، هدفی که باید به آن رسید، یک صحنه است که در آن به هر صدا دسترسی برابر داده میشود و همه افکار شنیده خواهند شد و درباره آنها به شیوههایی که ایجاد «افکار همگانی» مشترک را امکانپذیر سازد، اندیشه و نمور خواهد شد.
اما نظریهپردازان جدیدتر، به پیروی از نظریه گرامشی دایر بر اینکه اصول و قواعد سلطهطلبانه ـ که همیشه بیثبات، پویا، متضاد و مورد منازعه هستند ـ چگونه به وجود میآیند، از طریق فرآیندی کار میکنند که با آن گروههای گوناگون با دستور کارها و دیدگاههای متفاوت برای صدایی با نتیجهای همیشه مذاکره شده، چند وجهی و متضاد مبارزه و کشمکش میکنند.
ELAYNE RAPPING *