یک‌سال پیش اما روابط ایران و اروپا بسیار متفاوت بود؛ خرید نفت از ایران و بیمه نفتکش‌های ایرانی متوقف شده بود، شرکت خودروسازی پژو از دومین بازار بزرگش چشم‌پوشیده بود و حتی دولت هلند محدودیت‌هایی را برای تحصیل دانشجویان ایرانی در این کشور وضع کرده بود. تحول سریع رویکرد اروپایی‌ها نسبت به ایران که در سایه توافق ژنو رخ داده، حاوی یک پیام مشخص برای ایران است؛ اینکه شما دیگر غریبه نیستید.
روابط تجاری ایران و اروپا طی 10سال اخیر 2بار با افت شدید مواجه شده است؛ نخستین بار بحران مالی جهان باعث شد که میزان کالاهای صادر شده از ایران به اتحادیه اروپا از 16میلیارد یورو در سال2008 به کمتر از 10میلیارد یورو در سال2009 برسد. بهبود اقتصاد جهان در سال‌های پس از بحران به بهبود روابط تجاری 2منطقه انجامید به گونه‌ای که بار دیگر در سال2011 ارزش کالاهای صادر شده از ایران به اتحادیه اروپا از مرز 16میلیارد یورو گذشت و این بار پرونده هسته‌ای ایران بود که باعث شکل‌گیری تحریم‌ها علیه ایران و کاهش شدید روابط تجاری 2منطقه شد تا جایی که ارزش کالاهای صادر شده از ایران به اتحادیه اروپا در سال2012 به کمتر از 6میلیارد یورو رسید. توافق ایران و 6قدرت جهانی بر سر پرونده هسته‌ای ایران، روابط سیاسی و البته اقتصادی ایران و اروپا را وارد مرحله تازه‌ای کرده است؛ نشانه‌های بهبود روابط سیاسی را می‌توان در سفر هیأت‌های پارلمانی اروپایی به ایران مشاهده کرد و نشانه لغو تحریم‌های اقتصادی نیز احتمالا در داده‌های مربوط به سال 2014میلادی قابل‌مشاهده خواهد بود.
ساختار نهادی تحریم‌های اروپا علیه ایران
ساختار نهادی اتحادیه اروپا به‌خصوص در بخش تصمیم‌گیری، ساختاری پیچیده است. جمله‌ای منسوب به هنری کسینجر وجود دارد مبنی بر اینکه برای تماس با اتحادیه اروپا، مشخص نیست که باید به چه شماره تلفنی زنگ زد. اتحادیه اروپا از 28کشور عضو تشکیل شده است و نهادهای کمیسیون اروپایی، کنسول اروپایی، پارلمان اروپایی و کنسول اتحادیه اروپا در فرایندهای تصمیم‌گیری در این اتحادیه نقش دارند. کمیسیون اروپا نقش کارشناسی را در اتحادیه اروپا بر عهده دارد و هرچند که از نظر قانونی در تصمیم‌گیری‌های اتحادیه اروپا نقشی ندارد اما طرح اولیه مصوبات این اتحادیه معمولا توسط کمیسیون آماده می‌شود. پارلمان اروپا که تنها نهاد این اتحادیه است که توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود نیز برخلاف پارلمان‌های کشوری، نقش چندان پررنگی در قانونگذاری ندارد. هرچند که معاهده لیسبون در سال2007 تلاشی بود برای افزایش نقش پارلمان در تصمیم‌گیری‌های داخل اتحادیه اروپا اما همچنان کنسول اتحادیه اروپا که از اعضای کابینه دولت‌های عضو تشکیل شده اصلی‌ترین نقش را در مورد تصویب طرح‌های پیشنهادی برای اتحادیه اروپا بر عهده دارد. کنسول اتحادیه اروپا بخش‌های مختلفی دارد؛ برای مثال بخش کشاورزی آن از وزرای کشاورزی کشورهای عضو تشکیل شده است. کنسول اروپایی نیز که از سران کشورهای عضو تشکیل شده و با کنسول اتحادیه اروپا متفاوت است، هر 6ماه یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد و به همین‌خاطر در فرایندهای روزانه اتحادیه اروپا نقش چندانی ندارد. تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر عهده نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی است که این سمت اکنون در اختیار کاترین اشتون قرار دارد. در واقع پارلمان اروپا نقشی تعیین‌کننده در تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران بر عهده نداشته و این بخش سیاست خارجی کنسول اتحادیه اروپا که از وزرای خارجه کشورهای عضو تشکیل شده و همچنین کاترین اشتون بوده‌اند که در تصویب طرح‌های پیشنهادی کمیسیون اروپا برای تحریم ایران نقش اصلی را بر عهده داشته‌اند. کاترین اشتون در شرایطی به سمتی همچون وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا رسید که از تجربه فعالیت در زمینه سیاست خارجی نسبتا بی‌بهره بود اما موفقیت او در به سرانجام رساندن مذاکرات ایران و 6قدرت جهانی اکنون به منبعی برای اعتبار بخشیدن به کارنامه فعالیت او تبدیل شده است. کاهش و لغو تحریم‌های اروپا علیه ایران نیز همچون تصویب آنها نیازمند اجماع وزرای خارجه کشورهای عضو است.
اثرات اقتصادی تحریم ها
اتحادیه اروپا ازجمله نهادهایی بود که در وضع تحریم علیه ایران از مصوبات شورای امنیت نیز فراتر رفت. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران بابت برنامه هسته‌ای ایران از سال 2007 شکل گرفت اما در ابتدا صرفا بخش‌هایی را شامل می‌شد که با برنامه هسته‌ای ایران مرتبط بود اما طی سال‌های اخیر شدت بیشتری گرفت و در نهایت به تحریم بخش مالی، کشتیرانی، بیمه و انرژی ایران رسید. در مقاله‌ای که توسط فرانچسکو جیوملی (استاد دانشگاه گرونیگن هلند) و پل ایوان (تحلیلگر مرکز سیاست اروپایی) منتشر شده از مشکلات اقتصاد ایران مانند کاهش رشد اقتصادی، کاهش ارزش ریال و افزایش تورم به‌عنوان اثرات کلی تحریم‌ها یادشده اما به‌طور مشخص اشاره‌ای به اثرات تحریم‌های اروپا علیه ایران نشده است. ارزش مازاد تجارت ایران و اروپا برای ایران در سال2011 حدود 8/5میلیارد دلار بود که در همین سال تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران طبق اعلام بانک جهانی 514میلیارد دلار بوده است. بدین‌ترتیب می‌توان گفت که در آن سال مازاد تجارت ایران با اتحادیه اروپا حدود 1/6درصد تولید ناخالص ایران را به‌خود اختصاص داده بود. البته تحریم ایران و به‌خصوص تحریم بخش انرژی ایران بر اقتصاد اروپا نیز بی‌تأثیر نبود. واردات نفت از ایران 5درصد مصرف اتحادیه اروپا را تأمین می‌کرد اما مشکل اروپایی‌ها این بود که نقش نفت ایران برای کشورهای مختلف این اتحادیه یکسان نبود؛ برای مثال 30درصد واردات نفت یونان از طریق ایران تأمین می‌شد و همچنین سهم نفت ایران در میزان واردات نفت کشورهای ایتالیا و اسپانیا نیز به‌ترتیب 14و 12درصد بود. صادرات نفت به 3کشور یونان، ایتالیا و اسپانیا نیز 68درصد کل صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا را تشکیل می‌داد. به‌رغم هزینه‌های تحریم ایران برای برخی از اقتصادها و شرکت‌های اروپایی، در نهایت افزایش خرید نفت از کشورهایی مانند عربستان، روسیه و عراق و همچنین بازگشت لیبی به بازار نفت از شکل‌گیری یک شوک نفتی در اتحادیه اروپا جلوگیری کرد. البته تأثیر تحریم ایران بر اقتصاد اروپا تنها به بازار نفت این اتحادیه محدود نبود و بخش‌های دیگری مانند بخش حمل‌ونقل و خودروسازی را نیز دربر‌می‌گرفت؛ برای مثال میزان فروش شرکت خودروسازی پژو از 450هزار دستگاه به ایران در سال2011- خودروهایی که البته قطعات آنها از فرانسه وارد شده و در ایران مونتاژ می‌شوند- با 68درصد افت به 145هزار دستگاه در سال2012 رسیده بود؛کاهش فروشی که افت درآمد ماهانه 10میلیون یورویی را برای شرکت پژو به همراه داشت.
تحریم‌ها رنگ می‌بازند
تحریم‌های اروپا علیه ایران از نخستین‌ماه سال 2014 روندی معکوس به‌خود گرفتند. در نخستین گام برخی از تحریم‌ها علیه ایران کاهش یافته که به‌طور مستقیم به بخش‌هایی مانند بیمه و فلزات گرانبها مربوط می‌شود. شرکت‌های اروپایی بار دیگر اجازه یافته‌اند که حمل و همچنین بیمه ارسال نفت ایران به خریداران را برعهده بگیرند. همچنین وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شرکت‌های اروپایی اجازه داده‌اند که فعالیت خرید، واردات، بیمه و حمل‌ونقل محصولات پتروشیمی ایران را از سر بگیرند. همچنین محدودیت تجاری طلا و فلزات گرانبها با ایران نیز برداشته خواهد شد. محدودیت‌ها برای فعالیت‌های مالی نیز کاهش خواهند یافت. اکنون سقف نقل و انتقال پول به ایران که نیازی به اطلاع مقامات کشورهای اروپایی نداشته باشد برای اهداف بشردوستانه 100هزار یورو و برای افراد معمولی 40هزار یورو است که طبق توافق ژنو این سقف به 10برابر افزایش خواهد یافت. همچنین ایران می‌تواند از 4/2میلیارد دلار بلوکه شده در بانک‌های خارجی در نظام مالی اتحادیه اروپا استفاده کند، البته به شرطی که تحریم‌های موجود را رعایت کند. علاوه بر کاهش تحریم‌ها، می‌توان انتظار داشت که دورنمای مثبت روابط اقتصادی ایران و غرب به افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران بینجامد؛ فرایندی که البته بهبود آن در مقایسه با بهبود روابط تجاری به زمان بیشتری نیاز دارد. بنابر برآورد خبرگزاری بلومبرگ، در کوتاه‌مدت بخش حمل‌ونقل و بخش خودروسازی اصلی‌ترین برنده‌های توافق ایران وغرب هستند.
ارزش میزان تجارت ایران و اتحادیه اروپا پیش از شدت گرفتن تحریم‌ها به 27میلیارد یورو رسیده و ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اتحادیه اروپا در ایران نیز از 3میلیارد یورو فراتر رفته بود. اگر بهبود روابط سیاسی ایران و غرب به شیوه فعلی ادامه یابد، آنگاه می‌توان انتظار داشت در آینده‌ای نه‌چندان دور سطح روابط اقتصادی و تجاری ایران و اروپا نیز بار دیگر به سطح گذشته بازگردد و حتی از آن فراتر برود.
