ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی در روزنامه تهران امروز به موضوع سبدکالا اشاره کرد و با تیتر«شأن مردم رعایت شد؟»نوشت:
اختصاص دادن سبد کالایی ایده خوبی بود که متاسفانه با بی‌تدبیری به یک مشکل تبدیل شد. دولت در اجرای طرحی که خودش مبدع آن بود بی سلیقگی به خرج داده و در حال حاضر شاهد اعتراض‌های گسترده مردم در اکثر نقاط کشور هستیم. اگر واقعا قرار بود عده کمی مشمول دریافت این سبد کالایی باشند این همه تبلیغات و سر و صدا لازم نداشت. مردم در حال حاضر در مورد این موضوع توجیه نیستند. با توجه به سوابق گذشته از جمله پرداخت یارانه نقدی و عیدی های دولت گذشته تصور بخش عظیمی از مردم این است که این سبد کالایی به آنها تعلق خواهد گرفت. وقتی از طرف دولت هم توضیحات قانع کننده در مورد نحوه انتخاب افراد مشمول داده نشده است گروهای مختلف مردمی حق دارند بپرسند که چرا مشمول دریافت این سبد نیستند. دولت اعلام کرده به افرادی با درآمد زیر 500 هزار تومان این سبد تعلق می گیرد. اولا مبنای انتخاب این رقم چیست؟ آیا این رقم خط فقر است؟ و مسئله مهم تر کسانی که کلا درآمدی ندارند و آمارشان هم جایی ثبت نشده تکلیف شان چیست؟ این سبد کالایی البته مشکلات دیگری هم دارد. ما شاهد هستیم که کالاهای خارجی به جای کالاهای تولید داخل در این سبد جا گرفته است. باید برای نمایندگان و مردم توضیح داده شود علت این انتخاب چیست؟
آیا ما نباید از تولید داخل حمایت کنیم؟ به سرانجام رساندن این ایده خوب نیازمند تدبیر است اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم دولت تدبیر و امید در این موضوع با بی تدبیری عمل کرده و همین باعث اعتراض‌های بجا و بحق مردم شده است. این موضوع بسیار مهم است و ممکن است حتی باعث ایجاد یک گسست در میان جامعه شود. باید طوری عمل می‌شد که به انتظارات ایجاد شده پاسخ داده شود و اگر هم امکان پاسخگویی به انتظارات را نداشتند باید مردم را قانع می‌کردند.در حال حاضر متاسفانه مردم سر در گم هستند. بازنشستگان به صف‌های طولانی رفته اند و دست خالی بازگشته‌اند؛ این موضوع جای تامل دارد. ضمن اینکه در این مسئله اساسا به شأن مردم توجه نشده است. به هر حال اقشار مختلف در جامعه ما با هم در ارتباط هستند. اتفاقاتی که در برخی فروشگاه‌ها افتاده و برخی برخوردهای صورت گرفته با مردم رنج‌آور است.
دولت باید در سریع ترین زمان این نقایص را رفع کند. به‌هر حال مدیران دولت، تازه در سمت های شان قرار گرفته‌اند و این اشتباهات هم قابل جبران است اما به شرطی که اراده‌ای برای جبران آن وجود داشته باشد. در کنار همه مسائل مورد بحث در توزیع این سبد باید مسائل جامعه شناختی و توجه به حفظ شأن مردم هم در نظر گرفته شود در غیر این صورت ممکن است این مسئله تولید نارضایتی پنهانی کند که به صورت‌های مختلف در آینده خود را نشان دهد.
پوست خربزه "سبد کالائی" زیر پای دولت
روزنامه جمهوری اسلامی در رابطه با سبد کالایی نوشت:
علاقمندان دولت یازدهم و دغدغه‌مندان نسبت به نظام و کشور این روزها آرزو می‌کنند آقای روحانی به جای جمله معروفش در مناظره‌های انتخاباتی که "من سرهنگ نیستم" می‌گفت "من، پوپولیست نیستم."
واقعیت این است که اصل تصمیم دولت یازدهم مبنی بر توزیع مقداری ناچیز از مایحتاج اولیه بین اقشار خاصی از مردم که نام "سبد کالایی" بر روی آن گذاشته شد برای اهل دقت وتحلیل کافی بود تا بفهمند یا اگر می‌دانستند مطمئن‌تر شوند که دولت موسوم به تدبیر و امید نیز در پوپولیسم و شعارگرایی چندان از اسلاف خود در دولت‌های نهم و دهم متفاوت و متمایز نیست.
این تصمیم نادرست و عجولانه که مانند تمامی تصمیماتی از این دست با توجیهاتی از جنس کمک به اقشار محروم اتخاذ شد، در مرحله اجرا نیز پرده‌ای دیگر از ناپختگی دولتمردان را در آشکار ساختن سازوکارهای لازم برای آن وعده بزرگ را بالا زد تا مشخص شود اصرار بر جلب رضایت کوتاه مدت مردم یکی از معمول‌ترین عادت‌ها و تاکیدات دولت‌ها است حتی اگر این دولت‌ها، عناوین تدبیر و امید را یدک بکشند.
واقعیت این است که دولت آقای روحانی در مورد توزیع سبد کالایی از دو جهت دچار اشتباهات فاحشی شد؛ نخست اصل اتخاذ این تصمیم و دوم شیوه اجرای آن.
کارشناسان بسیاری در بدو طرح موضوع توزیع سبد کالایی، این اقدام را تکرار اشتباه دولت قبل در مورد توزیع یارانه نقدی ارزیابی کردند.
این درست است که این سبد آثار تورمی به دنبال نخواهد داشت و مانند توزیع پول آن هم از منابع نادرست، پایه پولی، نقدینگی و تورم را افزایش نمی‌دهد اما به چند دلیل مشکلاتی مشابه مشکلات توزیع یارانه نقدی دارد.
از جمله اینکه به علت نبود آمار و اطلاعات دقیق از دریافت کنندگان بالفعل و بالقوه این سبد فهرست دریافت کنندگان به شدت غیردقیق، پراشتباه و ناقص است. نکته عجیب این است که با وجود سابقه سه ساله توزیع یارانه نقدی، هنوز آمار روشنی از تعداد دریافت کنندگان یارانه در سطح خردتری از استان‌ها وجود ندارد و مشخص نیست در هر شهرستان یا بخش و روستایی از کشور، چند نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند. به همین خاطر نیز مشخص نبود و نیست در هر منطقه کوچکتر از واحد استان به چند نفر سبد کالایی تعلق خواهد گرفت.
نکته مهم دیگر فقدان استاندارد یا همان غربال افراد برای دریافت سبد کالایی است. به نظر می‌رسد دولت یازدهم برای تعیین مشمولان دریافت این سبد به شدت دچار خطا در هدفگیری شده است چرا که قرار گرفتن نام تمام کارمندان دولت و حذف کارگران با حقوق بالای 500 هزار تومان از فهرست دریافت کنندگان سبد کالایی، خطای فاحشی در تعیین گروه هدف دولت بابت توزیع این سبد است؛ با توجه به اینکه حداقل پایه حقوق قانون کار در سال جاری حدود 490 هزار تومان است قطعاً بسیاری از کارگرانی که تنها چند هزار تومان از 500 هزار تومان بیشتر حقوق می‌گیرند ولی به شدت نیازمند دریافت این سبد هستند از فهرست جا مانده‌اند ولی کارمندان فراوانی که دریافتی آنان به مراتب بیشتر از کارگران است، این سبد را دریافت می‌کنند!
گذشته از این، در میان افراد با شرایط مشابه یکدیگر نیز شاهد وحدت رویه نیستیم به گونه‌ای که در یک بنگاه یا اداره و... افرادی با حقوق‌های فلان مقدار سبد کالایی را دریافت کرده‌اند و افراد دیگری با همان میزان حقوق مشمول دریافت نشده‌اند! این گذشته از مواردی است که در سازمان‌ها و... مدیران و معاونان که کارمند دولت هستند مشمول دریافت شناخته شدند ولی کارکنان شرکتی که مشمول قانون کار هستند، سبد دریافت نمی‌کنند و موارد مشابه فراوانی که این روزها همه ما سراغ داریم.
جنبه دیگر اشتباه دولت نیز به شیوه اجرا از نظر زیرساخت‌های فنی باز می‌گردد. اخبار و شنیده‌ها طی این مدت از ضعف شدید شرکت‌های انتخاب شده برای اجرای عملیات فنی توزیع سبد کالایی حکایت دارند. مشخص نیست شرکت انتخاب شده برای اجرای بخش فنی این طرح که مسئولیت برقراری ارتباط میان سامانه‌های اطلاعاتی حاوی اسامی سرپرستان خانوار و فروشگاه‌های توزیع‌کننده و پایانه‌های فروش را برعهده دارد بر چه مبنایی انتخاب شده است خصوصاً اینکه به گفته فعالان این حوزه، اجرای چنین طرح بزرگی نیازمند برخورداری از زیرساخت‌های فنی بسیاری است که متأسفانه شرکت انتخاب شده، فاقد این امکانات است؛ شرکتی که مشخص نیست براساس چه معیارهایی انتخاب شده و درآمدی چند ده میلیارد تومانی از این رهگذر کسب می‌کند!
نشانه وجود این ضعف را نیز گذشته از اظهارات غیررسمی مسئولان و کارشناسان درگیر این طرح می‌توان در تأخیرهای مکرر زمان توزیع، اختلال شبکه بانکی در بدو اجرای طرح، از کار افتادن سامانه پیامکی اولیه پس از افزایش تعداد استعلامات و... مشاهده کرد.
با توجه به مجموع این موارد بیراه نیست اگر بگوئیم، توزیع سبد کالایی یکی از بزرگترین اشتباهات دولت یازدهم در چند ماه فعالیتش می‌باشد. دولت، خود را ناگزیر کرده است توزیع این سبد را ادامه دهد همان‌گونه که نه تنها دولت قبلی با وجود کسری شدید منابع ناگزیر از ادامه پرداخت این یارانه بود بلکه دولت یازدهم نیز هنوز حتی جسارت تعدیل و تصحیح فهرست یارانه‌بگیران را پیدا نکرده است و احتمالاً پیدا نخواهد کرد. حال با توزیع سبد کالایی داستان یارانه‌های نقدی به گونه‌ای دیگر تکرار می‌شود در حالی که هدفمندی و جامعه هدف این سبد به شدت زیر سئوال است.
پرسش جالب اینجاست که دولت یازدهم چرا به چنین راهی پا گذاشت؟ آن هم در حالی که جامعه و افکار عمومی اصلاً چنین انتظاری از دولت نداشت تا دولت بخواهد در پاسخ به آن توقع چنین اقدامی را آن هم اینقدر عجولانه انجام دهد ولی اکنون چنین توقعی پدید آمده است! این هشدار را روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود پس از گزارش 100 روزه رئیس‌جمهور داد ولی متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
به این ترتیب چندان بدبینانه نخواهد بود اگر نسبت به نیت پیشنهاددهندگان اجرای این طرح به دولت خوشبین نباشیم کما اینکه از سوی دیگر باید به تدبیر دولتمردان شک کرد چرا که با هر متر و معیاری که بسنجیم، سبد کالایی پوست خربزه بزرگی است که زیر پای دولت تدبیر و امید گذاشته شده است.
با این مورد نمیتوان کاری کرد جز اینکه تجربه‌ای شود برای آنکه رئیس‌جمهور روحانی بار دیگر پای خود را روی چنین پوست خربزه‌هائی نگذارد.
چشم طمع به سبد کالای مردم
حسن وزینی در روزنامه ایران نوشت:
سه ماه بعد از وعده رئیس‌جمهوری در گزارش 100 روزه خود به مردم از دیروز توزیع چند قلم کالای معیشتی در قالب یک طرح سبد کالایی آغاز شد. همان طور که پیش‌بینی می‌شد این طرح با توجه به توزیع بیش از 10 میلیون سبد متنوع با مشکلاتی نیز همراه شد. گرچه نمیتوان وسعت و حجم تدارک برای توزیع این سطح از کالا را نادیده گرفت، اما مناسب و شایسته‌تر بود که این تدارک با همراهی همه رسانه‌ها و پشتیبانی بهتر دستگاه‌های اجرایی در سطح مطلوب‌تری صورت می‌گرفت و انتظارات مشمولین و حتی غیر مشمولین بیش از این لحاظ می‌شد. با این حال اگر هر انتقادی به دستگاه‌های متولی در این زمینه وارد باشد نباید صورت مسأله و تدبیر صورت گرفته را زیر سؤال برد. زیرا اصل مسأله چند وجه دارد که در پی می‌آید:
وجه اول - با وجود آنکه در سیاست‌های اقتصادی دولت اصل بر توانمند‌سازی اقتصاد خانواده است - تا حمایت مستقیم معیشتی- اما به این دلیل که بخشی از مردم در اثر سیاست‌های نادرست گذشته، اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانه‌ها، سوء مدیریت‌ها و کاهش بهره‌وری کشور، فشارهای اقتصادی غرب و... از طبقه متوسط به سطوح پائین‌تر سقوط کرده‌اند، سبد کالا برای کمک به تأمین حداقل معیشت اقشار آسیب‌پذیر اقتصادی در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر دولت گرچه معتقد است با ساز و کاری نظیر؛ تقویت پول ملی، ایجاد ثبات در بازارهای مالی، رونق تولید داخلی، کاهش بیکاری، تورم و... بنیان اقتصادی خانواده‌ها را تقویت کرد، اما در کوتاه مدت چاره‌ای جز حمایت مستقیم از معیشت حداقلی بخشی از مردم ندارد.
وجه دوم - دولت در ماههای اخیر کاهش تورم را به عنوان جهت اصلی فرمان اقتصادی در پیش گرفته و بر این اساس دردسر توزیع کالا به جای توزیع پول نقد را به جان خرید تا مبادا درصدی به نرخ تورم افزوده شود. اما گروه مخالف با بسیج رسانه‌های تحت اختیار به ستایش از توزیع پول نقد پرداخت. سیاستی که خود پیش از این، آن را شدیداً سرزنش و نفی کرده بود. دم خروس البته آنجا پیدا شد که امروز حدود سه ماه از تصمیم دولت برای توزیع سبد کالا می‌گذرد، آنها چندان انتقادی به این تصمیم نداشتند، اما در روزهای نزدیک به اجرای این تصمیم یکباره فضاسازی‌ها آغاز شد. حال آنکه بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، عزم دولت برای کاهش تورم و موفقیت در این مسیر را نه تنها امضا و توشیح می‌کنند، بلکه معتقدند؛ افزایش تورم در شرایط فعلی کشور به معنای برداشت محترمانه از جیب فقراست. براساس این رویکرد کارشناسی، دولت خود را آماج انتقاد مخالفانش و حتی بخشی از مردم قرار داد اما به سیاست عوامفریبی روی نیاورد. آیا این رویکرد دولت مستحق معترض‌سازی است؟ البته تأکید برخی از رسانه‌ها و تریبون‌ها بر اینکه مشمولین واقعی از قلم توزیع کنندگان نیفتند، در این مقوله نمی گنجد.
وجه سوم - اگر ایرادی به دولت باشد آن است که در این مدت مجال نیافت مزایای توزیع کالا به جای پول را تشریح کند، اما بدتر آن بود که برخی از جریان‌ها که هر موضوعی را به میدانی برای تسویه حساب سیاسی تبدیل می‌کنند این بار چشم طمع به سبد کالایی مردم دوختند. چشم طمع آنها نام و کیفیت برنج، روغن و... را دید، اما این را ندید که چرا چشم مردم باید به انتظار این سبد باشد. این را ندید که از کی معیشت مشمولین این طرح به چنین سبدهایی وابسته شده است. آنها تلاش کردند ایرادات مربوط به توزیع این سبد را چنان بزرگ کنند که جامعه فراموش کند چرا باید معیشت بخشی از مردم به این سبدها وابسته باشد. مگر اینکه بپذیریم اینها از سبد کالایی مردم به دنبال کلاهی از این نمد سیاسی هستند.
وجه چهارم - حقیقت این است همه کسانی که توزیع سبد کالا را به هر دلیلی نقد کردند، با هدف مخالفت با دولت نبوده است. برخی از این نقد‌ها که موجب افزایش دقت دستگاه‌های اجرایی و حتی کانون‌های تصمیم‌گیر می‌شود، قابل تقدیر است. چه بسا برخی از اعتراضات نیز از همین منظر بوده است، اما آنچه اکنون باید همراه نقد مطرح شود، ضرورت حمایت از دولتی است که میراثدار شرایط نابسامان گذشته است. دولت باید بتواند با حمایت همه نهادها راه حلی نهادی برای رفع معضلات موجود و غلبه بر عوامل تولید‌کننده فقر، تورم و بیکاری بیابد. چرا که سیاست توزیعی درهر شکل و صورتی که اعمال شود، قابل نقد است. مگر فراموش کرده‌ایم کم دردسرترین انتخاب در قالب سیاست توزیعی، کمک نقدی است که پیش از این تجربه شده و محصول مجموعه آن سیاست‌ها، تورم بالای 45درصد به طور رسمی بود که در بهار امسال- همین چند ماه پیش- تجربه کردیم و محصول مجموعه سیاست‌های فعلی کاهش حدود 10 درصدی تورم طی ماههای اخیر و برنامه دولت برای کاهش 10 درصد دیگر در سال 93 است. بنابراین سزاوار است دوستانی که سبد کالا را سکوی رویارویی با دولت قرار داده اند مخاطب این سخن قرار گیرند که به کجا چنین شتابان؟
