مهیار زاهد در روزنامه تهران امروز، طرح«سلام سینما» را مورد توجه قرار داد و با تیتر«سلام برهجوم به سینما!»
نوشت:
طرح «سلام سینما» که بنا بود توجه عموم جامعه را به ظرفیت سینماهای کشور جلب کند در روز اجرا به «هجوم به سینما» تغییر یافت! ازدحام جمعیت در برابر سینماهای کشور به حدی رسید که در پاره‌ای از موارد کار مسئولان در سینماها گره خورده و حتی پای نیروهای پلیس نیز به صحنه باز شد. از طرفی در برخی از سینماهای کشور بر اثر فشار خیل عظیم جمعیت مشتاق برای ورود به سالن‌ها، شیشه‌های سینماها را شکستند و عده‌ای نیز مجروح شدند. در ابتدای اعلام این طرح و تصمیم مسئولان برای اجرای آن کمتر کسی می‌توانست تصور کند میزان استقبال مردم از فیلم مجانی تا این حد باشد. شاید یکی از دلایل آشفتگی‌های پیش آمده ناشی از همین غافلگیری مسئولان بود که انتظار صف‌های طولانی مخاطبان را نداشتند. اما هجوم جمعیت به سینماهای ایران برای تماشای فیلم رایگان چندی از نقد‌ها و نظریه‌های همیشگی سال‌های اخیر سینمای ایران را با سوالات و شبهات جدی مواجه می‌سازد. طی چند سال گذشته بخصوص با عدم استقبال قابل‌توجه جامعه از فیلم‌های سینمایی در ایران بحث‌های متفاوتی توسط کارشناسان و صاحب‌نظران این عرصه مطرح شد. بسیاری از سینماگران و منتقدان به جد به این باور رسیده‌اند که برای جذب مخاطب ایرانی به سینما و فیلم و به‌طور کلی استفاده از محصولات فرهنگی و هنری باید زیربنای فرهنگی را هدف برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها قرار داد. به‌عبارت دیگر به باور عموم هنرمندان باید فرهنگ مصرف کالاهای فرهنگی را برای مردم ایجاد کرد. برخی دیگر از کارشناسان سینمایی نیز بر این باور هستند که نیامدن تماشاچیان به سالن‌های خالی سینما ناشی از دور شدن خود سینمای ایران اعم از سینماگران و فیلمسازان از دغدغه‌های اصلی اجتماعی و سلیقه عمومی مخاطبان است. اما طی چند روز گذشته و با صحنه‌های حیرت‌انگیزی که با استقبال غیرمنتظره مردم از طرح سینمای رایگان شکل گرفت این سوال پررنگ می‌شود که خالی ماندن سالن‌های سینما برآمده از مسائلی چون نبود فرهنگ مصرف کالاهای فرهنگی و دورشدن سینماگران از مخاطبان و... است یا قیمت بلیت‌های سینما و وضع اقتصادی خانوارهای ایرانی؟ چگونه است که همان خانواده‌ای که تا به امروز ترجیح می‌داد لوح فشرده غیرقانونی یا قانونی فیلم‌های سینمایی را با قیمتی کمتر از بهای یک بلیت سینما تهیه کرده و دسته جمعی در خانه تماشا کند حالا امروز با رایگان بودن سینماهای کشور اینچنین مشتاقانه برای دیدن فیلم‌های سینمای ایران، صف‌های طولانی و نشستن کف زمین را به جان می‌خرد؟ با این همه نمی‌توان منکر این حقیقت شد که گویا بهای کنونی بلیت‌های سینمای ایران در نظر خانواده‌های ایرانی به صرفه نیست. پیش از این نیز تجربه‌ای خفیف‌تر از طرح «سلام سینما» را تجربه کرده بودیم. طی روزهایی که بلیت سینماهای کشور نیم‌بها بود نیز می‌شد استقبال نسبی مخاطبان را به نظاره نشست. البته نباید فراموش کرد که جامعه‌شناسی مردم ایران نشان از آن دارد که اکنون هرگونه قضاوتی از این دست درباره سلایق و رفتارشناسی مخاطب ایرانی شتاب‌زده است اما به‌هر روی تجربه پنجشنبه گذشته برای سینمای ایران یک پیام مشخص را با خود به‌همراه داشت و آن اینکه در نگرش کنونی به اقتصاد سینما و سالن‌های سینمایی نیازمند نوعی بازنگری و بازبینی اساسی هستیم.
زشت و زیبای «سلام سینما»
روزنامه شرق نیز به قلم سیدجمال ساداتیان ، تهیه‌کننده سینما به بررسی طرح «سلام سینما» که برای اولین بار در کشور اجرایی شد، پرداخت و آورد:
طرح و ایده‌ای تحت‌عنوان «سلام سینما» که پنجشنبه دهم بهمن همزمان با روزهای مبارک دهه فجر در کل سالن‌های سینمای کشور به اجرا درآمد، در بدو امر به نظر می‌رسد که رویکردی خوب و تاثیرگذار در کشاندن مردم برای دیدن فیلم در سالن‌های سینما شده است. بر این باورم که از هر فکر تازه‌ای باید استقبال کرد، بنابراین من هم از اجرای این ایده هرچند خام، پشتیبانی می‌کنم. منتها این ایده مثل هر ایده‌ای، هم نقاط مثبت دارد و هم جهات منفی. نکته مثبت آن، از این نظر است که مسوولان فعلی سینما قصد دارند به‌طور جدی مشکل مخاطب فیلم‌های ایرانی را حل کنند و با این تمهید علاقه‌مندند مردم به سینماها کشیده شوند. این بسیار پسندیده و قابل اعتناست. فیلم‌دیدن همراه خانواده می‌تواند برای گشایش درهای سالن‌های سینما راهگشا باشد. منتها نکته منفی آن این است که قبل از هرچیزی باید روی این مساله کار کارشناسی بیشتری انجام می‌شد و از گروه‌های مختلف اعم از صاحبان سالن سینما و تهیه‌کنندگان مشورت می‌گرفتند اما حالا آنچه بیش از هرچیزی بعد از اجرای این طرح باید در نظر گرفت، آسیب‌شناسی روز «سلام سینما» در ابعاد مختلف است. به‌طور مثال باید بررسی کرد که چقدر این مساله در میان مردم توجیه شده، علل استقبال مردم از این طرح را باید در نظر گرفت و در برخی از موارد که گزارش شده خسارت‌هایی به سالن‌های سینما وارد شده، باید مورد بررسی قرار گیرد که این خسارت‌ها بابت چه بوده است. از آنجا که قرار است این ایده دو روز در سال به اجرا در‌آید، بهتر است تا روز 21 شهریورکه روز ملی سینماست، نقاط منفی آن از بین برود و نقاط مثبت آن تقویت شود. باید محاسبه کرد که در مجموع چقدر به سود سینما بوده و چقدر به ضرر آن. با این حال باید گفت هجوم گسترده مردم به سالن‌های سینما را باید به فال نیک گرفت. این حاکی از آن است که رابطه مردم با سینما گرم و صمیمی است؛ به شرط آنکه « ممیزی» اجازه بدهد فیلم‌های موردپسند مردم به نمایش درآیند.
گزارش ویژه‌خواری و انبوهی «چرا»
مهدی تقوی، تحلیل گر اقتصادی در روزنامه قانون نوشت:
گزارش ویژه‌خواری از سوی معاون اول رئیس جمهور تدوین شده است و در باب این اقدام سوالاتی مطرح است. اول اینکه ویژه‌خواری چیست؟ آیا تفاوتی با رانت‌خواری دارد؟ این واژه جدید که در ادبیات امروزه جا خوش کرده است کدامین گروه از کسانی را در بر می‌گردد که بدون شایستگی و لیاقت به پول و امکانات دست پیدا کرده‌اند؟
از این سوال ابتدایی که بگذریم باید به دلایل تدوین این گزارش رجوع شود. طبیعتا آن قدر حجم دستیابی به پول و امکانات از سوی کسانی که شایستگی لازم را نداشته‌اند افزون شده است که دولت درصدد تهیه چنین گزارشی برآمده است اما گذشته از اینکه نفس تدوین گزارش خوب است در باب انتشار علنی آن و مانور تبلیغاتی بر روی این موضوع باید نکاتی را مورد اشاره قرار دهم:
یک - اگر اسناد و مدارکی دال بر سوء استفاده فرد یا افرادی از موقعیت وجود دارد بهتر است این گزارش‌ها در اختیار قوه قضاییه و نهادهای نظارتی قرار گیرد.تبلیغات مداوم در خصوص اینکه ما می‌دانیم ویژه‌خواران و مفسدان و رانت خواران چه کسانی هستند، هیچ فایده‌ای ندارد.اتفاقا باید قوانین آن قدر محکم باشد که این دانسته‌ها را مطالبه کند در غیر این صورت مانور روی این مسئله طبیعتا اقدامی پوپولیستی است. می‌خواهند به مردم بگویند دولت پیگیر مبارزه با فساد است در حالی که فساد در اثر ضعف قوانین جاری شکل گرفته است و باید به جای آنکه روی صورت مسئله تاکید شود، ضعف قوانین برطرف شود تا راه بر تکرار این مفاسد بسته شود.
دو - این گزارش‌ها باید به صورت محرمانه و خطاب به نهادهای خاص تدوین شود اما هر بار که موضوع مبارزه با فساد در دستور کار قرار می‌گیرد می‌بینیم هر تکه‌ای از گزارش توسط فردی در این پست یا در آن مقام بازگو می‌شود و نتیجه‌ای نیز حاصل نمی‌شود. در حالی که باید این گزارش‌ها به صورت دقیق برای نهادهای نظارتی و قوه قضاییه ارسال شود تا مورد رسیدگی قرار یگرد. اگر کسی سوء استفاده کرده است باید جریمه سنگین بپردازد و مصادره اموال و واریز اموال به خزانه صورت بگیرد. بعد از محاکمه نیز می‌توان افکار عمومی را مطلع کرد. بعد از اینکه اتهام ثابت شد، آن وقت افکار عمومی‌باید در جریان قرار گیرد والا حرفی‌های کلی و بی‌نتیجه که دردی از جامعه دوا نخواهد کرد.
سه - در سال‌های اخیر به جای آنکه عبارت "چرا " روی برخی گزاره‌ها نقش ببندد، اصل موضوع به عنوان گله و شکایت مطرح می‌شود. مثلا می‌گویند معوقات بانکی به 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. جالب است که در میان گذاشتن این خبر با مردم هیچ ثمری که ندارد، آسیب‌های جدی‌ای را نیز متوجه اقتصاد می‌کند. دانستن اینکه 23 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در دست 173 نفر است، چه دردی از ما دوا می‌کند. ما می‌خواهیم بدانیم "چرا" این حجم اعتبار در اختیار این آدم‌‌هاست...
اتفاقا ما باید سوال کنیم "چرا" این اتفاق افتاده است و در چه مقطع زمانی این بحران شکل گرفته است؟ چرا بانک ها به کسانی وام داده‌اند که وثیقه‌های لازم و کافی را نداشته اند. اگر من نوعی به عنوان استاد دانشگاه به بانکی مراجعه کنم تا تسهیلات بگیرم حتما باید خانه خودم یا حقوق دریافتی‌ام را وثیقه کنم، اما چه کسانی هستند که می‌توانند بدون ارائه وثیقه تسهیلات بگیرند؟ این "چرا" اتفاقا "چرای" بزرگی است. دولتمردان ما اصل خبر را به عنوان گلایه مطرح می‌کنند حال آنکه باید از نهادهای نظارتی بپرسند که چرا این وضعیت ایجاد شده است. ایجاد مشکل در بانک موضوع پیش‌پا افتاده و کوچکی نیست که به راحتی بتوان از کنارش عبور کرد بلکه باید با دقت و ریزبینی مانع بروز مشکل شد. اگر مردم به کنه این اخبار بیندیشند آن وقت است که بحران شکل واقعی به خود می‌گیرد، مردم سپرده‌هایشان را از بانک‌ها خارج می‌کنند و ورشکستگی واقعی در بانک‌ها رخ می‌دهد.
چهار - اقتصاد ایران با حجم مشکلات و اختلال‌های پیش رویش مستعد یک بحران بزرگ است. بهتر است بانک مرکزی زمینه‌های شکل گیری بحران جهانی 1929 را بررسی کند. ورشکستگی یک بانک در بلژیک، جهان را در بحران فرو برد. شاید برخی از بحران تصویر درستی در ذهن نداشته باشند. در این بحران پیش آمده دولت آمریکا برای مردم در خیابان‌ها سوپ توزیع می کرد و رفتگران صبح‌ها مسئولیت جمع آوری نعش‌ها را بر عهده داشتند و حجم اشتغال 70 درصد کاهش یافته بود. مردم خودشان را از ساختمان‌های بزرگ پایین می انداختند و می‌کشتند. این چهره واقعی بحران است و من نگرانم اقتصاد ایران در اثر این سوء مدیریت‌ها به بحران دچار شود. نه بحرانی در این حد و اندازه اما بالاخره بحرانی که تبعاتش دامن خیلی‌ها را خواهد گرفت.
پنج - بهتر است دولت به جای مانورهای تبلیغاتی بر مسئله مبارزه با فساد دست به کاری واقعی بزند. تدوین گزارش و ارائه به رئیس‌جمهور صرفا کار بدی نیست اما اینکه نتیجه‌ای حاصل نشود بسیار بد است. افکار عمومی از دولت توقع ندارند که هر روز با آب و تاب خبر دهد که در کجا چنین اتفاقی رخ داد و فلان فرد چقدر سوء استفاده کرد. اتفاقا دوست دارند بدانند که چرا فلان فرد یا افراد قادر بودند این چرخه را نادرست طی کنند و بدون شایستگی و لیاقت به چیزی که حقشان نبوده است دست یابند. من فکر می‌کنم دولت در این برهه زمانی باید به این مسئله بپردازد و نهادهای نظارتی را تقویت کرده و برای رفع چاله‌های قانونی اقدام کند. موضوع روشن است. با حضور ضعیف قانون، امکان سوء استفاده فراهم است و دولت وظیفه‌اش قدرتمند کردن قانون و حاکمیت دادن آن به تمامی وجوه زندگی است. والا یک روز گزارش سوء استفاده‌های "آقازاده‌ها" در کشور مطرح می شود و یک روز درباره "رانت‌خواران" بحث می کنیم و یک روز درباره ویژه‌خواران. اسم‌ها تغییر می‌کند اما نتیجه همان است که بود. قانون دور می‌خورد و جیب‌های برخی پر می شود و مشکلات پا برجا می‌ماند. دولت باید ریشه‌ها را شناسایی کند و به "چراها" اهمیت دهد والا از این اسامی و از این دست گزارش ها با سر و صدای زیاد می‌آیند و در سکوت در بایگانی جا خوش می‌کنند.
آنها کجا هستند؟!
حسین شریعتمداری نیز در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان به موضوع فساد اقتصادی پرداخت و نوشت:
چند هفته قبل در ستون «گفت و شنود» کیهان به نکته‌ای اشاره کرده‌بودیم که این روزها شواهد دیگر و بیشتری در تائید آن به میان آمده است. ابتدا متن گفت‌وشنود مورد اشاره را می‌آوریم که وصف‌الحال است؛
گفت: چرا پرونده هر یک از مفسدان اقتصادی نظیر شهرام جزایری، مه‌آفرید، بابک زنجانی و... به جریان می‌افتد، معلوم می‌شود که پای برخی از کارگزارانی‌ها و اصلاحاتچی‌ها و اصحاب فتنه و حلقه‌انحرافی‌ها هم در میان بوده است؟!
گفتم: این وسط، فقط توده‌های مظلوم و شریف مردم قربانی می‌شوند.
گفت: حالا معلوم می‌شود که چرا قبل از لو رفتن ماجرا، هیچکدام علیه دیگری جیک نمی‌زدند!
گفتم: چه عرض کنم؟! برای این که خودشان هم آلوده بوده‌اند... می‌گویند یک نفر با چشم بسته و دیگری با چشم باز مشغول خوردن آلبالو بودند. آن که چشمش بسته بود به دیگری گفت؛ مرد حسابی! مگر قرار نبود آلبالو‌ها را دانه‌دانه بخوریم، چرا سه تا سه‌تا به دهان می‌گذاری؟ طرف با تعجب پرسید؛ مگر می‌بینی؟! و یارو جواب داد؛ نه! پرسید؛ پس از کجا می‌گویی؟ و یارو گفت؛ برای این که من دوتا دوتا می‌خورم و تو هیچ اعتراضی نمی‌کنی!
صبح روز پنجشنبه - 92/11/10 - آقای محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور که در همایش مدیریت کیفیت و تعالی خدمات نیروی انتظامی شرکت کرده بود، در بخشی از سخنان خود گفت؛ «در پایان سال 90، میزان معوقات بانکی 50هزارمیلیارد تومان بود، در حالی که امسال گفته می‌شود، این رقم حدود 100هزار میلیارد تومان است» ایشان در ادامه به یک پرونده فساد اقتصادی با مبلغ 8 هزار میلیارد تومان اشاره کرده و گفت؛ «در همین پرونده اخیر که میزان آن حدود 8 هزار میلیارد تومان است، مسئولان حتی شکایتی هم نکرده‌اند، بلکه در برگه‌ای نوشته‌اند اگر مصلحت می‌دانید وی را ممنوع‌الخروج کنید و دادستان به عنوان مدعی‌العموم در این پرونده ورود کرد و این فرد بازداشت شد.»
از سوی دیگر آقای سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنان جداگانه‌ای در کرمان گفت؛« بیش از 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که 80 درصد آن در اختیار 30 نفر است، آقای سراج هم زبان به گلایه می‌گشاید و می‌گوید «ما همه آمارها را ارائه دادیم ولی بانک‌ها نمی‌آیند دادخواست داده و شکایت کنند، قوه قضائیه چکار باید بکند»؟!
آقایان محسنی اژه‌ای، سراج و... از قضات پاکدامن، قاطع و دلسوز کشور هستند که دهها اقدام قضایی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز در کارنامه درخشان هر یک از آنها ثبت شده است، بنابراین روی سخن با این برادران‌عزیز و مسئولیت‌شناس نیست، بلکه سخن این است که چرا باید اینگونه مفاسد کلان اقتصادی، سال‌ها بعد از شکل‌گیری و فقط هنگامی که به اوج رسیده است کشف شود؟! آیا هر یک از این موارد یا نمونه‌های مشابه آن، در همان اولین هفته‌ها، ماه‌ها و یا سال‌های شروع قابل درک و کشف نیستند؟! اگر پاسخ این سوال مثبت است، چرا مفاسد کلان اقتصادی - تقریبا تمامی نمونه‌ها و موارد آن- بعد از آن که در سطح گسترده‌ای شکل گرفته و ریشه دوانیده و خسارات جبران‌ناپذیری به چرخه اقتصادی کشور - بخوانید مردم مظلوم- تحمیل کرده است، شناسایی شده و مسئولان محترم به فکر چاره افتاده‌اند؟! و البته در این میان احتمال آن که برخی از آلودگی‌ها مانع شکایت باشد بعید نیست... خاوری نمونه آن است!
فساد اقتصادی بعد از شکل‌گیری و در جریان گسترش آن، نشانه‌ها و علایمی از خود بروز می‌دهد که برای دستگاهها و مراکز نظارتی قابل درک خواهد بود و هنگامی که گستره و دامنه بیشتری پیدا می‌کند از چشم مردم نیز پنهان نمی‌ماند چرا که، وقتی در یک سیستم و نظام قانونمند خللی ایجاد می‌شود، این خلل و خدشه، نمی‌تواند بدون نشانه و علامت باشد، بنابراین از دستگاههای نظارتی نظیر، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و مراکز نظارتی دیگر که در تمامی وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی مستقر هستند، انتظار می‌رود - و انتظار منطقی و به جایی نیز هست - که این نشانه‌ها و پیام‌ها را با هوشمندی دریافت کرده و به فکر چاره باشند به قول سعدی؛
«سرِچشمه شاید گرفتن به بیل
چو پُر شد نشاید گذشتن به پیل»
به عنوان مثال، روزنامه کیهان با استناد به همین نشانه‌ها و علایم، تاکنون درباره بسیاری از مفاسد کلان اقتصادی، قبل از آن که به پی‌گیری و تعقیب قضایی برسد، هشدار داده است که به دو نمونه از آن میان، اشاره می‌شود؛
چند ماه قبل از کشف و پی‌گیری سوءاستفاده 3 هزار میلیارد تومانی، اسناد و گزارش‌هایی دریافت کردیم که از یک فساد اقتصادی کلان در یکی از شرکت‌های فولاد و زد و بند پشت صحنه برخی از بانک‌ها از جمله بانک تات در این ماجرا خبر می‌داد. که بعد از بررسی اسناد دریافتی، طی گزارشی نسبت به فساد اقتصادی یاد شده هشدار دادیم و البته از دامنه گسترده و 3 هزار میلیارد تومانی آن باخبر نبودیم. اسنادی که در اختیار کیهان قرار گرفته بود به آسانی از سوی مراجع نظارتی، قابل دسترسی بود. در یک نمونه دیگر و باز هم از طریق نیروهای بسیجی و حزب‌اللهی که به لطف خدا همه جا حضور دارند و نسبت به آنچه در کشورشان می‌گذرد، حساس و متعهد هستند، باخبر شدیم که آقای «ک-م» در جریان یک زد و بند و با پرداخت رشوه، حکم تصاحب بسیاری از زمین‌ها و املاک مصادره شده را دریافت کرده است. بعد از بررسی‌های لازم و اطمینان از صحت اسناد دریافتی، ماجرای این زمین‌خواری را که در آن روزها بیش از صدها میلیارد تومان ارزش داشت - البته با تحفظ نسبت به نام و نشان شخص یاد شده - منتشر کردیم. بعد از انتشار این گزارش، حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی که در آن هنگام ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت، پیغام دادند که از این ماجرا تعجب کرده‌اند و برای روشن شدن موضوع، خدمت ایشان رفتیم. آیت‌الله شاهرودی ضمن آن که تصاحب زمین‌ها و املاک و مستغلات مورد اشاره را غیرقانونی می‌دانستند، اظهار داشتند این اتفاق فقط با امضای ایشان امکان‌پذیر است که ایشان نیز به شدت با اینگونه اقدامات مخالف بوده و هستند و از این روی گزارش کیهان را قابل خدشه می‌دانستند. اما، وقتی، کپی سندی که به امضای ایشان رسیده بود را نشان دادیم، به حیرت فرو‌رفتند و البته بلافاصله دستور رسیدگی جدی دادند و ماجرا به خیر گذشت. ولی چگونه سند یاد شده به امضای آیت‌الله شاهرودی رسیده بود و تحت چه عنوانی از ایشان امضا گرفته بودند؟!... آنها چه کسانی بودند؟! و امروزه کجا هستند؟! آیا آنچه به دست کیهان رسیده بود برای مسئولان محترم دولتی و قضایی و مقننه قابل دسترسی نبود؟!
در بسیاری از موارد با نیروهای مومن و متعهدی برخورد می‌کنیم که از فساد و پلشتی در برخی از مراکز دل‌خونی دارند و هنگامی که از آنها می‌خواهیم، اسناد و گزارش‌های خود را در اختیار مسئولان و مراکز ذیصلاح بگذارند، با 3نوع پاسخ روبرو می‌شویم. برخی از آنان معتقدند که مراکز مربوطه از ماجرا باخبرند! شماری می‌گویند، موضوع را با مراکز مورد اشاره در میان گذاشته‌ایم و پاسخی نگرفته‌ایم! و تعدادی نیز، اظهار می‌دارند که دسترسی به مراکز یاد‌شده آسان نیست! و...
بدیهی است که اقدام - هر چند دیرهنگام - دستگاه محترم قضایی برای مقابله با مفسدان اقتصادی و بازگرداندن اموال به غارت رفته یا بیرون از روال قانونی به تصاحب درآمده، در خور تقدیر است ولی چرا «علاج واقعه» به بعد از وقوع موکول شده است؟! پی‌گیری جدی عزیزان دست‌اندرکار در قوه قضائیه از عزم راسخ آنان برای مقابله با مفاسد اقتصادی حکایت می‌کند و همانگونه که در نمونه اخیر - و دهها نمونه دیگر- شاهد بوده‌ایم، بسیاری از آنان از جمله آیت‌الله آملی ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به پیشگیری از بروز فساد اقتصادی نیز حساسیت ویژه و بعضا مثال‌زدنی داشته‌اند، بنابراین باید پرسید؛ چه کسانی و چه دستهایی در این مسیر سنگ‌اندازی کرده و می‌کنند؟!
برخورد جدی با مفاسد اقتصادی یکی از اصلی‌ترین عوامل زمینه‌ساز برای رسیدن به الگوی اقتصاد «درون‌نگر»، «منهای نفت» و یا اقتصاد مقاومتی است. چند سال پیاپی است که رهبر معظم انقلاب از یکسو درباره توطئه دشمنان بیرونی برای وارد آوردن ضربه‌های اقتصادی هشدار می‌دهند و از سوی دیگر بر توان داخلی و ظرفیت‌های اقتصادی به کار نگرفته تاکید می‌ورزند و در این میان مبارزه با فساد اقتصادی را برای رسیدن به «سلامت اقتصادی» ضروری می‌شمارند. حضرت آقا در نخستین دیدار هیئت محترم دولت یازدهم با ایشان می‌فرمایند؛ «فساد همچون موریانه است، با قاطعیت و تدبیر جلوی رخنه فساد، پارتی‌بازی، رشوه و اسراف را بگیرید، تا اصولا نیازی به ورود دستگاههای نظارتی به حیطه مدیریتی شما پیش نیاید» ایشان در همان دیدار، کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی را انسان‌هایی پاک و شریف برشمرده و هشدار می‌دهند «وجود چند انسان ناسالم، متأسفانه مثل میکروب، زحمات و تلاش‌های کارکنان خدوم دستگاهها را زیرسوال می‌برد»...
