ولی مشکل اساسی، عدم اجرای قوانین مقررات مربوط به اشتغال و استخدام ایثارگران و افراد تحت تکفل آنان است. فهم و استنباط یکسانی از مجموعه مقررات و استخدامی و اشتغال ایثارگران نزد دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط وجود ندارد. برخی از این سوءبرداشت‌ها ناشی از تعمدی است که نزد برخی از متولیان وجود دارد و بخش عمده آن ناشی از جهل و سوءبرداشت از قانون است. اگر قوانین و مقررات استخدامی و اشتغال ایثارگران به‌درستی اجرا می‌شد شاید امروز بیکاری معضل اساسی ایثارگران و فرزندان آنان نبود.
مجلس شورای اسلامی باید تدبیری اتخاذ کند تا قوانین مصوب اجرا شود و برای متخلفین از اجرای قوانین، مجازات‌هایی را در نظر بگیرد و بدون اغماض با متخلفین برخورد کند. زیبنده و شایسته قوه مقننه نیست که قوانین مصوبش اینچنین مورد بی‌مهری دستگاه‌ها و سازمان‌ها قرار گیرد و هر روز هم بر این بی‌اعتنایی‌ها افزوده شود. در حالی که قوانین شفافی در باب استخدام ایثارگران و فرزندان آنان وجود دارد لکن دستگاه‌های اجرایی همچنان با دورزدن قوانین به جذب و استخدام بستگان و آشنایان خود مشغولند و ایثارگران را مورد بی‌مهری قرار می‌دهند.
از مشکلات عمده دیگر در جذب ایثارگران وضعیت مؤسسات، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی است که هرکدام به نوعی خود را مشمول قوانین و مقررات مربوط به جذب و استخدام ایثارگران نمی‌دانند. با اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری برخی سازمان‌ها در اجرای این اصل، در حالی که اکثر این واگذاری‌ها به بخش غیردولتی بوده و آنان نیز همچنان مشمول مقررات مصوب در حوزه جذب و استخدام ایثارگران هستند، سازمان خود را خصوصی دانسته و از اجرای قوانین سر باز می‌زنند. این در حالی است که هیأت وزیران در مصوبات مکرر خود برابر اصل 138 قانون اساسی، وزارت کار را مکلف کرده است که با همکاری بنیاد، زمینه اشتغال ایثارگران و فرزندان آنان را در بخش خصوصی فراهم آورد.
اولویت بعدی برای ایثارگران، مسکن است. اگر به آمار ساخت، واگذاری و پرداخت تسهیلات مسکن از ابتدای قوانین مصوب در این حوزه نگاهی داشته باشیم، با یک جمع‌بندی ساده به عددی خواهیم رسید که بیش از نیاز ایثارگران تسهیلات مصوب داشته‌ایم اما سؤال اساسی این است که چرا تا به حال موضوع مسکن ایثارگران حل نشده است؟ البته از این نکته نباید غافل شد که در قوانین فعلی حوزه شمول ایثارگران در موضوع مسکن توسعه پیدا کرده و گروه‌های جدیدی به این حوزه افزوده شده‌اند ولی نکته اساسی در بحث مسکن عدم نگاه کارشناسی به این حوزه است. ایثارگران در بهره‌مندی از میزان تسهیلات قابل ارائه در مسکن، دارای شرایط یکسانی نیستند و هرکدام به فراخور وضعیت ایثارگری باید از تسهیلات بهره‌مند شوند.
برخی از ایثارگران از لحاظ جسمی و روحی در شرایطی هستند که مسکن آنان باید مناسب با وضعیت آنان ساخته و تحویل و تسهیلات مسکن به صورت 100درصد درباره آنان اعمال شود. پرداخت وام کم بهره برای ساخت یا خرید آن هم در سقفی که حتی در دور افتاده‌ترین نقاط کشور نمی‌تواند مسکن ایثارگران را تامین کند بی‌توجهی به این نیاز اساسی است. آموزش، پنجمین اولویت ایثارگران و فرزندان آنان است.
عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات حوزه آموزش و بی‌عدالتی درباره برخی ایثارگران که همواره از این تسهیلات محروم بوده‌اند از معایب بزرگ در تسهیلات آموزش است. محروم ماندن جانبازان زیر 25درصد و فرزندان آنان یا فرزندان رزمندگان از تسهیلات ورود به دانشگاه ایراد بزرگ در تسهیلات آموزشی است. اگر مجلس در تسهیلات پنج‌گانه درمان، معیشت، اشتغال، مسکن و آموزش با کارشناسی بهتر، قوانین جامع‌تر را به تصویب برساند و از سوءبرداشت‌های مجریان در این حوزه‌ها جلوگیری کند زمینه تامین عدالت در بهره‌مندی ایثارگران از تسهیلات را فراهم کرده است.
