به گزارش شبکه خبری بی‌بی‌سی، در این گزارش، فساد درون اتحادیه، نفسگیر و بسیار بحرانی توصیف شده و آمده‌است، فساد برای اقتصاد اتحادیه اروپا سالانه 120میلیارد یورو خسارت به‌جا می‌گذارد.در گزارش کمیسیون اروپا درباره فساد درون این اتحادیه هشدار داده‌شده که فساد باعث از بین رفتن اعتماد به دمکراسی و نابودشدن منابع اقتصاد شده‌است.
در این گزارش که برای نخستین‌بار تهیه می‌شود، وضعیت فساد در 28کشور عضو اتحادیه اروپا بررسی شده‌است. این گزارش همچنین توصیه‌هایی به دولت‌های اروپایی برای مقابله با فساد ارائه کرده‌است. از جمله مواردی که به‌عنوان مصادیق فساد اداری و مالی در کشورهای اروپایی در این گزارش ارائه شده، منابع تأمین مالی احزاب سیاسی، مشکلات شهرداری‌ها و وضعیت بیماران و خدمات درمانی است. در این گزارش به نتایج 2نظرسنجی اشاره شده که نشان می‌دهد، سه‌چهارم شهروندان اتحادیه اروپا معتقدند فساد در کشورهایشان گسترده و شایع و فلج‌کننده است.
در این نظرسنجی همچنین از هر 10شرکت کسب و کار اروپایی، 4شرکت گفته‌اند که فساد مانع انجام کار و پیشرفتشان در اروپاست. در این گزارش به‌عنوان مثال آمده است که در سوئد، 18درصد مردم گفته‌اند کسی را می‌شناسند که رشوه دریافت کرده‌است. در کل اروپا به‌طور متوسط 12درصد مردم گفته‌اند که شاهد دریافت یا پرداخت رشوه بوده‌اند. در این گزارش همچنین آمده‌است که 3هزار گروه و سازمان عامل جرایم سازمان‌یافته در سراسر اروپا وجود دارد.
در گزارش کمیسیون اروپا، بلغارستان، رومانی و ایتالیا به‌عنوان 3 کانون اصلی جرایم سازمان‌یافته در کل اروپا معرفی شده‌اند. با این‌حال تأکیدشده که جرایم یقه‌سفیدها مانند دریافت رشوه‌های سازمانی یا فرار از مالیات، در بسیاری از کشورهای اروپایی امری رایج شده‌است. فساد مالی و اداری یکی از دلایل اصلی ورشکستگی اقتصادی یونان اعلام شده‌است. دولت یونان در سال‌های 2008 و 2009 درگیر فساد گسترده مالی و حتی حساب‌سازی در گزارش‌های خود به پارلمان بوده‌است.
همین عدم‌شفافیت و فساد مالی و اداری موجب شد که یونان با بزرگ‌ترین ورشکستگی طول تاریخ اروپا روبه‌رو و وارد دالان سیاهی شود که تا سال‌ها از آن رهایی نخواهد یافت. ایتالیا بعد از یونان اکنون با تهدیدی مشابه روبه‌روست. به‌دنبال ورشکستگی اقتصادی چند کشور اروپایی که بعد از بحران بدهی این کشورها صورت گرفت و باعث سقوط دولت‌ها در این کشورها شد، اکنون اعتماد اروپایی‌ها به سازوکار اتحادیه اروپا متزلزل شده‌است.
مقامات اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند شهروندان اروپایی را متقاعد کنند که مشکلات مالی و اقتصادی پی‌درپی در اروپا تقصیر دولت‌های اروپایی بوده نه نهاد و سیاست‌های کلی اتحادیه. انتشار گزارش درباره فساد نفسگیر اداری و مالی در اروپا هم در راستای همین تلاش صورت گرفته‌است. با این حال به‌نظر می‌رسد کشورهای اروپایی و نهاد اتحادیه اروپا به‌دنبال تجدیدنظر در ساختارهای مالی و اقتصادی خود هستند.
