به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، آنگلامرکل، صدراعظم آلمان و رئیس دوره‌ای اتحادیه‌اروپا تمام توان خود را به کار گرفته تا به راه‌حلی برای متقاعدکردن انگلیس و لهستان به عنوان مخالفان اصلی پاره‌ای از بخش‌های این قوانین به اجتناب از وتوی قانون اساسی جدید اروپا دست یابد.
دور جدید اختلاف‌نظرها پیرامون این مجموعه قوانین زمانی سر بر آورد که مذاکرات سران حاضر در نشست بروکسل به آن بخش از این قوانین رسید که در آن‌ها به موضوع رقابت آزاد تجاری بین اعضا پرداخته شده است.
نسخه اصلی این قانون در سال 2005 میلادی و زمانی که رای‌دهندگان فرانسوی و هلندی به آن رای‌منفی دادند عملا کنار گذاشته شد.
مخالفت‌های جدی زمانی سربرآورد که برخی اعضای اتحادیه اروپا به یکی از بند‌های مجموعه قوانین اصلاح‌‌شده که در آن بازار داخلی این اتحادیه کاملا رقابتی توصیف شده است، اعتراض کردند. این مسأله موجب شد این بند از کل مجموعه قوانین حذف شود.
در حالی که مرکل در آستانه برگزاری نشست جاری هدف اصلی این گردهمایی را کوچک‌ترکردن قانون اساسی اتحادیه اروپا، تسهیل روند رأی‌گیری در اتحادیه اروپای گسترش یافته، تغییر سیستم گردشی تعیین ریاست اتحادیه اروپا با انتصاب رئیس دایمی برای این اتحادیه و اتخاذ سیاست خارجی واحد با هدف افزایش تاثیرگذاری اتحادیه اروپا در مناسبات جهانی عنوان کرده بود اما به نظر می‌رسد حاضران در نشست بروکسل پیرامون هیچیک از این سرفصل‌ها همگرایی و اتفاق‌نظر ندارند.
پیشنهاد دردسرساز
نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه اولین مقام حاضر در نشست بود که پیشنهاد گنجاندن بندی در مجموعه قوانین جدید اتحادیه اروپا را مطرح کرد که تجارت آزاد و رقابتی را بین کشورهای عضو تضمین کند.
اگرچه این بند در مجموع به نفع کشورهای کوچک‌تر و غیرصنعتی‌تر عضو اتحادیه خواهد بود اما مخالفان آن در هر دو سوی طیف صنعتی – کشاورزی اعضای اتحادیه قرار داشتند.
مرکل در پایان نخستین روز برگزاری نشست به صراحت اعلام کرد بعید است حاضران در این نشست دو روزه بتوانند روی هیچ موضوعی به اتفاق نظر دست یابند.
