براساس این مصوبه که به تصویب 110نماینده موافق در مجلس رسیده است 100درصد منابع دریافتی از محل یک درصد قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا آن روز بخشی از بودجه درمان محسوب می‌شد در اختیار سازمان بیمه سلامت ایرانیان که از زیر مجموعه‌های وزارت تعاون،کار و رفاه است قرار می‌گیرد.
این مصوبه در شرایطی تصویب شد که چند روز قبل از تصویب آن نمایندگان مجلس تصمیم گرفته بودند که از ابتدای سال 1393علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت، اضافه و همزمان با دریافت مستقیما به وزارت بهداشت پرداخت شود.
به گفته رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده مجلس قرار بود که این پول یک درصد درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد تا با همکاری سازمان بیمه سلامت و سایر بیمه‌ها برای درمان مردم هزینه شود. اما روز پنجشنبه این تصمیم تغییر کرد و بودجه درمان سهم وزارت تعاون، کار و رفاه شد. این تغییر یکباره بودجه خیلی‌ها را دلسرد کرد به‌خصوص وزیر بهداشت را که به گفته مدیرکل روابط عمومی وزارتخانه با شنیدن این خبر راهی بیمارستان برای چکاپ قلب شد.
عباس زارع نژاد، مشاور و مدیرکل اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت رقمی که دست وزارتخانه را نگرفته است، 3هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت که قرار بود این پول برای اصلاح زیرساخت‌های بهداشتی شبکه بهداشت صرف شود ولی به بیمه‌ها داده شد. در پی این اتفاق وزیر بهداشت دچار ناراحتی قلبی شد و به همین علت امروز برای چکاپ و بررسی به یکی از بیمارستان‌های تهران ارجاع شد.
او علت اصلی این تصمیم مجلس را ناشی از دخالت برخی نمایندگان عنوان کرد و گفت: بنده در زمان وزارت دکتر لنکرانی هم شاهد بودم که آقای مصری - که آن زمان وزیر رفاه بود و اکنون یکی از نمایندگان مجلس است - در اقدامی عجیب با ایجاد مراکز معین درمانی باعث خالی شدن مراکز بهداشتی کشور از پزشکان شد و همین تصمیم او وزیر اسبق بهداشت را در آن زمان دچار ناراحتی قلبی کرد.
ناراحتی مسئولان وزارت بهداشت در حالی رسانه‌ای می‌شود که به گفته سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس این طرح از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده و وزارت بهداشت در اصل آن را پیشنهاد نداده است. با این حال رقمی که اختلاف بر سر مدیریت آن ایجاد شده رقم کمی نیست. وزارت بهداشت 3هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی می‌کند ولی نماینده سبزوار یک درصد درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را حدود 4هزار و 700میلیارد تومان برآورد می‌کند. با این حال این رقم به‌نظر او کفاف کسری‌های حوزه سلامت را نمی‌دهد.
نکته‌ای که این نماینده مجلس به آن تأکید کرد این بود که این رقمی که برای حوزه سلامت مردم درنظر گرفته شده جدای از بودجه‌ای است که برای وزارت بهداشت برای سال 93درنظر گرفته شده است. بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده رشد چشمگیری داشته است اما بسیاری از کارشناسان ازجمله رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت که این رشد در برابر تورم چندان قابل توجه نخواهد بود.
بارها نمایندگان مجلس و دولت در حوزه سلامت از اینکه این حوزه جزو اولویت‌های بودجه‌ای نبوده در دولت‌های قبل و حاضر گله کرده بودند. مسئولان وزارت بهداشت برای چندمین بار است که به لحاظ مالی دلسرد و ناامید می‌شوند. سال گذشته 10درصد درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها دست وزارت بهداشت را نگرفت امسال هم علاوه بر این مصوبه اخیر، به پیشنهاد اختصاص یارانه 3دهک پر درآمد جامعه به بخش سلامت نیز توجهی نشد.
با وجود کسری‌های بودجه شدیدی که در حوزه بهداشت وجود دارد، وزیر بهداشت تصمیم مجلس را تصمیم سیاسی دانست و از نمایندگان خواست که منصف باشند چرا که اداره این حوزه با چنین کسری اعتبار و کمبود بودجه، میسر نیست.به گزارش ایسنا، او درباره پیشنهاد دولت برای اختصاص بخشی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت گفت: به‌دنبال تصمیم‌های اخیر مجلس این بخش از درآمدها نیز حداقل تا اول تیر‌ماه و زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها منتفی شده است.
اختصاص یک‌درصد از مالیات بر ارزش افزوده به سلامت که همه جا نیز آن را مطرح کرده و تبلیغش را کرده بودند با وجود تلاش‌های کمیسیون بهداشت و بودجه مجلس به سبب آشنایی با مشکلات اعتباری وزارت بهداشت، یکباره از وزارت بهداشت سلب و به بیمه‌ها تحویل داده شد که از این امر متأسفم.
وزارت بهداشت 7هزار میلیارد تومان کسری اعتبار دارد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با آن همه سختگیری‌هایش 5500میلیارد تومان آن را پذیرفته است. سؤال این است که با این حجم از بدهی و کسری اعتبار، چه دستگاهی قابل اداره است آن هم دستگاهی که با جان و سلامت مردم ارتباط دارد؟ وزیر بهداشت معتقد است که سیستم بیمه درمان مانند سال‌های قبل به وزارت بهداشت بازگردانده شود. او در این باره گفت: بخش زیادی از روستاها به‌دلیل عدم‌پرداخت مطالبات پزشکان از سوی بیمه‌ها، اکنون فاقد پزشک هستند. از طرف دیگر بیمه‌ها اکنون رقم بالایی به وزارت بهداشت بدهکارند. در دوره‌ای که بیمه‌ها زیر مجموعه وزارت بهداشت بودند، آیا این همه مشکل وجود داشت؟
