تا یک روز پیش از اینکه مجلس پنجشنبه هفته گذشته به این جمع‌بندی برسد که یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده را به سازمان بیمه سلامت بدهد، قرار بود این پول به نظام سلامت و متولی اصلی آن وزارت بهداشت برسد، اما این تصمیم به زعم مسئولان وزارت بهداشت ناشی از لابی‌کردن یکی از نمایندگان مجلس بوده که پیش از این از مسئولان وزارت رفاه در دولت دهم بود. این تصمیم به هر شکلی که گرفته شده باشد مسئولان وزارت بهداشت را دلسرد کرده است.
تجربه نشان‌داده است که حوزه سلامت مربوط به هر دولت با هر گرایش سیاسی که باشد جزو مهجور‌ترین حوزه‌هاست. با وجود تلاش‌های وزرا و نمایندگان کمیسیون بهداشت در دوره‌های قبل سلامت جزو 5اولویت اول بودجه‌ای در کشور نشده است. به گفته کارشناسان این حوزه اگرچه بودجه امسال تغییر مثبتی کرده است اما با وجود تحریم‌ها و نرخ‌های تورم - که در حوزه سلامت بیشتر خود را نشان می‌دهد- این افزایش بودجه عملا گره از کار فرو بسته سلامت باز نخواهد کرد. وزیر بهداشت معتقد است در طول 10سال گذشته هر یک از وزرا با مشکل کمبود اعتبار و تخصیص‌های بودجه‌ای روبه‌رو بوده‌اند، این در حالی است که 40درصد تولید علم کشور با جامعه پزشکی است و مهم‌تر آنکه پیشگیری و درمان کشور هم با جامعه پزشکی و بر عهده نظام سلامت است.
اعتراض مسئولان پیشین به در‌اولویت نبودن سلامت سال گذشته به برکناری یک وزیر منجر شد. مرضیه وحید دستجردی به‌دلیل کمبود‌های بودجه‌ای و اعتراض به نحوه اختصاص منابع مالی به جای حوزه درمان و دارو به خرید دسته‌بیل، خودروی لوکس، لوازم آرایشی و... برکنار شد. همین وزیر بود که خبر از به زیر خط فقر رفتن 5/7درصد از اقشار جامعه به‌دلیل هزینه‌های درمان داده بود. این یعنی نه‌تنها برنامه چهارم که برنامه پنجم توسعه هم اجرایی نشده و سهم مردم از هزینه‌های درمان با داشتن انواع دفترچه‌های درمانی به‌جای 30درصد، به 50تا 70درصد رسیده است.
وزارت بهداشت امیدوار است شرایط به‌گونه‌ای تغییر کند که مردم در قبال سهمی کمتر و منصفانه‌تر، خدماتی با کیفیت بهتر دریافت کنند. پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت نیز اعلام کرده که دوبرابر بودن نرخ تورم در حوزه سلامت، عدم‌جبران آن از منابع دولتی و اولویت قائل نشدن برای سلامت در بودجه ریزی‌های سالانه طی ادوار گذشته، اوضاع و احوال امروز درمان به‌ویژه در بخش دولتی را رقم زده؛ به‌طوری که بنا به اظهارات مسئولان، بیماران هر‌روز در مسیر درمان خود فقیرتر شده و بیمارستان‌ها هم هر لحظه به سراشیبی ورشکستگی نزدیک‌تر می‌شوند. افزایش هزینه بیمارستان‌ها پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و مهم‌تر از آن عدم‌تحقق سهم سلامت از درآمد ناشی از قانون هدفمندی، واقعیتی انکارناپذیر است.
به‌دنبال برخی بی‌توجهی‌ها به افزایش هزینه‌های بیمارستانی و هشدارهای دست‌اندرکاران سلامت در سال‌های اخیر است که امروز نه‌تنها پیکر بیمارستان‌ها در ارائه خدمات درمانی در سایه کمبود اعتبارات روزبه‌روز نحیف‌تر می‌شود بلکه با وجود تلاش بیمارستان‌ها و پزشکان در ارائه خدمات باکیفیت با قیمتی مناسب، هزینه‌های سلامت برای مردم هم کمرشکن شده است.
البته طلب بیمارستان‌ها از بیمه‌ها و بدهی آنها به شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی هم مزید بر علت شده و قصه‌ای است که سر دراز دارد. درهرحال حدود 80درصد بیمارستان‌های کشور، کل شبکه بهداشتی، درمانی و تعداد زیادی از مراکز و مؤسسات بهداشتی، درمانی کشور در حالی خدمات سلامت را به جامعه ارائه می‌دهند که به‌صورت دولتی فعال بوده و اعتبار اختصاص داده شده در بودجه‌های سالانه تأثیر شگرفی بر عملکرد و فعالیت‌های آنها دارد.
با وجود این اعتراضات و ناامید‌شدن‌ها وزارت بهداشت هنوز امیدوار است که تا پیش از بسته‌شدن بودجه در مجلس، بخش سلامت را در بودجه‌بندی‌ها بیشتر جدی بگیرند. دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت معتقد است که نظام‌های سلامت موفق دنیا را نمی‌توان یافت مگر آنکه تمام سیاستگذاران برای ایجاد تحول در آن تلاش کرده باشند.
