این جدید‌ترین موضع محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور یک روز پس از تصویب لایحه بودجه سال آینده در مجلس است. او تأکید کرد: روزی که با مجلس بر سر نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به توافق برسیم، یک روز هم اجرای قانون را به تأخیر نمی‌اندازیم. به گزارش همشهری، مسئولان دولتی پیش از این هم تأکید کرده بودند که امکان افزایش بیش از 18درصدی حقوق کارمندان به‌دلیل کمبود شدید منابع بودجه عمومی دولت وجود ندارد؛ هرچند دولت تلاش می‌کند با کاهش نرخ تورم، بخشی از قدرت خرید از دست رفته مردم به واسطه تورم 40درصد را جبران کند.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به معلق ماندن اجرای تبصره‌های هدفمندی یارانه‌ها توسط مجلس اظهار کرد: ما فکر می‌کردیم که تبصره21 پیشنهادی به مجلس بسیار شفاف است اما با وجود اینکه تا‌کنون حذف نشده، پیشنهاد جایگزین برای آن ارائه شد که باید تا تیر‌ماه فرصت بازنگری در آن را داشته باشیم. به گفته نوبخت، درصورتی که تبصره هدفمندی در شورای نگهبان مورد تأیید قرار گیرد و ما هم در مجلس با هم به توافق برسیم آنگاه آن را اجرایی خواهیم کرد.
سخنگوی دولت هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی قبل از پایان سال‌جاری را رد و تأکید کرد: هرچند دولت مجوز قانونی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در سال‌جاری دارد، تا قبل از توافق کامل با مجلس و تعیین تکلیف قانون هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه نخواهیم داشت. او خاطرنشان کرد:
ما اختیار گران‌کردن قیمت حامل‌های انرژی در فاصله اندک باقیمانده تا پایان سال را داریم اما آیا می‌دانید که برای جبران بیش از 8 هزار میلیارد تومان کسری تا چه درصدی باید به قیمت حامل‌ها اضافه کنیم؟ بنابراین فعلا چنین تصمیمی وجود ندارد. او در واکنش به انتقادهای مطرح شده در 6 ماه گذشته نسبت به عملکرد دولت تأکید کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در هر مرحله‌ای تنها به مجلس یا دولت اختصاص نداشته و نیازمند عزم ملی است و ما اکنون چند‌ماه است که در اداره کشور حضور یافته‌ایم و نیازمند یاری همگان هستیم.
سلامت مردم شرط افزایش بودجه 93
نوبخت با ابراز رضایت از تصویب بودجه سال آینده با تغییرات اندک در مجلس تأکیدکرد: افزایش درآمدها ناشی از 2تصمیم مهم مجلس است که دولت نیز به‌طور مشروط با آن موافقت کرد؛ نخست اینکه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده تنها مشروط به اختصاص برای سلامت مردم از سوی دولت پذیرفته شد. او افزود: عوارض 5درصدی حقوق گمرکی ماشین‌های خارجی از دیگر افزایش بر درآمدهاست که تنها برای تجهیز ناوگان آمبولانس‌های کشور صرف می‌شود، بنابراین تنها جایی که درآمدها اضافه شده فقط برای درمان و سلامت مردم است.
به گفته وی در سال‌های اخیر این نخستین بار است که بودجه عمومی نسبت به سال قبل از آن افزایش نیافته است که نشان از وجود انضباط مالی خواهد داشت. او تاکید کرد: کاهش تورم، نرخ بیکاری و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی وابسته به انضباط مالی دولت است و از سوی دیگر این تصمیمات ماست که اگر سنجیده باشد موجب ایجاد بهبود می‌شود و درصورت غیرسنجیده‌بودن شرایط را حاد می‌کند.
