اسحاق جهانگیری، توجیه زیست‌محیطی را در کنار توجیهات فنی و اقتصادی طرح‌های توسعه یک ضرورت دانست و افزود: یکی از جهت‌گیری‌های اصلی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها این است که بخشی از منابع به‌ویژه منابع حاصل از حامل‌های انرژی به بحران‌های زیست‌محیطی که مردم و کشور را تهدید می‌کند، اختصاص یابد.
دومین مقام مسئول اجرایی کشور با اشاره به اینکه حفظ محیط‌زیست یکی از اولویت‌های دولت یازدهم است، گفت که افزایش کیفیت بنزین مصرفی خودروها در کلانشهرها و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ازجمله مسائلی است که در دستورکار دولت قرار دارد.
خرداد 93آخرین فرصت خودروسازان
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست هم در این نمایشگاه از هدفمندسازی یارانه‌ها درجهت کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه‌ای و افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی سخن گفت و افزود: امروز موضوع مدیریت توسعه با روابط و استانداردهای سازگار با محیط‌زیست و پایداری توسعه یک اصل پذیرفته شده و قطعی تلقی می‌شود و ما نیز باید به این اصل پایبند باشیم زیرا می‌توان هم رشد اقتصادی داشت و هم تخریب آلودگی محیط‌زیست را کاهش‌داد.
به اعتقاد معصومه ابتکار، برای حفظ محیط‌زیست ضروری است همه واحدهای اقتصادی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح الگوی مصرف آب در بحث کشاورزی، خانگی و صنعتی و افزایش بهره‌وری را مدنظر قرار دهند. همچنین باید مسئله طراحی سبز در احداث واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد.
وی سال 93را آخرین مهلت رعایت استاندارد یورو4 برای خودروسازان اعلام کرد و گفت که این مهلت دیگر تمدید نخواهد شد و عزم دولت بر الزام خودروسازان به رعایت استاندارد یورو 4 کاملا جدی است. وزارت نفت هم اگر نمی‌تواند تولید بنزین پتروشیمی را متوقف کند باید به سمت واردات بنزین استاندارد روی بیاوریم؛ در هر صورت وزارت نفت باید هرچه سریع‌تر تولید بنزین پتروشیمی را متوقف کند. ابتکار در این نمایشگاه از افتتاح نخستین پارک بین‌مرزی میان ایران و ارمنستان به‌عنوان پارک صلح و دوستی ارس خبر داد.
انتقاد از نسخه‌های متفاوت برای احیای ارومیه
همزمان با برپایی نمایشگاه، مناظره‌ای با موضوع «مدیریت منابع آب و بررسی وضعیت تالاب‌های کشور با تأکید بربحران دریاچه ارومیه و هامون» در غرفه سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار شد. معاون طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست دراین مناظره گفت که برای رفع مشکل دریاچه ارومیه باید روش‌های علمی در دستور کار قراربگیرد و سازمان حفاظت محیط‌زیست هم در فرایند احیای دریاچه ارومیه در چارچوب قانون عمل کند. احمدعلی کیخا، سهم تغییر اقلیم را در بروز وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه 10الی 15درصد دانست و افزود: در سال ۱۳۵۸ سطح زیرکشت حوزه دریاچه ارومیه ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار هکتار بود که اکنون به ۴۵۰ هزار هکتار افزایش یافته است. براین اساس، اگر هر هکتار ۱۰ هزار متر معکب آب احتیاج داشته باشد آب مورد نیاز این اراضی 3 میلیارد مترمکعب خواهد بود که این رقم معادل میزان حقابه دریاچه ارومیه است. این وضعیت نشان می‌دهد ما در این بخش، توسعه بی‌ضابطه داشته‌ایم درحالی‌که میزان درآمد بخش کشاورزی در این حوزه حدود یک میلیارد دلار است یعنی ما به‌خاطر یک میلیارد دلار پارک طبیعی دریاچه ارومیه را از دست داده‌ایم که به هیچ عنوان قابل مقایسه با هزینه احیای آن نیست.کیخا قیمت پایین آب را یکی از مشکلات اصلی منابع آب کشور دانست و گفت که تا قیمت آب در کشور واقعی نشود الگوی مصرف بهینه نخواهد شد. البته اگر قشرهایی در جامعه توان پرداخت هزینه واقعی آب را ندارند دولت می‌تواند به آنها کمک کند. مدیریت آب مجازی با وارد کردن کالاهایی که تولید آنها به آب فراوان نیاز دارد از راهکارهایی بود که وی برای مقابله با بحران کم‌آبی به آن اشاره کرد.
ضرورت بازنگری در قانون توزیع عادلانه آب
مهدی میرزایی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی در این مناظره گفت: زمانی که قانون توزیع عادلانه آب نوشته شد سازمان آب و فاضلاب به‌معنای امروزی وجود نداشت، از این‌رو این قانون باید متناسب با نیازهای روز بازنگری شود. وی تأکید کرد: ایران کشور کم‌آبی است و به نسبت تعداد جمعیت، منابع آبی ندارد از این‌رو مدیریت صحیح منابع موجود باید مورد توجه جدی مسئولان و دست‌اندرکاران قرار گیرد.
به‌گفته این استاد دانشگاه ۸۰ تا ۹۰ درصد آب موجود در کشور صرف کشاورزی می‌شود درحالی‌که وزارت جهادکشاورزی این منابع را مدیریت نکرده است، متأسفانه شبکه‌های پیشرفته آبرسانی در کشور ما نسبت به شبکه‌های فرسوده بیشتر هدر رفت آب دارند زیرا در روش پیشرفته تنها کاری که صورت گرفته احداث کانال بتنی بوده درحالی‌که هیچ مدیریتی روی آن صورت نگرفته است. سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط‌زیست که از پنجشنبه گذشته برپا شده است، فردا به‌کار خود پایان می‌دهد.
