این کار با نیت و هدف خیر انجام شد اما به دلیل برخی مشکلات که ریشه در گذشتههای دورتر دارد- ازجمله نبود اطلاعات آماری شفاف از خانوادهها و میزان تمکن و درآمد آنها- چنانکه باید، به خوبی انجام نشد و نارضایتیهایی را برانگیخت. مقامات مسئول در پاسخ به اعتراضات، ضمن پذیرش برخی مشکلات موجود در توزیع سبد کالا، وعده دادند که توزیع سبد کالا با پوشش وسیعتر اقشار جامعه به ویژه نیازمندان تا پایان سال1392 ادامه خواهد یافت. دولت کنونی وارث مشکلات گوناگون در بخشهای اقتصادی است که بیشتر، از توزیع یارانه نقدی، رشد تورم و گرانی و رانتخواری لجامگسیخته ناشی میشود. اینکه چه راهی را باید برگزید تا از آزمون و خطاهای متعدد در توزیع ناعادلانه ثروت جلوگیری شود، موضوع این نوشته است. از پیدایش نفت تا تبدیلشدن این ماده به مهمترین عنصر صادراتی ایران، دهها سال سپری شده اما همچنان بحثهای اصلی برسر چگونگی توزیع درآمدهای حاصله از صادرات نفت به قوه خود باقی است.
نگاهی به مطبوعات دوره پر تنش سالهای 1320 تا اواسط دهه 30شمسی نشان میدهد که موضوع صادرات نفت و نقش قدرتهای بیگانه در بهرهبرداری از منابع نفتی ایران و همچنین توزیع ناعادلانه درآمدهای نفتی میان اقشار جامعه از مهمترین موضوعات مورد بحث روزنامهها در آن مقطع زمانی بوده است.
در سالهای بعد با شکلگیری دیوانسالاری قانونمند در محاسبه درآمدهای نفتی و تشکیل سازمان برنامه و بودجه، سعی شد بودجه حاصل از درآمدهای نفتی به نحوی به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی اختصاص یابد. در دوران بعد انقلاب هم همین شیوه متمرکز در برنامهریزی و تامین بودجه برای استفاده بهینه از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت برقرار بود اما از سال1385 به این سو، دولت وقت با شعار بردن درآمدهای نفتی بر سر سفرهها و با انحلال سازمان برنامهریزی و مدیریت که وارث تشکیلات و وظایف سازمان برنامه و بودجه پیشین بود، روش جدیدی را درپیش گرفت که مطلع آن توزیع نقدی یارانهها بود. با این کار سوبسید یا یارانهای که به کالاهای اساسی مثل بنزین، آب، برق، نان و برخی اقلام استراتژیک دیگر تعلق میگرفت حذف شد و به ازای این حذف، طرح توزیع یارانههای نقدی برای هر نفر معادل 455000 ریال به اجرا درآمد.
پیش از اجرای این طرح شماری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی با اعلام مخالفت به تخصیص یارانههای نقدی، از طرح قبلی که حذف یارانهها را به صورت تدریجی و یک دوره چندساله به مورد اجرا گذاشته بود، حمایت کردند و هشدار دادند که توزیع یارانه نقدی به رشد تورم بیسابقه و گرانی عنانگسیخته منجر خواهد شد.
پیامدهای توزیع یارانه نقدی که با گرانشدن و سهمیهبندی فراوردههای نفتی، به ویژه بنزین نمایان شده بود، به زودی به صورت موج بزرگی از گرانی و تورم بر اقتصاد کشور سایه افکند. باتلاش دولت وقت در طول 8سالی که به این ترتیب آغاز شده بود، برای تامین منابع تخصیص نقدینگی به منظور پرداخت یارانهها دستگاههای مسئول به شیوههای مختلفی متوسل شدند و فرازونشیبهای ارزی که برای اقتصاد ایران حکم زمینلرزههای سختی را داشت از آن جمله بود. ماحصل این رویکرد، گرانی بیسابقه مسکن، مایحتاج عمومی و رشد حیرتانگیز نرخ تورم در کشور بود، به صورتی که هیچ تدبیری قادر به کنترل موج گرانی افسارگسیخته نبود.
دولت کنونی که از اواسط سال جاری رسما عهدهدار امور محوله شد با چنین میراثی، شیوههای جدیدی را برای متوقفکردن موج گرانی و کنترل تورم درپیش گرفت که همچنان ادامه دارد از قبیل این اقدامات توزیع سبد کالا میان اقشار نیازمند جامعه بود که به دلایل گوناگون، به ویژه نبود آمار و اطلاعات دقیق مشکلاتی در پی داشت که رسیدن سبد کالا به برخی افراد متمکن و بینصیب ماندن مردم کمدرآمد از این سبد از آن جمله بود.
با نتیجهگیری از مجموعه رخدادهایی که در سالهای اخیر در حوزه اقتصاد ایران شاهد بودهایم، درمییابیم که حذف یارانهها نه به صورت پرداخت نقدی بلکه باید در قالب اجرای برنامههای اصولی و کارشناسانه به منظور بهبود شرایط اقتصادی، افزایش درآمد ملی و رفاه اجتماعی انجام شود. مردم اگر مایحتاج خود از قبیل نان، گوشت و برنج را با بهای منطقی و تثبیت شده خریداری کنند و با درآمدی که دارند، بدون احساس فشار، بتوانند قیمت حاملهای انرژی را بپردازند بیشتر از دریافت یارانه نقدی از ارز حاصله از صادرات نفت برخوردار خواهند شد. تجربههای گوناگون و حتی زیانبار نزدیک به یک دهه که اقتصاد ایران را دچار ناآرامیهای متعدد کرده حکم میکند شالودههای برنامهریزی و توزیع عادلانه درآمدهای نفتی به گونهای باشد که اکثریت مردم کمدرآمد سهم خود را داشته باشند و برای تامین معیشت و هزینههای درمانی و تضمین آینده فرزندان خود با رنج و سختی غیرمتعارف روبهرو نباشند.باید از تکرار طرحهای شکستخورده تورمزا و برهم زننده تعادل اقتصاد کشور اجتناب و راهی نو و منطقی در پیش گرفته شود.