نخست آنکه اظهارنظر و بیان عقاید درخصوص مسائل و موضوعات ملی حق طبیعی هر فرد و تمام شهروندان ایرانی است؛ چه آقای رئیس‌جمهور فراخوان بدهند و چه ندهند. با این حال طرح این موضوع از سوی رئیس‌جمهور محترم بیانگر گرایش‌های فکری و اندیشه‌های راهبردی ایشان در توجه به دانش محوری و نیز تمایل ایشان برای اتخاذ راهکارهای ملی از طریق استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان است و از این حیث امری مثبت و قابل تقدیر است که باید تلاش شود تا این روحیه در دولت جدید تقویت شود.
اما زمانی که از دانشگاهیان برای اظهارنظر و موضع‌گیری شفاف دعوت به عمل می‌آید، باید شرایطی فراهم شود که در آن دانشگاهیان بتوانند در یک فضای مناسب و بدون دغدغه‌های امنیتی یا نگرانی از تبعات جانبی نظراتشان را اعلام کنند. طبیعی است که تحقق این مهم به‌عهده رئیس‌جمهور و دولت محترم است. این درحالی است که هنوز نشانه‌ای از تغییر فضای دانشگاه‌ها در دولت آقای روحانی به نسبت دولت قبل مشاهده نمی‌شود. بی‌شک چنانچه دانشگاه متوجه این تغییر فضا می‌شد، شاید حتی برای ورود به مباحث و موضوعات روز، نیازی به دعوت و فراخوان نمی‌بود.
یکی دیگر از مشکلات دانشگاهیان برای ورود به نقد پدیده‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... عدم‌استقلال دانشگاه‌ها و دخالت عوامل مختلف در مدیریت دانشگاه‌هاست. اینها محدودیت‌هایی است که دانشگاه و دانشگاهیان برای ورود به مسائل و موضوعات روز جامعه ازجمله نقد توافقنامه با آن مواجه هستند و برای تسهیل در ورود دانشگاهیان به این حوزه لازم است ابتدا تدبیری برای آنها اندیشیده شود و قطعا پس از فراهم شدن زمینه‌های لازم، دانشگاه به‌طور طبیعی فعال خواهد شد و به وظایف خود در این خصوص عمل خواهد کرد.
اما درخصوص توافقنامه باید گفت که توافقنامه ژنو یک سند خاصی است که ما مشابه آن را کمتر داریم که در آن اهداف و تعهدات طرفین به‌صورت فرایندی پروسه‌ای تعریف شده باشد و به همین دلیل یک مقدار وجه حقوقی آن برای کسانی که با ادبیات سنتی حقوق بیشتر آشنایی دارند، دشوار است چرا که تا این پروسه و فرایند تکمیل نشود تعریف تعهدات و مسئولیت‌های دوطرف ممکن نخواهد بود. در حال حاضر آنچه مشخص است اینکه 2خواسته و مطلوب طرفین به موازات هم درحال پیشرفت است تا رسیدن به گام نهایی. این دوخواسته عبارتند از خواسته ایران مبنی بر رفع کامل تحریم‌ها و نیز خواسته 1+5مبنی بر شفاف‌سازی کامل فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و جلب اعتماد جامعه جهانی درخصوص عدم‌انحراف این برنامه‌ها و در نهایت با تکمیل این فرایند به‌صورت گام به گام است که دوطرف می‌توانند میان این دو خواسته توازن پایداری برقرار کنند.
بنابراین ضروری است دوستانی که به توافقنامه نقدهایی را وارد می‌کنند، نقدهای خود را در چارچوب حقوق بین‌الملل ارائه دهند چرا که این توافقنامه در چارچوب حقوق بین‌الملل و با شناخت کامل ویژگی‌های توافقات بین‌المللی معتبر و قابل تفسیر است.
در پاسخ به آن دسته از دوستانی که معتقدند در این توافقنامه حق ایران برای غنی‌سازی مورد تصریح قرار نگرفته باید یادآور شد همین‌که در این سند ایران مجاز شناخته شده تا در دوره موقت تا حصول توافق نهایی تا سقف 5درصد غنی‌سازی انجام دهد به‌معنای شناسایی حق ایران برای غنی‌سازی است و اصرار برخی دوستان بر عدم‌شناسایی حق ایران بر غنی‌سازی به نوعی تفسیر توافقنامه به نفع طرف مقابل است.
*استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
