در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب1366 نمایندگان مجلس نحوه اخذ مالیات از اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد را مشخص کردند.
به گزارش مهر، بر این اساس، نسبت به سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند دو این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ سقف انتقال بنام وارث و یا پرداخت و تحویل آنها به نرخ 3 درصد تعیین شد.
همچنین نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم برابر نرخ های مذکور در تبصره یک ماده 143 و ماده (143 مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال بنام وراث تعیین می شود.
همچنین نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ 10 درصد ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال بنام وراث تعیین شد.
نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند که نسبت به اموال وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ سقف انتقال بنام وراث اخذ شود.
همچنین نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم برابر نرخ های مذکور در ماده 59 این قانون به مأخذ ارزش مالیاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز واگذاری حسب مورد درتاریخ ثبت انتقال به نام وراث تعیین شد.
نسبت به اموال و دارایی های متعلق به متوفی ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است، پس از کسب مالیات و ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است، به نرخ 10 درصد ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل بنام وارث تعیین شد.
همچنین نمایندگان مقرر کردند محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از ابلاغ این قانون اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده باشد یا نشده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بررسی چهار تبصره از یک بند این لایحه مقرر کردند که نرخ های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتیکه وراث طبقات دوم و سوم باشند نرخ های مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.
همچنین در صورتیکه متوفی و وراث طبقه خارجی باشند، اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع است مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
بر این اساس در مواردی که وراث سهم خود را از اموال موضوع بندهای دو، چهار و پنج این ماده به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل مشمول مالیات طبقه مقررات فصول مربوط خواهند بود.
