رجب طیب اردوغان انتشار این نوار صوتی را ساختگی و خیانت خواند و دفترش آن را جعلیات کثیف و غیراخلاقی توصیف کرد. دولت همچنان طرفداران فتح‌الله گولن را در قوه قضاییه و پلیس به شنود کردن هزاران نفر متهم کرده است. اما تکذیبیه دولت سبب نشد که مخالفان دست از حمله به رهبر حزب عدالت و توسعه بردارند. رهبران احزاب مخالف در ترکیه خواستار کناره‌گیری نخست‌وزیر و مداخله دستگاه قضایی شدند.
به گزارش رویترز، دوشنبه شب نواری صوتی در اینترنت منتشر شد که در آن ظاهراً رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر از بلال پسرش می‌خواهد منابع مالی در اختیار را با تقسیم پول میان چندین تاجر به صفر برساند. در جایی از این مکالمه، صدایی که گفته می‌شود صدای بلال اردوغان است، می‌گوید 40میلیون دلار باقی مانده است. ظاهراً این مکالمه آذر‌ماه در روزی صورت گرفته است که مأموران پلیس به خانه چندین نفر از مظنونین ریختند. اردوغان در نخستین واکنش خود نسبت به انتشار این نوار در جمع نمایندگان عضو حزب عدالت و توسعه در مجلس گفت این نوار مونتاژی شرم‌آور است.
دفتر نخست‌وزیر نیز با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد کسانی که این توطئه کثیف را که نخست‌وزیر جمهوری ترکیه را هدف قرار داده است، به راه انداختند، براساس قانون پاسخگو خواهند بود. به گفته مقامات ارشد ترکیه، پس از انتشار این نوار، اردوغان نشستی اضطراری با بشیر آتالای معاون نخست‌وزیر، افکان آلا وزیر کشور و هاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات برگزار کرد. نوار یادشده یک روز پس از آن منتشر شد که دستیاران اردوغان گفتند تلفن هزاران نفر ازجمله سیاستمداران بلندپایه در خلال 3ماه گذشته برای باج‌گرفتن و ساختن پرونده‌های جنایی شنود شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزنامه‌های طرفدار دولت اسناد طبقه‌بندی شده‌‌ای را منتشر کردند که نشان می‌دهد دادستانان جدیدی که پس از پاکسازی گسترده پلیس و دادسراها منصوب شده‌اند، شنود مکالمات تلفنی را کشف کرده‌اند. وزرای دولت، رئیس سازمان اطلاعات و روزنامه‌ها ازجمله اهداف شنود بوده‌اند. روزنامه استار نوشت طرفداران گولن تلفن بیش از 7هزار نفر و نیز خطوط تلفن مقر حزب مخالف جمهوریخواه خلق را از سال2011 به بهانه کشف کردن توطئه‌های تروریستی شنود کرده‌اند. دستگاه قضایی ترکیه از اواخر آذر دست به تحقیق درباره پرونده فساد گسترده‌ای زده است که شامل سیاستمداران بلندپایه می‌شود و چند وزیر را به استعفا واداشته است.
