به گزارش ایسنا، در بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت، فراهم ساختن شرایط و زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و برون رفت از وضعیت رکود فعلی است.
بی‌گمان لازمه تحقق این امر، ایجاد شرایط برابر برای عموم جامعه، حذف تبعیض‌ها، تبانی‌ها و امتیازات خاص، تامین امنیت و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مولد، قانونمند و سالم و مبارزه قاطع و جدی با مفاسد اقتصادی است.
بنا به همین ضرورت نیز ریاست جمهوری ضمن تاکید بر لزوم حراست از حقوق مردم و مقابله با سوءاستفاده‌ها و ویژه‌خواری‌ها به ویژه در شرایط تحریمی سالیان اخیر، تمامی دستگاه‌های مسئول را موظف به حذف زمینه‌های فساد و شناسایی و برخورد جدی و قانونی با متخلفین و سواستفاده کنندگان کرده‌اند.
در این میان، نظام بانکی کشور به دلیل ماهیت خاص فعالیت خود، در کانون توجهات قرار داشته و انتظارات بیشتری نیز از آن برای پیشگامی و پیشتازی در این عرصه می‌رود.
بر این اساس و در اجرای دستور رییس جمهوری، مقتضی است به قید فوریت ضمن آسیب‌شناسی دقیق و شناخت زمینه‌ها و علل وقوع فساد و تخلف در حوزه پولی و بانکی کشور، گزارشی از ریشه‌ها و نقاط آسیب‌پذیر، اقدامات خلاف قانون، سوء استفاده‌ها، تبانی‌ها، ویژه‌خواری‌ها و موارد عدم ایفای تعهداتی که مورد شناسایی قرار گرفته با ذکر دقیق مشخصات اشخاص ذی‌ربط و میزان تخلف به بانک مرکزی ارسال دارند.»
