اکبر کمیجانی همچنین تأکید کرد: در طبقهبندیهای صورت گرفته حدود 173مورد بدهکاری بالای 50میلیارد تومانی نزد سیستم بانکی دارند که عمده آن اشخاص حقوقی و عملاً شرکتها هستند. به گزارش همشهری، آخرین آمارهای رسمی نشان میدهد بالغ بر 80هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی ایران معوق شده و دستکم 18ماه است که بدهکاران به شبکه بانکی حاضر به بازپرداخت مطالبات بانکی نیستند.
مرد شماره 2بانک مرکزی در حاشیه نشست شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی طی هفتههای گذشته اصلاحاتی در بخشنامههای بازپرداخت بدهکاران بانکی انجام شد که براساس آن مطالبات معوق یا بدهکاران بانکی در طبقهبندیهای مشخصی تعیین شدهاند. او تصریح کرد: اطلاعات این افراد در شبکه بانکی قرار دارد و با تسهیل مقررات و بخشنامهها و البته شرایط مناسب ضمن پیشنهاد بانکها برخورد لازم با بدهکاران صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه با توافق و مذاکرات بین سیستم بانکی و این اشخاص به راهحلهای منطقی خواهیم رسید اظهار داشت: البته این بخشنامه راهحلهایی را برای استمهال بدهیها پیشبینی کرده است. اشاره کمیجانی به مصوبه اخیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است که به بدهکاران بانکی اجازه تقسیط بدهی خود را میدهد. قائممقام بانک مرکزی در واکنش به خبر مدیرعامل بانک قرضالحسنه مبنی بر پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه هم به صراحت اعلام کرد: فعلا افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه «قابل تصور» نیست. آمارهای رسمی نشان میدهد که بانکها 100درصد منابع قرضالحسنه خود را به تسهیلات قرضالحسنه اختصاص دادهاند و منابع لازم برای پرداخت بیشتر تسهیلات ندارند.
تکلیف سود بانکی همچنان در برزخ
این عضو شورای پول و اعتبار درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف نرخ سود بانکی هم به خبرنگاران گفت: تا پایان سال پیشنهادی از سوی بخشهای مختلف اقتصادی بانک مرکزی تهیه شده و به شورای پول و اعتبار ارائه میشود تا با توجه به تحولات کلان اقتصادی و همچنین نرخ تورم که رو به کاهش است، نرخ سود تعیین شود.