چهار سناریوی تعیین سقف درآمد یارانه‌بگیران؛ پیشنهادی برای بنزین

خانه ملت نوشت: غلامرضا مصباحی‌مقدم زوایای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به ویژه در حوزه تعیین سقف درآمد برای یارانه بگیران و چگونگی قیمت حامل های انرژی در سال آینده را تشریح کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در ابتدا با ابراز رضایت از ارائه تبصره 21 درباره اجرای هدفمندی یارانه ها در سال آینده از سوی دولت، تصریح کرد: مجلس نسبت به درآمد و هزینه فاز دوم هدفمندی مصوبه خوبی داشت.

وی با بیان این که درآمد 48 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها، درآمد دولت را تقریباً به دو برابر افزایش داد، تصریح کرد: این در حالی است که درآمد فاز اول حتی برای پرداخت یارانه به مردم کفایت نداشت.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: یکی از مشکلاتی که به تبع افزایش درآمدهای دولت برطرف می‌شود جبران کسری بودجه پرداخت یارانه نقدی به مردم است.

اصلاح 60درصد قیمت‌ها در فاز اول هدفمندی

این نماینده مردم در مجلس نهم در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این که اصلاح قیمت‌ها در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها ملایم‌تر از اصلاح قیمت‌ها در فاز اول است گفت: در مرحله اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها تقریباً 60 درصد قیمت‌ها اصلاح شد.

مصباحی مقدم درباره تورم قابل توجه در سال های اخیر بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: تورم 40 درصدی ناشی از اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها نبود بلکه اگر اجرای این قانون همراه با حاشیه‌هایی نبود اکنون شاهد افزایش 30 تا 40 در صدی قیمت‌ها نبودیم.

موج افزایش قیمت‌ها یکسال بعد از اجرای هدفمندی خودنمایی کرد

وی تأکید کرد: می‌توان گفت حاشیه‌های فاز اول هدفمندی یارانه‌ها موجب فزایش شدید قیمت‌ها شد؛ شاهد این مسأله هم این است که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مردم شاهد یک موج افزایش قیمت‌های تازه نبودند بلکه یک سال بعد از اجرای قانون هدفمندی رشد قیمت‌ها شروع به خودنمایی کرد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که آن چیزی که مردم را نگران می‌کند تورم و اصلاح قیمت‌ها ناشی از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است، ادامه داد: اصلاح قیمت‌ها در این مرحله بسیار نرم و ملایم است به طوری که به هیچ وجه با شوک 60 در صدی قیمت‌ها قابل مقایسه نیست و سطح افزایش قیمت‌ها و تورم بسیار پایین است.

وی با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم اصلاح شده است، گفت: در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها اجازه پرداخت یارانه نقدی به تمام خانوارها داده شد این در حالی است که یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به خانواده‌های متقاضی و نیازمند پرداخت می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود:بنابراین خانواده‌هایی که نیازمند نیستند مشمول دریافت یارانه نقدی نمی‌شوند و ممکن است خانواده‌های نیازمندی باشند که متقاضی دریافت یارانه نقدی نباشند؛ به این وسیله تعداد خانوارهای یارانه بگیر کاهش می‌یابد.

مصباحی مقدم ادامه داد: البته دولت باید سطحی از درآمد را برای مبنای پرداخت یارانه نقدی در نظر بگیرد و بر اساس آن متقاضیان مشمول یارانه نقدی را شناسایی کند.

تعیین سقف درآمدی 2.5 میلیون، فقط 20 درصد یارانه بگیران را حذف می‌کند

وی با اشاره به سناریوهای دولت برای تعیین سقف درآمد یارانه بگیران گفت: سقف درآمدی یک میلیون تومان که سقف معافیت از مالیات در سال 93 هستند، سقف درآمدی 1.5 میلیون تومان، 1.8 میلیون تومان و حتی سقف درآمد تا 2.5 میلیون تومان سناریوهای دولت برای شناسایی یارانه بگیران است.

مصباحی مقدم ادامه داد:‌ البته در صورتی که سقف درآمدی 2.5 میلیون تومان مبنای دریافت یارانه نقدی شوند افرادی که مشمول دریافت یارانه نقدی نمی شوند بسیار خواهند بود به طوری که همچنان 80 درصد مردم یارانه دریافت می کنند اما در صورتی که سقف درآمدی یک میلیون تومان مبنای دریافت یارانه نقدی باشد، حدود 50 درصد خانوارها یارانه نقدی دریافت می کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: در حال حاضردولت به دنبال شناسایی یکی از سناریوهای سقف درآمدی یک میلیون تا 2.5 میلیون تومان برای پرداخت یارانه نقدی است تا یارانه به نیازمندان پرداخت شود.

مصباحی مقدم تاکید کرد: امیدواریم دولت هر چه زودتر نتیجه بررسی سناریوهای سقف درآمدی برای پرداخت یارانه نقدی را اعلام کند تا ثبت نام خانوارها متقاضی آغاز شود.

وی گفت: حذف برخی خانوارها از دریافت یارانه نقدی موجب می شود تا مقدار هزینه ای که از سوی دولت برای یارانه نقدی به خانوارها پرداخت می شود، کاهش یابد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در حال حاضر سالانه 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی از سوی دولت به مردم پرداخت می شود، افزود: با حذف تعدادی از خانوارها از دریافت یارانه نقدی این میزان کاهش می یابد و هر چه از این طریق تا سقف 48 هزار میلیارد تومان نصیب دولت شود برای تقویت بخش بهداشت و درمان، تولید، پرداخت بیمه بیکاری برای جوانان جویای کار و کاهش سهم پرداختی خانوار بابت هزینه های درمان هزینه می شود.

تمام خانوارها تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: در حال حاضر 65 درصد هزینه های درمان از سوی خانوارها و 35 درصد دیگر از سوی بیمه‌ها پرداخت می شود؛ اما معتقدیم هرچه در جهت تقویت بهداشت و درمان هزینه شود عمومیت بیشتری دارد و قرار است تمام خانوارهایی که تحت پوشش خدمات درمانی نیستند تحت پوشش بیمه قرار گیرند که این خدمت بزرگ ماندگار است.

پوشش بیمه ای بیماران صعب العلاج و خاص از منابع هدفمندی

وی تاکید کرد: اگر تقویت بهداشت و درمان به نتیجه برسد دیگر شاهد خانواده فقیر مطلق نخواهیم بود و خانواده هایی که بیماران صعب العلاج و خاص دارند تحت پوشش خدمات بیمه درمانی قرار می گیرند که منابع آن درآمد ناشی از اجرای مرحله دون هدفمندی خواهد بود.

تغییرات قیمتی آب، برق و گاز تا الگوی مصرف بسیار پایین است

مصباحی‌مقدم در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به افزایش قیمت حامل های انرژی افزود: تغییرات قیمتی حامل‌های انرژی مانند آب، برق و گاز که دارای کنتور هستند، بسیار اندک خواهد بود؛ به طوری که قیمت‌ها به شدت افزایش نمی‌یابند به دلیل اینکه از نظر مقدار مصرف، قابل کنترل است.

وی با تاکید بر اینکه تغییرات قیمتی برای خانوارهایی که مصرف پایین دارند، کم خواهد بود، افزود: اما تغییرات قیمتی حامل‌های انرژی برای خانوارهایی که مصارف بالایی دارند، بیش از خانوارهایی خواهد بود که مصارف کمتری دارند که قطعاً خانوارهایی که مصرف بالاتری دارند قدرت پرداخت هزینه بالا را نیز خواهند داشت.

پیشنهاد آزادسازی قیمت سوخت، مازاد بر سهمیه مصرفی

این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به قیمت سایر حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل گفت: براساس پیشنهاد 3 نماینده اقتصادی مجلس به رئیس جمهور قیمت‌ این حامل‌ها لازم نیست به صورت جهشی رشد کند و در قالب این پیشنهاد عنوان شده است که قیمت حامل‌های انرژی برای کسانیکه مازاد بر مقدار سهمیه مصرفی دارند آزاد شود.

مصباحی‌مقدم گفت: همچنین در نامه‌ مذکور که از سوی اینجانب، آقای توکلی و آقای حسین زاده بحرینی به رئیس جمهور ارائه شده، پیشنهاد شده است که سهمیه سوخت خودروها طی مدت 5 سال، به تدریج سالانه کاهش یابد و بر این اساس قیمت سوخت تا زمان حذف سهمیه به تدریج آزاد می‌شود.

وی گفت: بسیاری از خودروهای شخصی در شهرستان‌ها همچنان ذخیره بنزین دارند که می‌توانند از آن استفاده کنند و این نشان می‌دهد که مصرف ماهانه آنها به اندازه سهمیه دریافتی نیست؛ این موضوع را می‌توان مثبت تلقی کرد از این جهت که اگر روش مذکور مبنی برکاهش سهمیه سوخت خودروها به تدریج و آزادسازی قیمت سوخت مصرفی مازاد بر سهمیه، دنبال شود، به دلیل اینکه این افراد کمتر از سهمیه خود مصرف می‌کنند قیمت سوخت برای آنها تغییر نمی‌کند.

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه این روش برای کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و حمل و نقل عمومی که از سوخت گازوئیل استفاده می‌کنند، نیز مورد استفاده می شود، افزود: بر این اساس اگر این خودروها به میزان سهمیه خود از گازوئیل استفاده کنند قیمت پرداختی این آنها بر مبنای قیمت فعلی یا قیمتی که از سوی دولت تعیین می‌شود، خواهد بود و آزاد نمی‌شود، اما در صورتی که مازاد بر سهمیه استفاده کنند، قیمت سوخت برای آنها آزاد می‌شود؛ به عبارتی کسانی که مصرف بیش از سهمیه دارند، باید پول بیشتری پرداخت کنند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: بدین وسیله یکی از اهداف ما که کاهش مصرف سوخت است، محقق می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: هدف دوم این است که میزان سهمیه سال به سال به تدریج از 60 لیتر کاهش یابد تا زمانی که این سهمیه به طور کامل حذف شود؛ کاهش سهمیه سوخت به تدریج، علاوه بر اینکه مقدار مصرف سوخت متعادل‌تر می‌شود، از طرفی قیمت سوخت هر فردی که مصرف مازاد بر سهمیه دارد، با قیمت آزاد و به میزان فوب خلیج‌فارس محاسبه می‌شود، از این‌رو مردم یکباره با آزادسازی قیمت سوخت روبرو نمی‌شوند، بلکه این اتفاق به تدریج رخ می‌دهد.

روش سهمیه بندی سوخت برای کارخانجات

مصباحی‌مقدم همچنین گفت: راهبرد یادشده برای سهمیه خودروها درباره تولیدکنندگان نیز مدنظر است به طوری که کارخانجات و کشاورزانی که از گازوئیل استفاده می‌کنند باید سهمیه مصرفی خود را رعایت کنند.

وی ادامه داد: اگر مبنا این باشد که قیمت‌ها جهشی رشد نکند، هزینه تولید نیز افزایش نمی‌یابد؛ به عبارتی محصولی که به دست مردم می‌رسد نیز افزایش نخواهد داشت یا این افزایش قیمت بسیار ملایم خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: اگر سهمیه واحدهای صنعتی و کشاورزی نیز مانند سهمیه بنزین خودروها سال به سال کاهش یابد، سعی می‌کنند سیستم تولید خود را اصلاح کنند و در جهت استفاده از فناوری‌های کاهش مصرف سوخت در واحدهای خود اقدام کنند؛ این روشی است که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و یک واقعیت اتفاق‌افتاده است.

مصرف 6 برابری گاز در واحدهای تولیدی در مقایسه با کارخانجات صنعتی دنیا

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه کارخانجات کشور ما 5 تا 6 برابر کارخانجات صنعتی در دنیا مصرف سوخت دارند، تصریح کرد: کارخانجات داخلی می‌توانند مصرف خود را با فناوری‌هایی که در دنیا وجود دارد، کاهش دهند.

وی ادامه داد: دولت نیز منابعی که از صرفه‌جویی انرژی به دست می‌آورد می‌تواند در جهت ارائه وام و تسهیلات برای اصلاح سیستم و بهینه‌سازی کارخانجات اقدام کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نهم با بیان اینکه چین یک کشور قدرتمند صنعتی است که در کارخانجات خود از انرژی گاز استفاده می‌کند، گفت: ایران یک کشور صادرکننده گاز و نفت به چین است، اما مقدار مصرف گاز کشوری مانند چین که با این عظمت تولید می‌کند، کمتر از ایران است؛ این نشان می‌دهد که ما چند برابر کشور چین مصرف گاز داریم.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین گفت: سطح مصرف گاز در کشور ژاپن و کشورهای صنعتی اروپایی نیز بسیار کمتر از ایران است، بنابراین ما نیز باید از روش‌هایی که به کاهش مصرف سوخت منتج می‌شود، بهره بگیریم.