طبعاً با مالیات بر خانه‌های خالی نمی‌توان موافق بود، چرا که هم در اجرا با دشواری همراه است، هم مبلغ قابل‌گردآوری حاصل از آن ناچیز است و هم با سیاست‌های توسعه مسکن ناهم‌خوان است. در مورد اول، مشکل اجرایی شناسایی خانه‌های خالی را داریم که بسیار پرهزینه و از نظر اجتماعی تنش‌آفرین است. در مورد دوم، مبلغ قابل‌گردآوری به‌لحاظ نرخی که به تصویب رسیده، بسیار ناچیز است و عملاً معادل 4درصد قیمت اجاره خواهد بود.
یعنی، اگر مأموران اداره مالیات بتوانند همه خانه‌های خالی را نیز شناسایی کنند، مبلغ دریافتی از این مجرا کمتر از یک درصد از کل مالیات قابل‌وصول است. در مورد سوم، و مهمتر از همه، مشکل آن است که اخذ مالیات جدید با سیاست‌های توسعه مسکن و محدودکردن بازار سفته‌بازانه آن مغایر است.
در بیشتر کشورها، سیاستگذاران به دلایل متعدد تعداد موجودی مسکن را حدود 10درصد بالاتر از تعداد خانوارها برنامه‌ریزی می‌کنند. این 10درصد اضافی برای پاسخگویی به چند هدف طراحی می‌شود:
الف. پاسخگویی به تقاضاهای مسکن دوم (مثل مسکن ویلایی در شمال کشور).
ب. پاسخگویی به تقاضای جابه‌جایی برای شغل، تحصیل یا موارد مشابه.
ج. پاسخگویی به زمان لازم برای بازاریابی و فروش واحدهای ساخته‌شده.
د. ساخت اضافه بر تقاضا به‌دلیل مقابله با سفته‌بازی و جلوگیری از تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای.
بدین‌ترتیب، ملاحظه می‌شود اخذ مالیات از خانه‌های خالی درست مغایر با سیاست‌های جاری وزارت راه و شهرسازی است. این وزارت در راستای تجربه‌های بین‌المللی معتقد است که عرضه مسکن باید حداقل 8درصد بالاتر از تقاضا برای آن باشد. اما قانونگذار در این‌جا ساخت مازاد بر میزان تقاضا را، به‌فرض آنکه تولید شود، جریمه خواهد کرد. بنابراین، این ماده قانونی مغایر با برنامه توسعه مسکن است که در حال حاضر برای راه‌اندازی اقتصاد و روشن‌کردن موتور خاموش آن و برون‌رفت از شرایط رکود تورمی ساخت واحدهای بیشتر را پیش‌بینی کرده است. ظاهراً این بندها در لایحه دولت دهم پیش‌بینی‌شده و مجال بازبینی آنها در دولت جدید فراهم نیامده است. امید است در مجلس شورای اسلامی راهی برای اصلاح این ماده از لایحه فراهم شود.
