به گونه‌ای که ساختار دستگاه قضایی کشور بیشتر شبیه به یک ویرانه بود که باید از پایه و اساس ترمیم می‌شد اما تغییر و تحولات اساسی که از یک سو بتواند نقش مؤثری در عرصه بین‌المللی داشته باشد و از سوی دیگر پاسخگوی افکار عمومی در داخل کشور باشد، نیاز به مداقه بیشتری داشت و باید حوزه‌های گوناگونی را در برمی‌گرفت، چنان که حتی اغلب صاحبنظران و اندیشمندان حقوق و قضا چه در سطح داخل و چه در خارج از کشور نیز فکر نمی‌کردند که آیت‌الله هاشمی شاهرودی در سطح قوانین قضایی کشور نیز دست به تغییرات اساسی بزند و قوانین کهنه و متروکی را که چند صباحی دست و پاگیر سیستم قضایی کشور شده بود، با ارائه افکار نوین و بکر خود که برگرفته از فقه پویای اسلام است، اصلاح و تز توسعه قضایی را ارائه نماید.
این تفکر اصلاحی آیت‌الله هاشمی شاهرودی فصل نوینی در سیستم قضایی کشور گشود من جمله، زندان‌زدایی، قضازدایی، تکریم ارباب رجوع، احیا و تاسیس نهادهای شبه قاضیی، حفظ و حراست از حقوق حقه ایثارگران، پاسداشت حقوق زنان و ... که هر یک از این مباحث بسترهای مناسبی را نیز برای تحقیق و پژوهش محققان و پژوهشگران فراهم کرده است.
احیا و راه‌اندازی مجدد شوراهای حل اختلاف که از سوی معمار نوین توسعه قضایی صورت پذیرفت، توانست نقش اساسی در اجرای سنت حسنه صلح و سازش که مورد تاکید موکد قرآن و سنت اهل بیت(ع) است، داشته باشد. رسیدگی به بیش از 4 میلیون پرونده از سوی شوراهای حل اختلاف، کاهش وقت و هزینه مردم و محاکم قضایی و مهمتر رضایتمندی افکار عمومی از سیستم قضایی کشور از اثرات پربار و مثمر ثمر تأسیس شوراهای حل اختلاف بود که توانست پیکر بی‌روح دستگاه قضایی را بازسازی نموده و قوه قضاییه را از حالت سنتی خود خارج کند، به گونه‌ای اکنون بسیاری از کشورها خواستار روابط دو جانبه قضایی و بهره‌گیری از تجربیات نظام قضایی ایران هستند.
قضازدایی و زندان‌زدایی از دیگر موارد مطرح در توسعه قضایی بود که توانست نقش اساسی در سیستم زندانبانی و حفظ و حراست از حقوق زندانیان و تکریم آنها داشته باشد تا به آنجا که لفظ زندانی تبدیل به مددجو شد که این امر بیانگر نگاه ژرف و اندیشمندانه آیت‌الله هاشمی شاهرودی در حفظ کرامت انسان و حقوق آنهاست.
حراست و حمایت از حقوق حقه ایثارگران که نظام، مدیون جانفشانی‌ها، ایثار و صبر و استقامت آنها در طول دوران دفاع مقدس است و نیز حمایت و حفاظت از حقوق زنان از دیگر اولویت‌های ریاست قوه قضاییه و سفارش‌های موکد وی به مسئولان نظام برای پاسداشت حقوق این اقشار است.
انبیای الهی، الگوی دستگاه قضایی
آیت‌الله شاهرودی با الهام از تعالیم انبیا و اولیای عظام، بر مطالعه، تحقیق، استخراج و تدوین روش‌های درست قضایی از آیات قرآنی، احادیث و روایات اهل بیت(ع) تأکید می‌کند. این عالم نوگرا تصریح می‌کند که دستگاه قضایی باید از ابزارها و روش‌های علمی و فنی پیشرفته برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها استفاده کند تا پرونده‌ها با نظم بهتر و کارآمدی بیشتر بررسی شوند.
وی استفاده از فناوری‌های جدید را عامل افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش هزینه‌ها ذکر می‌کند که متعاقباً از فساد و آلودگی دستگاه‌ها نیز می‌‌کاهد. رئیس دستگاه قضا بر اصالت نظام حقوقی و قضایی اسلام و همچنین بر تدوین محتوای حقوقی اسلام به شکل یک نظام حقوقی و قضایی منسجم تأکید دارد.
رسانه‌ها اعتماد مردم را جلب کنند
آیت‌الله هاشمی شاهرودی مسئولان را به اطلاع‌رسانی درست و به موقع که اعتماد مردم به دستگاه قضایی را فراهم می‌نماید، دعوت می‌کند و از تبلیغ سریع تخلفاتی که هنوز در مرحله رسیدگی است، شکوه دارد، چرا که به ناامنی روانی جامعه دامن می‌زند. وی همچنین تبلیغات و اطلاع‌رسانی را حق مردم دانسته و توجه به آن را در تغییر نگرش مردم نسبت به قوه قضاییه بسیار مؤثر می‌داند.
به اعتقاد این روشنفکر دینی، مطبوعات باید متکثر بوده و افکار گوناگون را مطرح کنند؛ افکاری که چارچوب و ارکان اصلی نظام را دگرگون نکند.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی از مسئولان خبره و زبده اطلاع‌رسانی می‌خواهد قانوین را در زمینه رسانه‌ها تدوین کنند تا نقادی‌ها بر اساس اصول و رویه‌های اسلامی باشد و از خط قرمز عبور نکند.
وی تقابل قوه قضاییه و مسائل مطبوعاتی را کار درستی نمی‌داند و از مطبوعات و رسانه‌ها می‌خواهد با سیاه‌نمایی موجب بدبینی مردم نسبت به دیگران و نظام نشوند. رئیس دستگاه قضا می‌گوید: «در هیچ کشوری مثل ایران آزادی مطبوعات رعایت نشده است و این آزادی به معنای دروغ گفتن، تهمت زدن و یا ترویج بعضی از مسائل غیر واقعی نیست.
نهادینه کردن فرهنگ ایثارگری؛ شایسته سالاری اسلامی
در نگرش آیت‌الله هاشمی شاهرودی، فرهنگ شهادت باید در مدارس و محیط‌های آموزشی، ادبیات، هنر و در تمامی ساختارها و روابط اجتماعی نهادینه و به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.
رئیس قوه قضاییه می‌گوید: زمانی می‌توان گفت اسلام ناب که در پی احیا و نشر آن از طریق قرآن، روایات، سیره ائمه اطهار(ع) و پیغمبر(ص) بود و آن را در جامعه عینیت بخشید. وی احیای فرهنگ شهادت و ایثار را کاری مبارک، لازم و ضروری می‌داند که باید مورد توجه، ترویج و تبلیغ قرار گیرد.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی با همین نگاه بر احیای سجایا و فضایل اخلاقی، انسانی، ایمانی و تلاش‌های شهدا تاکید می‌کند و انعکاس تمام ابعاد وجودی و تهیه فیلم و داستان از زندگینامه آنها را به خصوص برای نسل جوان بسیار مؤثر و آموزنده می‌داند.
وی اذعان می‌دارد که با نهادینه کردن فرهنگ ایثارگری، شایسته‌سالاری اسلامی در سازمانها و اداره‌ها شکل می‌گیرد. بنابراین باید هم در قوانین توجه خاصی به آنها شود و هم در مقام عمل دستگاه‌ها موظف باشند با این قشر ممتاز جامعه به صورت ویژه برخورد کنند.
دفتر امور ایثارگران به همین منظور در دستگاه قضایی راه‌اندازی شده است. رئیس قوه قضاییه با اشاره به این که قاضی ایثارگر در حیطه قضاوت نیز باید این روحیه را تجلی بخشد، معتقد است: ایثارگری در دستگاه قضا به معنای حساسیت و نگرانی جدی در خصوص احقاق حقوق مردم است.
یک ایثارگر چون رنج کشیده است، درد دردمندان را بهتر احساس می‌کند و اجرای عدالت و احقاق حقوق ملت برایش اهمیت و حساسیت بیشتری دارد.
گستره وسیع حقوق زن در اسلام
آیت‌الله هاشمی شاهرودی معتقد است که نباید تحت تأثیر جوسازی‌ها درباره حقوق زنان قرار گرفت و با این نگرش که زن جایگزین مرد شود سخت مخالف است، چرا که هر کدام خواص تکوینی و خلقتی خود را داشته و مکمل یکدیگرند.
وی تاکید می‌کند که همه ما باید دغدغه جرایم منافی عفت را داشته باشیم و اگر به جان، مال یا ناموس و شرف خانواده‌ای تعدی و تجاوز شود، ما در آن جرم شریک هستیم و در روز واپسین مواخذه خواهیم شد.
از منظر رئیس قوه قضاییه حقوق زن در اسلام گستره وسیعی دارد. قوانین دادگاه خانواده در زمینه‌های محتوا و ساختاری باید بازنگری اساسی شود و تشریفات قضایی برای دادگاه‌های کیفری و حقوقی نباید در دادگاه مدنی اجرا گردد.
به عقیده وی در مرافعات خانوادگی و امور حسبیه به تشریفات سخت و پیچیده و پیمودن مراحل متعدد نیازی نیست و رویکرد دادگاه‌های خانواده باید حکمیت باشد و قضاوت و تشریفات دادرسی و جنایی عریض و طویل نباید در آنجا حاکم شود.
وی همچنین از وضعیت دادگاه‌ها در مورد زنان ناراضی است و به صراحت می‌گوید: زنان در این دادگاه به حقوق کامل خود نمی‌رسند و مظلوم واقع می‌شوند و به قضات توصیه می‌کند که در پرونده‌های خانواده همیشه اصل بر مظلومیت زنان است.
وی تشکیل کانون‌های حمایت از حقوق خانواده و زنان را در برخی مناطق کشور ضروری دانسته و تاکید می‌کند با کسانی که به اصرار بر سنت‌های غلط، حقوق زنان را نادیده می‌گیرند، برخورد شدید اجتماعی صورت گیرد.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی، برخی از مباحث مربوط به حقوق زنان را محتاطانه تلقی می‌کند که اغلب منشأ دینی و فقهی نداشته و خلاف شرع نیز هستند.
به اعتقاد رئیس دستگاه قضایی حقوق زن با حقوق اصناف و اقشار دیگر جامعه متفاوت است و به کل جامعه مربوط می‌شود و مورد احترام است. سهم زن و مرد هم از نظر فلسفی و هم براساس شریعت اسلام در تکوین جامعه انسانی برابر است.
سرمایه‌گذاری غیر از سرمایه‌داری است
آیت‌الله هاشمی شاهرودی با اشاره به جایگاه ویژه در بینش فقهی اسلام معتقد است: اگر جامعه مبتلا به فقر شود، زمینه هرگونه فساد، تباهی اجتماعی، فکری، فرهنگی و اعتقادی فراهم می‌شود.
وی اقتدار یک نظام و حاکمیت را مقرون به قدرت اقتصادی ذکر می‌کند و اهداف اقتصادی جامعه اسلامی را عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت برمی‌شمرد.
وی از سیاست‌های مشروع و درست سرمایه‌گذار که تولید ملی را رشد می‌دهد حمایت کرده و سرمایه‌گذاری را غیر از سرمایه‌داری می‌داند؛ چرا که بدون سرمایه‌گذاری چرخه اقتصاد رونقی ندارد.
وی همچنین رفع مشکلات و موانع اقتصادی را از وظایف قوای مجریه و مقننه و تنظیم روابط قضایی متناسب با سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دو قوه دیگر و نیز پشتیبانی و ایجاد امنیت قضایی و حقوقی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی مشروع را از وظایف دستگاه قضایی ذکر می‌کند.
رئیس دستگاه قضا یکی از عوامل نابسامانی‌های اقتصادی را سوءاستفاده از رانت‌ها، امتیازها و انحصارطلبی‌های اقتصادی عنوان کرده و تصریح می‌نماید: کسی که می‌خواهد اقتصاد را اصلاح کند نباید خود مبتلا به این مسائل باشد. اگر هست از جرگه اصلاحات اقتصادی بیرون رود و در غیر این‌صورت از تهدیدها و تطمیع‌های گوناگون نهراسد.
وی با این دیدگاه که اگر مدیران اقتصادی جامعه صادقانه و با امانت‌داری وظایف خود را انجام دهند، اقتصاد شکوفا و پررونق‌تر می‌شود، اذعان می‌دارد، قوانین، مقررات، سیاست‌ها، ساختارها و فعالیت‌های اقتصادی باید بازنگری شود.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی به صراحت اعلام می‌کند که قانون تجارت ما قدیمی است و روش‌های مدرن تجارت امروز، قانون جدیدی را می‌طلبد. وی می‌افزاید: قوانین و مقررات مربوط به بخش اقتصاد باید در یک جا جمع و بازنگری شود و براساس اصول صحیح قانون اساسی بازنویسی گردد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به جهت‌گیری فقه اسلام به سمت اقتصاد آزاد با رقابت سالم و ایجاد ساختارهای متناسب با این هدف، به برچیده شدن مجوزها و انحصارهای دولتی در فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد رقابت‌های سالم و ابتکار عمل نیروهای فعال اقتصادی تاکید دارد.
در این راستا دستگاه قضایی ایجاد ساختارهای حمایتی قضایی برای دستیابی به امنیت اقتصادی و تدوین لوایح متناسب حمایتی، ایجاد دادگاه‌های تخصصی و دادن حق اعتراض به آرای هیات‌های رسیدگی به تخلفات را برای تحقق امنیت قضایی لازم جهت فعالیت‌های اقتصادی، یکی از اولویت‌های کاری خود قرار داده است.
تمامی مجازات‌های اسلامی ما از نظر حقوق بشر قابل دفاع است
مبتکر طرح توسعه قضایی تاکید دارد عنوان‌های حقوق بشری ایران که برگرفته از آموزه‌های اسلامی است، بیشتر، روشن‌تر و بهتر از دیگر کشورهاست و ایراد ما آن است که نتوانسته‌ایم آن را به جهانیان عرضه کنیم.
وی با تاکید بر این رویکرد، نظام ما را عادلانه‌تر، صادقانه‌تر، مردم‌سالارتر از نظام دیگر کشورها می‌داند و با انتقاد از کشورهای مدعی حقوق بشر اظهار می‌دارد که دادگاه‌های ما در مراحل گوناگون حق تجدید‌نظر را به محکومان می‌دهند. زندانیان راحت بیرون می‌آیند و سخنرانی می‌کنند و به زندان باز می‌گردند، در حالی که در کشورهای مدعی حقوق بشر اینگونه نیست.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی با تاکید بر مقابله با تحریف‌های غرب از تحقق حقوق بشر در ایران اعتقاد دارد در برابر این انتقادهای مغرضانه که جنبه علمی ندارند باید ایستادگی کرد و با ارائه حقایق مستند و آمار و ارقام، بسیاری از شبهات بی‌اساس سازمان‌های غربی را پاسخ داد.
رئیس قوه قضاییه تمامی مجازات‌های اسلامی را از نظر حقوق بشری قابل دفاع می‌داند و از این که تاکنون همواره انفعالی عمل شده است، انتقاد دارد.
شوراهای حل اختلاف، رکن رکین قضاوت مردمی
معمار توسعه قضایی با الهام از آیات قرآنی و سیره و روش انبیاء و ائمه در سیاست‌های کلان توسعه قضایی مصالحه و داوری را به عنوان یک اصل قرار داده و شوراهای حل اختلاف را نهاد بسیار خوبی برای حل و فصل مرافعات براساس صلح و سازش می‌داند و تصریح می‌کند که اگر این اصل بسیار اساسی را درست اجرا کنیم. بسیاری از پرونده‌ها به محاکم قضایی الزامی و دستوری نخواهد رفت.
در نگرش رئیس قوه قضاییه آثار و برکات فرهنگ داوری و حل و فصل اختلافات براساس صلح و سازش و به دور از تشریفات پیچیده قضایی، تنها کاهش تراکم پرونده‌ها نیست؛ بلکه آثار اجتماعی و اخلاقی مثبتی نیز برای جامعه دارد. در فرهنگ صلح و سازش آثار سوء منازعات از بین می‌رود و برادری، محبت و روابط عاطفی که بر اثر دعوا و کشمکش از میان رفته بود، دوباره ترمیم خواهد شد.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی اهمیت اصلاح ذات‌البین را معادل واجبات شرعی تلقی می‌کند و بر ضرورت گنجاندن آنها در ساختار قضایی تاکید زیادی دارد. پایه‌گذار توسعه قضایی معتقد است که شوراهای حل اختلاف رکن رکین قضاوت مردمی است و مشارکت مردم در قضا و حل و فصل مرافعات، احساس مسئولیت در آنان ایجاد می‌کند و تقدم صلح و سازش بر قضاوت، یک سیاست کلان و اصلی در نظام قضایی اسلام است که مورد توجه قانونگذاران قرار نگرفته است.
وکالت روی دوم سکه قضاوت
رئیس قوه قضائیه وکلا را امین مردم و مدافع حقوق آنها می‌داند و احیای فرهنگ وکالت و اعتماد به مشاوران حقوقی را از مسائل کلیدی بر می‌شمرد.
وی معتقد است وکلا بخشی از خانواده بزرگ قضائی هستند و آنها را در قوه قضائیه باید به عنوان یک خانواده تلقی کرد.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی با اعتقاد به اینکه تعداد وکلا باید بیش از پیش افزایش یابد، تصریح می‌کند: با کاهش حق‌الوکاله باید به مردم بقبولانیم که بدون وکیل به حق خودشان نمی‌رسند.
رئیس دستگاه قضا اصل وکالت در فقه اسلام را دارای جایگاه شایسته‌ای می‌داند و بر نهادینه شدن فرهنگ اعتماد به وکلا و مشاوران حقوقی و خارج شدن وکالت از حالت حرفه و کسب تاکید می‌کند: باید کاری کنیم که هر خانواده‌ای، چه در مرافعه حقوقی و چه کیفری، برای خود یک وکیل داشته باشد و خود به دادگاه نرود.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی تصریح می‌کند؛ میزان حق‌الوکاله نباید براساس کمیت موضوع پرونده و درآمد موکل تعیین شود؛ بلکه باید برابر با حجم کاری که وکیل انجام می‌دهد و ساعت کاری که صرف می‌کند، باشد.
مشخص نبودن تعرفه دقیق وکلا و گرایش آنها به سوی پرونده‌هایی که میزان مالی بالاتری دارند نه تنها موجب تضییع حقوق مردم می‌شود، بلکه وجهه کار وکالت را خدشه‌دار می‌کند.
به اعتقاد این عالم روشن‌بین وکالت روی دوم سکه قضاوت است و کانون وکلا بال دوم دستگاه عدلیه و قوه قضائیه محسوب می‌شود. دو بال هر قدر نزدیکتر، هماهنگ‌تر و مقتدرتر بتواند به مردم خدمت کنند، عدالت و حقوق و امنیت در جامعه ملموس‌تر می‌شود.
دانشگاه قلب جامعه و دانشجویان میوه دل مردم هستند
آیت‌الله هاشمی شاهرودی دوران دانشجویی را حساس‌ترین مقطع عمر انسان و دوران شکل گرفتن هویت انسانی می‌داند که قصور و کوتاهی در این دوران لطمه به مهمترین بخش جامعه است.
رئیس قوه قضائیه معتقد به مرزبندی میان حوزه و دانشگاه نیست؛ چرا که هر دو رسالت تزکیه، تعلیم و تربیت را برعهده دارند. وی وظیفه اصلی دانشگاهیان را امر به معروف و نهی از منکر به معنای عام کلمه؛ یعنی هدایت، تعلیم، تربیت، تزکیه، آموزش‌های دینی و اخلاقی و جهاد می‌داند و معتقد است اگر قشر دانشجو در این مرحله خوب تربیت شود تا آخر سالم، قوی، مقتدر و مفید خواهد بود.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی معتقد است دانشگاه قلب جامعه و دانشجویان میوه دل مردم هستند و قشر دانشگاهی و حوزوی فرهنگ یک جامعه را می‌سازند.
وی حزبی کردن دانشجو را از بدترین آفت‌های دانشگاه و دانشجو ذکر کرده و آن را عامل ایجاد فساد می‌داند و تاکید می‌کند رونق سیاسی و پویایی فکری و فرهنگی دانشگاه از کانال‌های دانشجویی حاصل می‌شود و تشکل‌ها باید خصلت و موقعیت دانشجویی را در تربیت سیاسی و فرهنگی دانشجویان همواره مدنظر داشته باشند.
زندان‌زدایی در صدر اصلاحات توسعه قضائی
از زمان تصدی آیت‌الله هاشمی شاهرودی به ریاست قوه قضائیه یکی از دلمشغولی‌های اصلی وی وضع زندان و زندانیان و صدور 25 بخشنامه در مورد زندان و زندانیان و صدور حکم زندان و بازداشت موقت از زمان تصدی تاکنون نشان از این دغدغه دارد.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی معتقد است، زندان آثار و زیان‌های گوناگونی را روی خود زندانی، خانواده او و وضع اقتصادی و حتی اوضاع سیاسی جامعه بر جای می‌گذارد که لازم است همه این آثار مورد توجه و بررسی قرار گیرند و شأن و کرامت انسانی فرد زندانی باید حفظ شود.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی می‌گوید: در سیاست کیفری اسلام، زندان به عنوان یک مجازات مطرح نیست و تنها در برخی از جرایم محدود برای جلوگیری از ضرر و زیانی که ممکن است از ناحیه مجرم خاص به جامعه برسد، مورد استفاده قرار گرفته است البته آن هم به عنوان حبس که معنای وسیع‌تری از زندان به مفهوم خاص آن با وضعی که امروزه شاهدیم، دارد.
هیچ یک از مجازات‌ها اعم از ضرب، زندان، تعزیر، شلاق و اعدام از نگاه ما اصل نیست. اصل بر این نیست که انسان‌ها به زندان بروند یا در زندان‌ها بمانند؛ بلکه مجازات باید بر اساس میزان و کیفیت جرم تعریف شود.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی با راهکارهایی از قبیل: آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعلیق مراقبتی که بدون اعلام حکم محکومیت صادر می‌شود، منع از اقامت مجرم در محل معین یا از اشتغال به حرفه خاص یا تحمل حبس صرفاً در ایام تعطیل یا در طول شب، اجبار به حرفه‌آموزی یا سوادآموزی، انجام خدمات عام‌المنفعه به مدت معلوم، محکومیت به پرداخت جزای نقدی به نسبت درآمد فرد بزهکار، تفکیک بازداشتی‌های موقت از محکومان قطعی، پرهیز از صدور حکم حبس برای نوجوانان و زنان که تاثیرات سوء حبس بر آنها بیش از دیگران است، طبقه‌بندی زندان‌ها باتوجه به نوع جرم و خصوصیات مجرمان، لزوم پذیرش سهل‌تر دادخواست اعسار محکومان مالی و اعطای مرخصی‌های بیشتر و طولانی‌تر برای زندانیان به ویژه زندانیان مالی، ضرورت اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و پرهیز از زندانی کردن افراد به صرف بدهکاری، اصلاح قانون صدور چک و استفاده از قرارهای تامین دیگر و استفاده از دادرسی‌های غیررسمی و شیوه‌های کدخدامنشانه در منازعات توانسته است گام‌های موثری در کاهش و اصلاح زندانیان بردارد به طوری که بسیاری از مسئولان قضائی و روسای زندان‌های کشورهای اروپای شرقی و آفریقا از جمله فرانسه، انگلیس، زیمبابوه و تونس در بازدید از زندان‌های ایران، نگرش دستگاه قضائی ایران به زندان و زندانی را نگرش بسیار خوب و فوق‌العاده‌ای ارزیابی کرده و خواستار انتقال تجربیات شده‌اند.
رهبر معظم انقلاب نیز رویکرد دستگاه قضائی در زمینه زندان و زندانی را می‌ستاید و می‌فرماید: «این گرایشی که امروز در قوه قضائیه برای زندان‌زدایی هست، بسیار نقطه مثبت و خوبی است. البته بدون تردید کار بایستی با نظم و ترتیب، با انضباط، با فکر درست و با برنامه‌ریزی انجام گیرد ولیکن جهت درست همین جهت است».
نهضت حمایت از حقوق شهروندان مبنای عدالت است
از جمله مهمترین دغدغه‌های آیت‌الله هاشمی شاهرودی حفظ حقوق شهروندی است، به طوری که قضات و ضابطان قوه قضائیه مانند پلیس، بسیج و برخی نیروهای امنیتی بیشترین اخطار، تذکر و یا حتی عتاب از وی را در این رابطه دریافت کرده‌اند.
در اوایل سال 1383 رئیس قوه قضائیه در راستای سیاست‌های کلان قضائی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب به قوه قضائیه، بخشنامه 15ماده‌ای را به منظور حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع، حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی به قضات، ضابطان، بازجویان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرده که مبتنی بر راهکارهایی برای تکریم انسان‌هاست.
رئیس قوه قضائیه به فاصله‌ای کوتاه نیز دستورالعمل مبسوطی برای تحقق نظارت بر اجرای آن صادر کرد.
بر این اساس هیات نظارت مرکزی بر حفظ حقوق شهروندی به ریاست رئیس قوه قضائیه و با عضویت اعضای شورای معاونان تشکیل گردید تا ضمن تلاش برای اصلاح روش‌ها به اعزام گروه‌های بازرسی ویژه به دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل پرداخته و هر 6ماه یک بار هم گزارش آن را به مردم ارائه کند.
دبیرخانه این هیات موظف شد تا بعد از قطعیت حکم ناقضان حقوق شهروندی، عکس و هویت آنان را در رسانه‌ها و سایت‌های اینترنتی منتشر سازد.
در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است که هر استان باید به طور جداگانه نظیر چنین تشکیلاتی را ایجاد کند.
بازداشت غیرقانونی، رفتار خشونت‌آمیز و تحقیر افراد از جمله مهمترین مصادیق نقض حقوق شهروندی است که بازرسان موظفند به سرعت آن را گزارش کنند.
همچنین برای تسریع در رسیدگی به نقض حقوق شهروندی در همه دادگاه‌ها و دادسراها شعبه‌هایی ویژه تشکیل شد.
این اقدام، قوه قضائیه را نه تنها از مظان نقض حق شهروندان خارج ساخت، بلکه آن را به مدافع و مدعی اصل حمایت از مردم در این عرصه تبدیل کرد.
تاجایی که براساس نظرسنجی‌ها 90درصد از مردم از دستگاه قضائی در موضوعات مربوط به حفظ حقوق شهروندی اعلام رضایت کرده‌اند.
عزم جهانی در مبارزه با جرایم مافیایی
رئیس دستگاه قضا و برخی دیگر از فقها معتقدند، جرایم مافیایی حکم محاربه دارد و عامل آن مفسد است. رئیس قوه قضائیه همواره بر مبارزه قاطع و عدم عفو و اغماض در مواجهه با این جرایم شوم و مذموم تاکید می‌کند و کنترل مرزها را یکی از راهبردهای اساسی بر می‌شمارد که باید با یک برنامه حساب شده، دقیق و کامل انجام گیرد.
دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، قضائی و اطلاعاتی باید با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم در تمام سطوح اجتماع در ممانعت از شکل‌گیری چنین گروه‌هایی اقدام کنند.
آیت الله هاشمی شاهرودی معتقد است، برخورد با جرایم مافیایی نیاز به تغییر شیوه‌های سنتی دارد و باید با یک عزم جهانی، مکانیزم‌های بین‌المللی و ساختارهای هماهنگ شده و تدوین موافقتنامه‌های قضائی و قوانین جامع و مانع از بروز چنین جرایمی جلوگیری کرد.
از دیگر اقدامات مهم آیت الله هاشمی شاهرودی در این زمینه تنظیم لایحه مبارزه با پولشویی است تا از این طریق راه سوء استفاده از سیستم بانکی مسدود شود و از اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری سالم ممانعت گردد.
*رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه
