یکی از این دو «کدسیویل» یا «سیویل کد»، یعنی قانون مدنی و دیگری «کدپنال» یا «پنال کد»، یعنی قانون جزاست.
این دو قانون، که اولی به تنظیم روابط حقوقی و دومی به تبیین جرایم و مجازات‌ها می‌پردازد، در واقع 2 ستون اصلی هر نظام قانونگذاری و مادر سایر قوانین است، به طوری که اگر مبتنی بر مبانی متقن و استوار و خالی از نقص و اشکال جدی باشد، می‌توان رأی به مطلوب بودن آن نظام قانونگذاری داد و در غیر این صورت باید در این امر تردید‌های جدی رواداشت.
اهمیت این 2 قانون تا آنجاست که، طبق آنچه معروف است، ناپلئون از تبعیدگاه خود در جزیره سنت‌هلن نوشت: «شادی واقعی من پیروزی در40 جنگ نیست. شکست من در واترلو خاطره آن همه پیروزی را محو می‌کند. اما آنچه نابود شدنی نیست و برای همیشه باقی می‌ماند قانون مدنی من است.» تسری مفاد این قانون به بسیاری از کشورهای دیگر صحت این سخن را اثبات می‌کند.
در کشور ما تکلیف قانون مدنی روشن است. قانونی باسابقه 80 ساله که با توجه به مبتنی بودن آن بر مبانی فقهی و تلفیق عالمانه فقه با حقوق در نگارش قانون (یعنی آنچه قانون مجازات اسلامی تقریباً از آن بی‌بهره بوده است) دچار تغییر و تحول چندانی بعد از پیروزی انقلاب نشد و طی سال‌های متمادی، با وجود اشکالاتی که بی‌تردید بر آن وارد است، به خوبی از عهده تنظیم روابط حقوقی مردم و حل و فصل خصومت‌های حاصله برآمده است. لیکن قانون جزا سرگذشت متفاوتی داشته است.
از ابتدای پیروزی انقلاب برچسب «ضد شرع» بر پیشانی قانون مجازات عمومی سابق خورد و در سال‌های 62-1361 ما، برخلاف سایر کشورها که معمولاً دارای قانون مجازات واحدی به عنوان قانون کیفری مادر هستند، از 4 قانون کیفری برخوردار شدیم.
این 4 قانون عبارت بودند از: قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص، قانون دیات و قانون تعزیرات. 3 قانون اول در سال 1370، با تصویب آزمایشی قانون مجازات اسلامی، در قالب آن قانون طی 497 ماده گنجانیده شدند.
قانون تعزیرات نیز در سال 1375 به طور دائمی تصویب شد. تا این تاریخ قانون مجازات اسلامی‌به مدت 16 سال به طور آزمایشی اجرا شده و تعجب‌آور آن که اینک درخواست تمدید مجدد مدت اجرای آزمایشی آن می‌شود! این تقاضا با مخالفت مجلس روبه‌رو شده است.
آنچه نمایندگان محترم مخالف بر آن پای فشرده‌اند آن است که 2 قوه دیگر نباید به مجلس به عنوان محلل بنگرند که از آن در آخرین لحظات برای حل مشکلاتی که آنها ایجاد کرده‌اند یا در زمان‌های مناسب به طور مقتضی توسط دستگاه‌های ذیربط حل نشده‌اند استفاده شود، چه به صورت ارائه طرح‌ها یا لوایح دو فوریتی برای دادن اجازه واردات بنزین به دولت یا تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی یا با درخواست دادن رأی مساعد به حقوقدانان دیرهنگام معرفی شده شورای نگهبان. چنین برخوردهایی قطعاً موجب تنزل جایگاه مجلس خواهد شد.
در مورد آنچه پیش آمده است شاید تذکر چند نکته خالی از فایده نباشد:
1. تصویب اجرای آزمایشی قوانین به موجب اصل 85 قانون اساسی به طور استثنایی در موارد ضروری پیش‌بینی شده است. این که قانون مهمی مثل قانون مجازات اسلامی به مدت 16 سال (یعنی معادل عمر 4 دوره قانونگذاری) با تصویب کمیسیون مربوطه به طور آزمایشی اجرا شود، قطعاً مخالف روح اصل 85 است.
2. وظیفه اصلی قوه مقننه قانونگذاری است. این وظیفه تاکنون کمتر مورد توجه بوده و در اولویت کاری مجالس مختلف قانونگذاری نبوده است. وجود خلأهای قانونی در کشور و اشکالات شکلی و ماهوی موجود در قوانین مصوب، از جمله همین قانون مجازات اسلامی، مثبت این ادعاست.
3. اولویت‌بندی، یعنی پرداختن به امور براساس اهمیت آنها و نیاز جامعه، شرطی واجب برای انجام بهینه کارها در همه دستگاه‌هاست.
اینک جای این سؤال اساسی باقی است که از میان همه لوایح تقدیمی قوه قضائیه که در انتظار تصویب در مجلس شورای اسلامی هستند و گاه از نمایندگان مجلس به خاطر تسریع نکردن در تصویب آنها گله می‌شود، کدام یک به اهمیت قانون مجازات اسلامی بوده است، که این قانون پس از مهلت یک ساله مجلس در سال گذشته هنوز از سوی قوه قضائیه جهت تصویب نهایی به مجلس تقدیم نشده است.
البته این که آیا همه آن لوایح با وظایف مورد انتظار مردم از دستگاه قضایی آنچنان مرتبط بوده است که نپرداختن فوری به آنها مشکلات جدی را برای آن دستگاه ایجاد می‌کرده است هم موضوع دیگری است که فعلاً از آن درمی‌گذریم.
همین ضابطه مهم، یعنی اولویت‌بندی مناسب را می‌توان برای قضاوت در مورد سایر جنبه‌های عملکرد قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های حکومتی به کار برد.
4. اینکه مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به پایان رسیده و تمدید آن نیز به تصویب مجلس نرسیده است، نمی‌توان، آن گونه که برخی گفته‌اند، قضات را به استنباط‌های شخصی از کتب معتبر فقهی، از جمله تحریرالوسیله ارجاع داد.
اگر این کار ممکن بود، مقنن در صدد تدوین «قانون تعزیرات» برنمی‌آمد و به همان دیدگاه سنتی که تعزیر را حکم «بمایراه الحاکم» می‌داند بسنده می‌کرد و به جای تدوین قانون، قضات را به کتاب‌ها و مبانی فقهی ارجاع می‌داد.
ضمن این که برخی از مواد قانون مجازات اسلامی، به ویژه مواد کتاب اول آن که به «حقوق جزای عمومی» مربوط است، نمونه و سابقه روشن و مشخصی در کتاب‌های فقهی ندارند یا حداقل این که استنباط چنین مواردی از لابه لای آن کتب کار آسانی نیست.
بنابراین، عملی‌ترین و کم‌ضررترین راه، که می‌تواند از خلأ قانونی در کشور جلوگیری کند، آن است که قضات دلالت بر آن شوند که چون قانون مجازات اسلامی تبلور آرای معتبر فقهی است، که قضات طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری موظف به مراجعه به آنها در موارد خلأ قانونی هستند، آنان باید همچنان براساس مفاد همین قانون عمل کنند، تا شاید بالاخره بعداز گذشت 16سال فکری برای رفع اشکالات شکلی و ماهوی موجود در قانون مجازات اسلامی و تصویب نهایی آن بشود.
سخنگوی اسبق قوه قضائیه
