به گزارش ایرنا، سیدحسین نقوی حسینی با بیان این مطلب گفت: بیتوجهی دولت قبل به توانمند کردن مردم و کمک به صنعت، برای مردم و صنایع مشکلات عدیدهای ایجاد کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی افزود: در اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانهها، دولت متعهد بود به گونهای عمل کند که نه تنها فشار بیشتری به مردم وارد نشود بلکه آنها مرفهتر نیز شوند ولی عملاً این اتفاق نیفتاد.
وی افزود: همچنین در اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانهها قرار بود تا دولت 20 درصد از درآمد ناشی از اجرای این قانون را در حوزه زیرساختها و 30 درصد را به حوزه تولید و صنعت اختصاص دهد که حتی یک ریال هم به این امر اختصاص داده نشد که این امر باعث شد تا صنعت شکست خورده، اشتغال کاهش یافته و خیل عظیم بیکاران افزایش یابد.
وی تصریح کرد: در اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانهها، دولت با افزایش میزان دریافتیها توانمندی مردم را کاهش داد و باعث شد نه تنها مردم نتوانند مثل قبل زندگی کنند که شرایط زندگی برای آنان سختتر نیز شد.
نقوی حسینی افزود: مجلس در ابتدای تصویب بودجه سال 93 به دلیل عدم تعهد دولت قبل در اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانهها، تبصره 21 لایحه بودجه را رد کرد.
وی افزود: با تغییرات صورت گرفته در این لایحه، مجلس با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها به این شرط موافقت کرد که دولت بتواند این قانون را به طور کامل اجرا کرده و ضمن افزایش توان مردم، صنایع نیز از درآمد دولت ناشی از اجرای فاز دوم این قانون بهرهمند شوند.
نماینده مردم شهرستانهای ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی افزود: در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، مجلس به دولت تذکر داده و در قانون نیز پیشبینی کرده که باید حمایت از مردم و تقویت حوزه درآمدی مردم به گونهای باشد که مردم از عهده افزایش قیمت حاملهای انرژی برآیند.
وی تصریح کرد: دولت تلاش دارد تا با مهار تورم به میزان 20 درصد و افزایش حقوق کارکنان دولت، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را با موفقیت همراه سازد.