اگر چه همه مسئولان وانمود می‌کنند که به‌دلیل کمبود بودجه نمی‌توانند تعرفه‌های واقعی را اعلام کنند، اما واقعیت‌های نهفته بسیار زیادی در ماجرای تعرفه‌ها وجود دارد. یکی از این واقعیت‌ها این است که اگر تعرفه‌ها واقعی تعیین شوند بیمارستان‌های دولتی هرگز نخواهند توانست مابه‌التفاوت از بیماران دریافت کنند و عملا رابطه پولی بیمار و بیمارستان‌های دولتی قطع خواهد شد.
وقتی بیماران رابطه مالی با بیمارستان نداشته باشند بیمارستان‌ها باید برای دریافت پولشان با سازمان‌های بیمه‌گر طرف شوند، سازمان‌های بیمه‌گر هم چون از سازوکار مراحل درمان مطلع هستند صورتحساب‌های بیمارستان را بازرسی می‌کنند و درصورتی که فهرست هزینه‌ها منطقی باشد آن را پرداخت می‌کنند، درحالی‌که مردم عادی به‌دلیل اینکه هیچ اطلاعی از صورتحساب‌ها ندارند مجبورند هر پولی که حسابداری بیمارستان از آنها طلب می‌کند پرداخت کنند.
در این شرایط منطقی است که بیمارستان‌ها ترجیح دهند اوضاع به همین منوال باقی بماند تا همچنان جیب مردم را به‌عنوان منابع در اختیار داشته باشند. در سال‌های اخیر سهم سازمان‌های بیمه‌گر از هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان چنان اندک بوده که چندان نقشی در پرداخت هزینه‌های درمانی نداشته بنابراین سازمان‌های بیمه عملا از گردونه خارج شده‌اند و فقط در برخی موارد نقش خود را ایفا می‌کنند.
اگر تعرفه‌ها واقعی شوند یا حتی به واقعیت نزدیک شوند، بیمه‌ها ناچار خواهند شد سهم‌شان را از هزینه‌های درمان بپردازند بنابراین سهم بیمه‌ها در هزینه‌های درمانی افزایش پیدا می‌کند در نتیجه سهم مردم کاهش خواهد داشت. ممکن است به‌نظر برسد که این کار هزینه سازمان‌های بیمه‌گر را افزایش می‌دهد اما اگر بیمه‌ها مهم‌ترین وظیفه‌شان را که کنترل چگونگی استفاده از منابع است، انجام دهند آنگاه هیچ معادله‌ای وجود ندارد که اثبات کند بالا رفتن تعرفه‌ها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. اگر بیمه‌ها بتوانند از عهده نظارت دقیق بر رفتاری که پزشکان با دفترچه بیمه‌شدگانشان دارند برآیند آنگاه بخش زیادی از هزینه‌ها کاهش خواهد یافت.
اگر این مشکل حل شود، بخش مهمی از تضاد بخش درمان و بیمه حل می‌شود و آنگاه می‌توان امیدوار بود هزینه‌های درمانی مردم کاهش یابد.البته قابل انکار نیست که دولت یازدهم بخش زیادی از انرژی‌اش را برای حل مشکلات درمانی مردم به‌کار بست و اقدامات مؤثری همچون کاهش قیمت دارو را با وجود مشکلات فراوان به سرانجام رساند. در ادامه این تلاش‌ها، اعضای شورای‌عالی بیمه درمان اعلام کردند که برای رفع مشکلات درمانی مردم تعرفه‌های درمانی سال93 را تا پایان بهمن‌ماه92 اعلام می‌کنند تا از سرگردانی بازار درمان در سال93 جلوگیری کنند اما گویا تضادها باعث شده این امر محقق نشود.
البته خبرهایی هم مبنی بر تلاش برای واقعی‌شدن تعرفه‌های درمانی منتشر شد اما اندک اخبار منتشر شده از جلسه52 شورای‌عالی بیمه حکایت از این دارد که تعرفه‌های بخش دولتی مشخص شده و برای تأیید به دولت فرستاده شده است. با این حساب با وجود اینکه امروز 17اسفند است هنوز تعرفه‌های درمانی خصوصی و دولتی اعلام نشده است؛ اگرچه مسئولان معتقدند که اهتمام خاصی در این زمینه داشته‌اند. امیدواریم دولت با ادامه اقدامات مثبت، در این زمینه هم تصمیمات درست و به نفع مردم بگیرد.
