رشد 200درصدی قیمت لوازم خانگی در 2سال گذشته بهدلیل سودجویی و مقاومت برخی واردکنندگان و فروشندگان در برابر عرضه کالاها به قیمت تمامشده، زمینه رویگردانی مشتریان و افزایش عرضه محصولات بیکیفیت با ضمانتنامه نامعتبر را فراهم کرد. حتی پس از آزادسازی ثبت سفارش واردات این کالاها نیز فروشندگان لوازم خانگی با مقاومت در برابر کاهش رسمی قیمتها تلاش کردهاند از طریق برپایی جشنوارههای فروش و عرضه برخی تخفیفهای نقدی و کالایی، محصولات دپو شده در انبارها را با قیمتهای گران قبلی به مشتریان عرضه کنند. اما این رویکرد نیز منجر به آشتی مشتریان با بازار شب عید لوازم خانگی نشده است. با این شرایط اکنون فروشندگان این محصولات با اذعان به رشد بیرویه قیمت و افزایش عرضه کالاهای فاقد ضمانتنامه به مشتریان، از چشمانداز مثبت بازار لوازم خانگی در سال آینده، بهبود کیفیت خدمات پس از فروش و تثبیت قیمت این اقلام خبر میدهند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به افزایش 200درصدی قیمت این محصولات در سال گذشته وعده داد که در سال93 لوازم خانگی خوب با قیمت و خدمات پس از فروش مناسب در سبد خرید خانوادهها قرار خواهد گرفت و حتی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها و افزایش دستمزد نیز تأثیر چندانی بر گرانی این اقلام نخواهد داشت. ارائه خدمات پس از فروش کالا در کنار پیگیری گارانتیهای تقلبی و برخورد با تولیدات بیکیفیت از دیگر وعدههای محمد طحانپور بود گرچه وی اذعان کرد که اکنون کارت گارانتی جعلی تمام برندهای شناخته شده در بازار وجود داشته و اتحادیه اختیار قانونی لازم برای مقابله با این رویه را ندارد. به گفته وی اکنون برخی کارگاههای زیرپلهای فاقد هویت و خدمات پس از فروش که سهم چندانی از بازار ندارند به کارخانهها سفارش تولید با برند خود را میدهند اما متأسفانه کسی پیگیر این اتفاقات نیست.
رشد گرانفروشی و عرضه کالاهای فاقد کیفیت از دلایل عمده نارضایتی مردم از بازار لوازم خانگی بوده است بهنحوی که در سالجاری 261مورد شکایت از کم و کیف فروش لوازم خانگی مطرح که در 164مورد منجر به جلب رضایت مشتری شده است. یخچال فریزرهای وارداتی صدرنشین شکایتهای مردمی از کم و کیف فروش لوازم خانگی بوده و پس از آن اجاقگاز و ماشین لباسشویی قرار دارد. با وجود این به گفته طحانپور اکنون نیز بیش از 150کارخانه تولید یخچال و اجاق گاز در کشور فعال است که تنها محصولات 10کارخانه قابل ارائه به مردم بوده و نمیتوان از واردات کالاهای بیکیفیت جلوگیری کرد. با این شرایط مشخص نیست که خبرهای خوش بازار لوازم خانگی در سال آینده با بهبود کیفیت ارائه خدمات پس از فروش تا چه حد معتبر است