این در حالی است که وزیر کشور عامل 50درصد از طلاق‌های کشور را اعتیاد می‌داند. یعنی اگر مسئله اعتیاد کنترل شود، بیش از 50درصد بر میزان طلاق در کشور تأثیر خواهد داشت.
این آمار را در حالی عبدالرضا رحمانی فضلی به خبرنگار همشهری داده است که آمار طلاق در کشور به یک طلاق در برابر هر 5/5 ازدواج رسیده و در تهران، البرز و سایر کلانشهرها از هر 3 ازدواج، یک مورد به طلاق منجر می‌شود. این آمار را هم محمد ناظمی اردکانی رئیس سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده است. خبر معاون اجتماعی نیروی انتظامی نیز تقریبا همین اعداد را نشان می‌دهد. سردار سعید منتظرالمهدی ثبت یک طلاق به ازای هر 3/5 ازدواج در پایتخت را اعلام کرده است. به این ترتیب از هر 11طلاق در کشور و در خوش‌بینانه‌ترین حالت از هر 7طلاق در تهران و کلانشهرهای دیگر، با اعتیاد ارتباط مستقیم دارند.
منتظرالمهدی که در اختتامیه جشنواره رسانه، نظم و امنیت عمومی سخن می‌گفت، علت را چنین بیان کرد: این به آن دلیل است که مهارت‌های اولیه را بلد نیستیم، باید کاری کنیم که مهارت‌های اولیه را تمام خانواده‌های ایرانی فرا گیرند.
یکی از صدها فاجعه
طلاق تنها یکی از ده‌ها فاجعه‌ای است که اعتیار به بار می‌آورد به‌طوری که در ایران در هر 8دقیقه یک طلاق مرتبط با موادمخدر رخ می‌دهد. معاون اجتماعی پلیس درباره دامنه فاجعه‌های وابسته به اعتیاد توضیح داد: هر معتاد در سال 375بزه اجتماعی انجام می‌دهد. در سال 560میلیون بزه اجتماعی به‌دست معتادان انجام می‌شود. سهم پلیس در رفع این آسیب‌ها و آسیب‌های موادمخدر کم است. براساس گفته‌های این مقام ارشد پلیس بیشترین بزه در سطح کلان به‌علت احساس تبعیض رخ می‌دهد. یعنی افرادی که احساس تبعیض کنند به انجام بزه اجتماعی روی می‌آورند. معاون اجتماعی ناجا معتقد است: آنچه باعث ایجاد بزه می‌شود فقر مطلق نیست و این موضوع تبعیض است که این امر به‌علت بی‌هنجاری‌های محیط سکونت، عدم‌آگاهی و دربرخی مواقع حضور کم پلیس است. او ادامه داد: برخی خانواده‌ها معتاد پرور هستند که این موضوع در مجامع آموزشی و دوستان نیز وجود دارد، پلیس در 2مقوله آموزش همگانی و مشاوره و مددکاری اجتماعی ورود پیدا کرده و این موضوعات را در دستورکار قرار داده است.
پلیس یا «مسئولان»؟
به گزارش همشهری، اعتیاد بیشترین حجم زندانیان را به‌خود اختصاص داده است به‌گونه‌ای که دوسوم زندانیان یا به جرم موادمخدر و یا به‌دلیل جرایم مرتبط با موادمخدر در زندان به‌سرمی‌برند. همچنین گردش مالی ناشی از فروش موادمخدر در ایران 3میلیارد دلار است؛ یعنی چیزی در حدود 9 هزار میلیارد تومان. سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، «مسئولان» را مسئول ساماندهی به این اوضاع می‌داند و معتقد است که پلیس در این زمینه عملکرد مطلوبی داشته است. در سوی دیگر اما عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، در این‌باره گفته است: پلیس باید بنیان‌های اقتصادی مافیای موادمخدر را شناسایی کند و به آنها ضربه بزند. رحمانی فضلی نه‌تنها آگاهی خانواده‌ها بلکه آگاهی مسئولان را هم در این زمینه کافی نمی‌داند و معتقد است: سطح آگاهی مسئولان نسبت به موادمخدر بسیار پایین است و اگر آگاهی هم داشته باشند درک و احساس مسئولیت آنها در این‌باره بسیار پایین است. باید کاری کنیم که فهم و درک مردم نسبت به موضوع موادمخدر افزایش یابد.
همین حالا یکی اتفاق افتاد
بحث بر سر مسئولیت موادمخدر در حالی ادامه دارد که هر روز 9 ایرانی بر اثر سوءمصرف موادمخدر می‌میرند و فراگیری این مواد چنان بنیان خانواده‌ها را هدف گرفته است که در فرصتی که این گزارش را خوانده‌اید، بیش از یک زوج به‌علتی وابسته به موادمخدر، از هم جدا شده‌اند.
