نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند 29 این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن متن زیر جایگزین ماده 107 و تبصره‌های آن می‌شود: درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا بابت تهیه طرح ساختمان‌ها و تاسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک‌های فنی، انتقال دانش فنی، اعطای تسهیلات و تامین مالی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق و همچنین واگذاری فیلم‌های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر از ایران تحصیل می‌کنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون، نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تایید وزیر اقتصاد ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد خواهد بود.
به گزارش ایسنا، به موجب این مصوبه، پرداخت‌کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی خود پرداخت کنند، در غیر این صورت با دریافت‌کنندگان متضامنا مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.
در تبصره‌ای از این ماده آمده در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم یا تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورت حساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداخت‌های قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.
در تبصره دیگری از این ماده مصوب شد در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکاران دسته دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دسته اول که توسط پیمانکار دسته دوم خریداری می‌شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره یک این ماده از پیمانکار دسته اول دریافت می‌شود، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.
بر اساس تبصره دیگری از این مصوبه ، درآمد حاصل از بهره‌برداری سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند مشمول مقررات ماده 106 این قانون خواهد بود.
