نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مقرر کردند ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد یا مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و یا مدارک مذکور، معدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر دراین قانون می شود.
به گزارش مهر، اجرای حکم این تبصره به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
علاوه بر این نمایندگان مجلس مقرر کردند معادل اعتبار مالی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی-خرجی که همه ساله در بودجه صنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص فوق الذکر منظور می گردد.اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی می گردد و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی-خرجی یاد شده و متقابلا منابع مربوطه، با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و تصویب هیأت و زیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.
به گزارش مهر، در ماده 95 قانون اصلاح مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل که به موجب قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استاندارهای پذیرفته شده نگهداری کنند و صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند نمونه دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد.
همچنین صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای بالا نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگهداری کنند.
در تبصره این ماده آمده است سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای بالا را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی و روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به مودیان اعلام می دارد.
